وعدّ، أبو هاشم في حديث لـ"اقتصاد" أن الهدف
من مخططات النظام الجديدة، تغيير التركيبة الديموغرافية في المخيم، وطمس وإنهاء
الحالة المعروفة للمخيم، عبر إحلال سكان جدد مكان اللاجئين الفلسطينيين.
تحذيرات أبو هاشم جاءت على خلفية أنباء عن شروع النظام
بإعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية اللازمة لتقييم وتقويم المخطط التنظيمي لمخيم
اليرموك، وذلك عن طريق التعاقد مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية، لاقتراح مخطط
تنظيمي جزئي للمنطقة.
وكانت صحيفة "الوطن" الموالية للأسد، قد كشفت
الأسبوع الماضي، عن توجه حكومي لإعداد مخطط جديد للمخيم، بدلاً عن المخطط التنظيمي
لعام 2004 الصادر عن اللجنة المحلية والمصدق من اللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة
المحلية، بحجة أنه لم يعد يفي بالغرض بسبب المعارك التي كانت دائرة في تلك المنطقة.
ونقلت
"الوطن" عن رئيس لجنة استلام منطقة اليرموك سمير الجزائرلي، تأكيده أن
محافظة دمشق التابعة للنظام، قدمت اقتراحاً بإقامة طوابق إضافية تعويضاً للمواطنين
الذين هدمت منازلهم، حيث ستقوم اللجان بفحص العقارات إذا ما كانت قابلة للسكن، أو
متصدعة بحاجة تدعيم للقيام بتدعيمها، أو متهدمة وغير قابلة للسكن ليطبق عليها
التنظيم الجديد.
وأوضح الجزائرلي أن مخطط مخيم اليرموك القديم جزء من
ملكياته هي ملكيات مؤسسة، أي أن القاطنين فيه يملكون ما بني على العقار، بينما في
المناطق الأخرى فالمواطن يملك العقار والأرض معاً، الأمر الذي يمنع اعتبار المخيم
منطقة إعادة إعمار بحسب المرسوم 66 المعدل بالقانون رقم 10 الذي يتعامل مع ملكية
الأرض.
استغلال لغياب اللاجئين
وفي هذا الصدد، أكد أبو هاشم أن الغرض من كل ذلك، هو
نسف المخطط التنظيمي تمهيداً لإدخال شركات إعمار للمخيم، من خلال إخراج مخطط
تنظيمي جديد، استغلالاً لغياب اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن اضطر قسم كبير منهم
إلى مغادرة سوريا.
بدوره اعتبر المهندس عبدالرحمن الأحمد، خلال حديثه
لـ"اقتصاد" أن النظام يخطط للاستيلاء على المخيم من خلال المخطط
التنظيمي الجديد، بذريعة أن أرض المخيم تعود ملكيتها للدولة.
وكشف أن "النظام يخطط لبناء أبراج سكنية في هذه
المنطقة، سيمنح فيها بعض اللاجئين الفلسطينيين ممن يستطيعون إثبات ملكيتهم – وهم
قلة- شقق في هذه الأبراج، بينما تعود ملكية بقية العقارات إليه وإلى الشركات
المكلفة بإعادة الإعمار، وهي شركات روسية وإيرانية غالباً"، كما قال.
ودلل على ذلك، بعدم السماح من قبل النظام لأهالي المخيم
بالعودة، وذلك على الرغم من استقرار المنطقة بشكل كبير.
وأوضح الأحمد، أن تنفيذ المشروع على الأرض سيحرم الآلاف
من أبناء المخيم من العودة، بعد أن تتم مصادرة منازلهم وسلبها "شرعياً"
بموجب القانون رقم 10.
"القانون 10" الصادر في العام الماضي، والمثير
للجدل، يتيح للنظام السوري مصادرة الأراضي والممتلكات في حال لم يثبت أصحابها
ملكيتهم للعقارات في مدة محددة، وكذلك إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط
التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
يذكر أن مخيم اليرموك الذي كان يؤوي أكثر من 220 ألف
فلسطيني قبل اندلاع الثورة ، يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، وتعرض
للدمار والأضرار البالغة، جراء المعارك التي شهدتها المنطقة.
مصطفى محمد- خاص – اقتصاد
المصدر : اقتصاد
10/7/1440
17/3/2019