تقول
أم احمد التي تنحدر من مدينة الخليل والتي نزحت وزوجها الى بغداد عام 1956، ان
القصة بدأت عندما غادر نجلها المنزل قبل 8 سنوات حيث كانت خطبته ويوم تخرجه في نفس
الموعد، خرج لشراء العشاء، ولم يعد.
وتضيف
عند سؤالنا عنه تبين انه معتقل لدى السلطات العراقية، التي وجهت له تهمة الاشتراك بالقتل عندما كان
بصحبة سائق المركبة العمومية التي كانت تقله.
وبينت
أم احمد أن قضية اطلاق النار جاءت عند مرافقة أحمد لسائق مركبة عمومية للوصول الى
احد المطاعم في بغداد لشراء طعام العشاء، و"بالصدفة" تم ايقاف المركبة
على احد الحواجز، حيث قام السائق بإخراج مسدسه والاشتباك مع القوات التي كانت تقف
على الحاجز وخرج احمد من السيارة للاحتماء بجانب القوات المتوقفة على الحاجز التي
بدل أن تحميه قامت باعتقاله واتهمته بإطلاق النار.
وتوضح
أم احمد ان نجلها متهم بالاشتراك بالقتل ولهذا السبب حكم عليه بالإعدام.
وأبدت
ام احمد استغرابها من طريقة الحكم على نجلها بالرغم من أن والد الشاب الذي قتل
اثناء الاشتباك اتهم السائق بمقتله ولم يتهم نجلها، كما أن كافة الدلائل تؤكد أن
ابنها لم يكن يحمل أي سلاح ولم يشارك بالقتل.
وتشير
إلى أنها قدمت استئنافا للمحكمة لإبطال حكم الإعدام، "وقدِمتُ الى فلسطين
لأناشد الرئيس محمود عباس للسعي للإفراج عن نجلي الذي يتوقع أن يلغى الاستئناف
ويعدم في أي لحظة".
وتقول
ام احمد إنها منحت تصريحا للدخول الى فلسطين لمدة اسبوع منذ يوم الجمعة الماضية
وستغادر الجمعة القادمة وتتمنى رؤية الرئيس حتى يساعدها بالإفراج عن نجلها لأنه
حكم باطل.
وقالت
أم احمد إن نجلها معتقل بجانب العديد من الفلسطينيين بالعراق ولكن لا يوجد اهتمام على عكس الدول العربية الأخرى، حيث
تدخلت ليبيا وتونس للإفراج عن رعاياها في العراق.
وتشير
أم احمد إلى أن ابنها معتقل داخل سجن الكاظمية في العراق ويتعرض لتعذيب مستمر يهدد حياته في أي لحظة.
المصدر :
وكالة معا الإخبارية
16/4/2013