حيث اشتكى لاجئ فلسطيني للمجموعة من أن بعض المقابر في
دمشق تؤجر القبر لأهالي الميت لمدة محددة، حيث بلغ ثمن إيجار القبر للميت
الفلسطيني في مقبرة الحقلة بدمشق قرابة (800 $) لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه
يمكن أن يجدد له أو يُعمل على نقل جثمان الميت إلى قبر آخر، أما ثمن القبر في مقبرة الباب الصغير بدمشق
فهو أضعاف مضاعفة.
أحد
أبناء مخيم اليرموك القاطن في منطقة ركن الدين يقول "لم نكد نصحو من صدمة
التهجير اصطدمنا بمشكلة إيجاد مكان لدفن موتانا وسط ارتفاع تكاليف ذلك، ويضيف
"أن أحد أقربائه توفي خلال فترة حصار مخيم اليرموك، فذهبنا إلى مقبرة ركن
الدين لإيجاد قبر لكن كان الجواب أن المقبرة لأهل المنطقة، وإذا أردت أن تدفن هنا يتوجب
دفع مبلغ كبير ليأذن لك أحد أقرباء ميت ما في المقبرة للدفن"، وبعد اتصالات
وتواصل لإدخال ميتنا إلى مخيم اليرموك استطعنا دفنه في المقبرة الجديدة بعد دفع
مبلغ مالي للحاجز ولسيارة مكتب الدفن".
أما
إجراءات دفن أبناء مخيم اليرموك اليوم تختلف عما كانت عليه، فهم مخيرون بين دفن
موتاهم المهجرين إما في مخيم اليرموك أو مقبرة نجها بريف دمشق.
ويقول
اللاجئون أن الدفن في مخيم اليرموك يحتاج لموافقة أمنية من فرع فلسطين وتنسيقاً
بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام، وذلك بعد استخراج شهادة وفاة تتطلب للحصول
عليها تقريراً طبياً وأوراقاً من دائرة النفوس في دمشق، ومراجعة مكتب الدفن في
دمشق.
وللحصول
على موافقة "فرع فلسطين" يجب تقديم إثباتات تفيد أن الميت من سكان
المخيم، بالإضافة إلى تأكيد عدم ارتباطه أو ارتباط أحد أفراد أسرته بالمعارضة،
أثناء فترة سيطرتها على المخيم أو في الوقت الراهن.
وبدورهم
رأى ناشطون أن تدخل السفارة الفلسطينية لم ينهي مشكلة القبور، وذلك بسبب الوضع
الاقتصادي المزري الذي يعانيه اللاجئ الفلسطيني في سورية، فأغلبهم لا يملكون ثمن
تكاليف القبر وأجور النقل.
هذا
ويدفن أبناء مخيم اليرموك موتاهم في المقبرة الجديدة في حين يمنعوا من دفنهم في
المقبرة القديمة ، وذلك لخضوعها لسيطرة الأمن السوري والقوات الروسية حيث أجروا
عمليات نبش القبور بحثاً عن جثث جنود "اسرائيليين" دفنوا سراً في وقت
سابق.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
20/9/1441
13/5/2020