تجنيس اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية بين الرفض والقبول - هشام عبد العزيز

تثير مسألة منح جنسية دولة اللجوء إلى اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية حساسية كبيرة، وتماسًا مع حق العودة، وتتمحور الآراء حولها بين الرفض والقبول، ففيما يعتبرها البعض التفافًا على هذا الحق، يعتبرها آخرون ضرورة إنسانية لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين دون إسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها .

ويستند المؤيدون للفكرة إلى حجم المعاناة والتمييز اللذين يلاقيهما اللاجئ الفلسطيني في دولة اللجوء، فيما يبرر الرافضون موقفهم باعتبار الأمر مقدمة منطقية للتنازل عن حق العودة، ولو بالنسبة للأجيال اللاحقة من اللاجئين .

وقد تحاشت مفاوضات التسوية المتعددة التي جمعت الفلسطينيين والإسرائيليين منذ انطلاق مسيرة مدريد في عام 1991 حتى الآن، الحديث عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ولاعتبارات سياسية لا تستند على مرجعية القوانين الدولية في هذا الصدد، استثنت الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والدولة العبرية الحديث عن وضع اللاجئين وحقوقهم.

وكانت الإشارة الوحيدة إلى تلك الجزئية (اللاجئين) في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، تلك المتعلقة بتأجيل مناقشتها إلى قضايا المرحلة النهاية، أو البحث عن حلول لتعويض هؤلاء اللاجئين في المبادرات غير الرسمية .

ومؤخرًا، فوجئ اللاجئون الفلسطينيون بالعراق، أثناء قيامهم بإجراءات تجديد تراخيص الإقامة الممنوحة لهم بقرار جديد للسلطات العراقية بمنحهم الجنسية دون شروط مسبقة، وهو قرار أثار كثيرًا من الجدل، خاصةً وأنه يتناقض مع الموقف العربي "الإجمالي" الرافض لتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء .

كما أثار هذا القرار الحديث مجددًا عن مسألة تجنيس اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في الدول العربية، وألمح البعض إلى أنه ربما يكون ضمن خطة صهيونية أمريكية لحرمان فلسطينيي العراق من حق العودة .

ويشار هنا إلى أن هناك إحصائيات غير رسمية تقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين بالعراق، بنحو 220 ألف لاجئ، يتركز معظمهم في المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد.

وتعليقًا على هذا الإجراء أكد مسئول ملف العراق في القيادة الفلسطينية النائب عزام الأحمد، أن السلطة لا تمانع في ذلك"، معتبرًا أن "مثل هذه الخطوة لا تنتقص من فلسطينية هؤلاء اللاجئين، ولا تعتبر توطينًا؛ لأن ملايين الفلسطينيين في العالم يحملون جنسيات أخرى".وقال الأحمد، الذي يشغل رئاسة كتلة حركة فتح البرلمانية: "نكون من الشاكرين للحكومة العراقية إذا ما حلت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ومنحتهم الجنسية لحين العودة إلى فلسطين".

أما رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، فقال: إن ما هو مطلوب ليس تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وإنما تحسين معاملتهم حتى تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويكون بإمكانهم العودة إلى وطنهم وديارهم".وأضاف عريقات: "لا نريد تعريضهم للخطر أو القتل والتهديد، وإنما نطلب من الإخوة في العراق أن يراعوا الظروف الفلسطينية الصعبة، وأن يعاملوا إخوانهم الفلسطينيين كضيوف عليهم".

ومن جانبها اعترضت جامعة الدول العربية على أية محاولة لتوطين الفلسطينيين في الدول العربية، لكنها أكدت عدم قدرتها على التدخل المباشر تجاه الدول التي تمنح جنسيتها للفلسطينيين،وطالبت الدول العربية بالالتزام بقرارات القمم العربية التي حظرت منح الجنسية حفاظًا على الهوية الفلسطينية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الوطن السعودية في عددها الصادر يوم الأربعاء (10/5/2006)، قال مصدر مسئول في الجامعة العربية: إن الجامعة تراقب منذ فترة محاولات تنفيذ مخططات مختلفة لتوطين الفلسطينيين في عدد من الدول العربية، وإنها حذرت من تنفيذ تلك المخططات التي وصفتها بأنها التفاف على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي منح الفلسطينيين حق العودة، وتعويضهم عن خسائرهم بالنسبة لممتلكاتهم قبيل تهجيرهم القسري إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

واعترف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بوجود مخطط أمريكي- إسرائيلي للقفز على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين التي تعد إحدى المشاكل الرئيسية في أية تسوية للقضية الفلسطينية، وكانت سببًا رئيسيًا في إفشال مفاوضات كامب دافيد الثانية (يوليو 2000) التي رعاها الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس وزراء إسرائيل آنذاك إيهود باراك.

اقتراحات التجنيس

قضية تجنيس الفلسطينيين في دول اللجوء ليست وليدة الإجراء العراقي، ولكنها ظهرت بقوة على الساحة قبل عدة أعوام، من خلال تصريحات فلسطينية متباينة في هذا الصدد .

ومع التأكيد على أن حق عودة اللاجئين لا يسقط بالتقادم، كما أنه يمتاز بالطابع الشخصي اللصيق باللاجئ نفسه، وذلك استنادًا إلى نصوص القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، غير أن أطرافًا فلسطينية ألمحت إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع الدولة العبرية للتسوية النهائية، لا يتضمن نصًا يحتم، أو حتى يجيز للاجئين العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرًا .

ومن ذلك ما جاءت به "مبادرة بيلين - أبي مازن" في عام 1995م، ثم "ورقة إيالون - نسيبة" في عام 2001, وصولاً إلى وثيقة "بيلين - عبد ربه" التي تم الإعلان عنها في عام 2003 بجنيف.حيث تقترح تلك الوثائق توطين المهجرين الفلسطينيين في بلد اللجوء مع منحهم تعويضات ضخمة تصرف لهم عبر دولة اللجوء، وذلك في محاولة لإغراء تلك الدول بتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من توطين اللاجئين الفلسطينيين .

يشار هنا إلى أنه كان من الآثار المباشرة لمسيرة التسوية في الشرق الأوسط أن تجاوزت تلك المسيرة في مبادئ الحل المرجعية الدولية، وتأسست على شرعية جديدة هي الاتفاقات الموقعة بين أطرافها .ولم تكن المبادرات والوثائق والاتفاقات الثنائية سوى سلسلة تنازلات فلسطينية متدرجة عن قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بحق العودة، تحت عنوان مبهم يتحدث عن "حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد؛ بل إن سلسلة الاتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية - ثم السلطة فيما بعد - مع الدولة العبرية والولايات المتحدة, فضلاً عن السياسة التي تمارسها هذه السلطة في ظل هذه الاتفاقات، لا تخرج عن مضمون تلك المبادرات.

وهكذا فقد بات قرار الأمم المتحدة رقم 194، بهذا الشأن، مجرد نص ميت لا تفعل المبادرات والبيانات والوثائق المتدرجة شيئًا إلا أن تدق المسمار تلو المسمار في نعشه.وبعد شهور قليلة من توليه مقاليد السلطة، اقترح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، على المسئولين العرب منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين على اعتبار أن ذلك لا يلغي حق العودة، ولا يسقط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

وقد برر عباس ذلك الاقتراح بأنه يهدف أساسًا إلى تحسين أوضاع اللاجئين، وضمان حصولهم على فرص العمل المناسبة في البلدان التي يقيمون بها، مؤكدًا تمسكه بالقرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وقد أثارت تصريحات عباس جدلاً كبيرًا في الساحة الفلسطينية في حينها، حيث شكك البعض في توقيتها واعتبروها فصلاً آخر من دعوات التوطين التي ترمي لإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين وطي ملف حق العودة.

إلا أن مصادر قانونية تؤكد أن منح الجنسية سواء العربية أو الأجنبية للفلسطينيين لا يلغي حقوقهم في العودة إلى ديارهم كلاجئين، وذلك بالنظر إلى كون تلك الحقوق تظل محفوظة ولا تسقط بالتقادم، خاصة وأن بيانات اللاجئين وأسرهم مقيدة في سجلات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا".

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قد كشفت منتصف العام الماضي، وتحديدًا :في عددها الصادر يوم الجمعة (22/7/2005)، النقاب عن أن أبا مازن، وجه رسالة سرية إلى رئيس الوزراء الصهيوني في حينها أرئيل شارون، جاء فيها أنه على اقتناع تام بأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بعد نكبة عام 1948، ليس واقعيًا، وأنه ليس بالإمكان تحقيقه، مضيفًا أنه مدرك تمامًا بأن عددًا قليلاً من اللاجئين يمكنهم العودة إلى بيوتهم داخل ما يسمى بالخط الأخضر .

وبينت الصحيفة أن رسالة عباس تضمنت اقتراحًا لشارون مفاده أن قضية حق العودة يجب أن تتم مناقشتها في قناة سرية للغاية للوصول إلى حل خلاق لهذه القضية، مع التشديد على أن جميع الفلسطينيين باتوا يدركون حقيقة أن عودة اللاجئين جميعًا إلى ديارهم مستحيلة.

ما بين الرفض والقبول

وتتباين آراء الفلسطينيين أنفسهم حول مسألة التجنيس ما بين مؤيد ومعارض، ومن ناحيته يقول الدكتور زكريا الأغا _ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومسئول ملف اللاجئين بالمنظمة: إن حصول أي فلسطيني على جنسية أي دولة عربية لا يعني سقوط حقه في العودة.

وأضاف: "ليس هناك تراجع في موضوع عودة اللاجئين، هذا حق مشروع، ولا نتنازل عنه إطلاقًا، وإعطاء الجنسية للفلسطيني, لا يلغي الجنسية الأصلية".

وأوضح أن "كثيرًا من الفلسطينيين لديهم جنسيات أوروبية وعربية، وهذا لا يعني أنهم تخلوا عن وطنهم إطلاقًا.. والإسرائيليون أيضًا لديهم جنسيات أخرى غير الجنسية الإسرائيلية، بمعنى آخر؛ إن حصول أي فلسطيني على جنسية أخرى لا يعني تنازله عن عودته، أو أنه أصبح مواطنًا في غير وطنه". 

وأشار الأغا إلى أن منح الجنسية العربية للفلسطينيين لا يعني أنه توطين، فإذا كان بعض سكان الضفة الغربية حاصلين على الجنسيات الأوروبية فهذا لا يعني أنهم متنازلون عن جنسياتهم.

وأكد تمسك القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، التي تعتبر حقوقًا أساسية لا يمكن التنازل عنها، والقرار 194 واضح وصريح ويعطي شرعية بعودة اللاجئين الفلسطينيين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها، ولكن إذا تم إعطاء أي فلسطيني يعيش في المهجر أي امتيازات خاصة بهدف الاندماج في المجتمع؛ فهذا يعود إلى البلد نفسه وهذا حقهم السيادي.ومن جهته أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، العميد سلطان أبو العينين، أن "منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها ليس إقرارًا بالتوطين ولا تخليًا عن حق العودة، لأن منح الجنسية لأي مقيم في أي دولة لا يعني بالضرورة تخليه عن جنسيته الأصلية".

وأضاف أن حق العودة هو حق مقدس بالنسبة للشعب الفلسطيني، ولا يملك أحد القدرة على التنازل عن هذا الحق .فيما رفض أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، أحمد يوسف، فكرة تجنيس اللاجئين الفلسطينيين بجنسيات دول اللجوء العربية، باعتبارها تنسف القرار الأممي 194، وتهدد مصير اللاجئين الفلسطينيين الذين يناضلون منذ أكثر من ثمان وخمسين سنة من أجل تحرير وطنهم.وذكر أن قضية اللاجئين التي يريد البعض من القادة الفلسطينيين التخلي عنها هي أساسًا المبرر الرئيس الثاني لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964م، بعد مبرر تحرير ما اغتصب من الأراضي الفلسطينية عام 1948.

وأوضح أن موضوع حصول اللاجئين المقيمين في الأردن على الجنسية هو عبارة عن خصوصية لا يجوز أن تنسحب على اللاجئين المقيمين في دول عربية أخرى، باعتبار أن اللاجئ حصل على الجنسية الأردنية بعد قرار ضم الضفة الغربية للأردن، والذي كان قرارًا واضحًا بأن منحهم الجنسية لا يعني أنهم فقدوا حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين، وهناك نص واضح في القرار المتخذ عام 1950 في هذا الشأن. 

ويرفض عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية اقتراح التجنيس، معتبرين أن هذا يعد تراجعًا من السلطة غير مقبول باعتبار أن حق عودة اللاجئين أحد شروط التسوية، ولا يمكن التنازل عنه إطلاقًا.ويقول نايف حواتمة _ الأمين العام للجبهة الشعبية الفلسطينية: إن الحديث المثار حاليًا حول التجنيس يعتبر تناقضًا مع القرار الصادر من الأمم المتحدة برقم 194، فيما أكد نافذ عزام _ القيادي بحركة الجهاد الإسلامي _ أن الحركة ترفض رفضًا تامًا مسألة التجنيس على اعتبار أنها مقدمة للتوطين ونسف حق العودة ..أما مشير المصري _ القيادي بحركة حماس _ فانتقد بشدة الدعوات التي تخرج من أطراف فلسطينية لمنح اللاجئين الفلسطينيين جنسية الدول العربية المقيمين فيها، معتبرًا أنها ستؤدي لإلغاء مشروعية حق عودة اللاجئين.. وطالب المصري الشعب الفلسطيني بالوقوف ضد أي مؤامرة تقف ضد عودة اللاجئين.ومن الجدير بالذكر أن الدول العربية تعامل اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على أرضها معاملة الأجنبي مع أفضليات خاصة لا تخرج اللاجئ من دائرة التمييز، حيث يتعين على الفلسطيني المقيم على أرضها سداد مصروفات ضخمة نظير الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك عند تجديد إقامته .

توزيع اللاجئين

لقد عمد اللاجئون الفلسطينيون خلال موجات التهجير الرئيسة في عام 1948، وكذلك في عام 1967، إلى البقاء أقرب ما يمكن إلى قراهم ومدنهم الأصلية، أملاً منهم في العودة القريبة إليها .  

فلجأ الكثير من فلسطينيي المنطقة الجنوبية من فلسطين التاريخية في عام 1948، إلى منطقة القسطل، قضاء غزة ومناطق فلسطين الوسطى، (حوالي 65 % منهم وجدوا في فلسطين في المنطقة غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، التي أصبحت تسمى الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين تشكلان معًا حوالي 22 % من مساحة فلسطين التاريخية)، لهذا فقد قفز عدد السكان في مناطق الضفة الغربية من 460 ألفًا إلى 740 ألفًَا خلال هذه الفترة.  

وفي الوقت نفسه فقد كان تأثير اللجوء على جزء من قضاء غزة قبل 1948، والذي بات يعرف بـ "قطاع غزة" الخاضع للسيطرة المصرية منذ 1948، أكثر درامية، إذ إن أعداد السكان في "القطاع" لم ترتفع من 70 ألف نسمة إلى 270 ألفًا فحسب، بل إن خطوط الهدنة بعد النكبة قطعت أوصال السكان والطرق في المنطقة .

ولجأ بقية اللاجئين (نحو 35 %) إلى الدول العربية المجاورة، وهي: مصر والأردن وسوريا ولبنان. بالإضافة إلى عدد غير معروف من السكان الفلسطينيين الذين كانوا خارج فلسطين في عام 1948، (كالعمال والطلبة والتجار والمتنزهين)، والذين لم يتمكنوا من العودة إلى قراهم ومدنهم بعد النكبة.

وكما هو حال اللاجئين الفلسطينيين الذين عبروا "الحدود" (خطوط الهدنة)، فإن المهجرين في الداخل والذين لجأوا إلى القرى المجاورة لقراهم المهجرة كان لهم نفس أمل العودة مع انتهاء الحرب.

وكانت نحو 47 من أصل 69 قرية فلسطينية متبقية في المناطق التي قامت عليها الدولة الصهيونية قد استوعبت المهجرين على أرضها، كمدن يافا، الناصرة، المكر، حيث شكل المهجرون غالبية سكان هذه القرى .

ويلاحظ المراقبون أن معظم المهجرين في الداخل بعد عام 1948، يسكنون المناطق الشمالية لفلسطين (الجليل)، وخلال حرب عام 1967، قام نحو 95% من اللاجئين الذين هجروا من الضفة الغربية المحتلة (بما فيها مدينة القدس)، وقطاع غزة، والجولان، باللجوء إلى الأردن، بالإضافة إلى أقلية صغيرة لجأت إلى مصر ولبنان وسوريا. ويتوزع اليوم اللاجئون الفلسطينيون على معظم مناطق العالم، وبالرغم من اختلاف التوزيع الجغرافي للاجئين خلال الستة عقود الماضية، إلا أن غالبيتهم ما زالت تبعد أقل من 100 كم عن قراهم ومدنهم الأصلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في عامي 1948، و 1967.

وبالرغم من الاختلافات الحاصلة بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين، إلا أن نسبتهم في الدول المضيفة الرئيسة لا تزال مشابهة قياسًا لمجمل عدد السكان في هذه الدول (نحو 6%) كما كانت عليه في عام 1948.

توزيع اللاجئين في الدول العربية