المشكلة تفاقمت وعادت للواجهة حين انتقدت كل من محكمتي
ستوكهولم ومالمو هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بجزئية تخفيض الشروط المتعلقة بأن
يكون اليافعون قادرين على إثبات هويتهم. بالإضافة لقيام لاجئين بالاعتراض واستئناف
قرار مصلحة الهجرة المتعلق بقضيتهما للحصول على إقامة من اجل دراسة الثانوية.
وزيرة الهجرة هيلين فريتزون، قالت عقب جلسة الاستجواب
من قبل اللجنة البرلمانية صباح اليوم، إن الحكومة لا يمكنها القيام بأي إجراء حيال
تطبيق القانون قبل صدور حكم من محكمة مصلحة الهجرة العليا.
لا يمكننا القيام بأي إجراء الآن، إن 9000 شاب يمرون
بظروف صعبة بانتظار معرفة مصيرهم، وهم كانوا قد انتظروا مدة طويلة في السابق أيضاً.
وكانت الحكومة قد حصلت على دعم من حزب الوسط لتمرير هذا
القانون في ظل معارضة باقي أحزاب التحاف البرجوازي عليه بالإضافة لحزب ديمقراطيو
السويد.
المصدر : راديو السويد
20/11/1439
2/8/2018