وسنعرض لحضراتكم اهم المحاور
التشريعية والرقابية التي تم تداولها خلال هذه الاجتماعات .
الدور التشريعي
1.قامت
اللجنة بدراسة مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون بين حكومة العراق والمنظمة الدولية
للهجرة وتم قراءة مشروع القانون قراءة اولى بتاريخ السبت 2/4/2011 وقرائته قراءة
ثانية بتاريخ 29/6/2011 والتصويت عليه بتاريخ 1/8/2011 .
2.قامت
اللجنة بدراسة قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين
والمهاجرين وتم قرائته قراءة اولى في جلسة مجلس النواب بتاريخ 4/2/2012 والقراءة
الثانية بتاريخ 28/7/2012 وتم التصويت عليه بتاريخ 15/9/ 2012 وتم استضافة جميع
المعنيين حيث قمنا بالعمل و بالتعاون مع اللجنة القانونية باعادة صياغة كثير من
المواد واضافة مواد اخرى بعد عدة استضافات لمجلس شورى الدولة وجهاز المخابرات التي
كانت تتحفظ على القانون خشية من استخدامه من قبل جهات اخرى وحددنا نفاذيته لسنة
واحدة من تاريخ استلام اللجنة للطلبات .
كما درست اللجنة خلال هذه الدورة
البرلمانية عدة مقترحات لتعديل قانون وزارة الهجرة والمهجرين المرقم (21) لسنة
2009 .
ومقترح تعديل قانون هيئة دعاوى
الملكية رقم (13) لسنة (2010) بالاضافة الى مقترح تعديل المادة (21) من قانون
الجنسية رقم (26) لسنة 2006 ،
كما درست اللجنة وناقشت مشروع
قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء "الانتفاضة الشعبانية" .
الجانب الرقابي
فيما يتعلق بالدور الرقابي للجنة
هنالك عدد من المواضيع التي تابعتها اللجنة خلال الفترة من بداية (2011 ) ولغاية
هذا اليوم وبالخصوص فيما يتعلق بمهام اللجنة لمتابعة واقع عمل وزارة الهجرة
والمهجرين وهيئة دعاوى الملكية بالاضافة الى جمعية هيئة الهلال الاحمر .
حيث كانت عدد الاستضافات للسادة
المسؤولين في هذه الجهات ( 26) استضافة كما قام اعضاء اللجنة بتحقيق زيارات للجهات
المعنية وبواقع (21) زيارة رقابية واللقاء بعدد من سفراء الدول الاوربية والتي
تعمد الى اعادة العراقيين قسراً واكدنا خلال اجتماعتنا على التزام لجنتنا بما
اتخذه مجلس النواب من رفض الاعادة القسرية .
اهم
المحاور الرقابية فيما يتعلق بوزارة الهجرة والمهجرين كانت كالتالي :-
1.تبليغ
الوزارة رسميا في بداية عام 2011 بضرورة فتح باب تسجيل النازحين لشمول العوائل
النازحة الغير مسجلة في بيانات الوزارة بعد ان لاحظت اللجنة سعي الوزارة من خلال
خطتها للعامين 2011 و2012 غلق ملف النازحين نهائياً وقد تم الاتفاق على فتح باب
التسجيل لهذه العوائل النازحة في عدد من المحافظات التي نزح اليها عدد كبير من
العوائل مثل محافظة كربلاء المقدسة ومحافظة الانبار والبصرة والنجف وديالى لفترة
كافية لشمول هذه العوائل وقد تابعت اللجنة مع الوزارة خلال عامي 2011 و2012 ملفات
العودة للعوائل النازحة والمهجرة بالاضافة الى ملف توطين العوائل واندماجهم في
المناطق التي نزحوا اليها .
2.قامت
اللجنة بمتابعة اوضاع العوائل العراقية المتواجدة في الجمهورية العربية السورية في
ظل الظروف الامنية المتردية التي تعيشها سوريا في هذه الفترة وتم تقديم طلب من
قبلنا لمساعدة عدد من الطلبة العراقيين في سوريا الى هيأة رئاسة مجلس النواب
الموقرة وتم استحصال الموافقة لدفع اقساط دراستهم للسنة الاولى وتم دفع قسط السنة
الثانية من قبل احد نواب اللجنة وتم دفع قسط السنة الننهائية الى احد الطلاب من
قبل سيادة رئيس مجلس النواب، حيث عاد الى العراق اكثر من (40) الف عائلة لغاية
3/9/2013 كما تابعت اللجنة اوضاع العوائل السورية اللاجئة داخل الاراضي العراقية
في مخيمات القائم دوميز في الانبار واربيل وبلغ عدد هذه العوائل السورية اكثر من (
241،998) الف لاجئ سوري ، كما نسقت اللجنة عقد اجتماع مشترك يضم وزارات الهجرة
والمهجرين وجمعية الهلال الاحمر ووزارة الصحة للنظر في تقديم كافة المساعدات الطبية
والانسانية وخصوصاً ادوية الامراض المزمنة بالاضافة الى التنسيق مع المفوضية
السامية لشؤون الاجئين لمتابعة اوضاع العوائل السورية المتواجدة داخل الاراضي
العراقية وتقديم المساعدات اللازمة لهم .
كما تابعت اللجنة موضوع العوائل الفلسطينية والكرد والعرب والاحوازيين
المتواجدة في مخيم الوليد الحدودي مع لجنة حقوق الانسان النيابية ولجنة
الامن والدفاع بالاشتراك مع وزارة الداخلية وتم تقديم تقرير مشترك رفضت فيه
اجراءات وزارة الداخلية العراقية بترحيلهم الى عدد من المحافظات العراقية بدون وضع
ضوابط ملائمة لتأمين حياتهم.
المعيشية والسكنية والاخلال بالوضع
الامني الداخلي وقد استضافت اللجنة لمناقشة هذا الموضوع عدد من السادة المسؤولين
في وزارة الداخلية العراقية .
3.تابعت
اللجنة اوضاع طالبي اللجوء العراقيين المتواجدين في الدول الاوربية والتي قررت بعض
الدول الاوربية ابعادهم قسراً من اراضيها حيث اصدر مجلس النواب الموقر في جلسة
مجلس النواب المرقمة (1) بتاريخ 23/6/2012 قراراً يرفض فيه اعادة العراقيين
المتواجدين قسراً في الخارج وذلك لمخالفتها مبادئ حقوق الانسان ودعت الحكومة
العراقية الى عدم تسهيل اجراءات الاعادة القسرية وايضاً على الحكومة العراقية
الاسراع بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة العراق ومملكة السويد وخاصة
الفقرة (2/رابعاً ) وفرض غرامات مالية على شركات الطيران المساهمة في نقل
العراقيين المعادين قسراً ، كما اصدر مجلس النواب قراراً حول المشاكل والظروف التي
تواجه اللاجئين العراقيين في هولندا في جلسة مجلس النواب رقم (2) بتاريخ
20/6/2013والذي ينص على اهمية فتح سبل التواصل مع الجانب الهولندي الرسمي لحل
مشكلة العراقيين المهجرين وتأكيد رفض العودة القسرية وكل اجراء من شأنه ارغام
المهجرين على العودة دون توفير الوسائل اللازمة لانخراطهم في المجتمع واكد القرار
ان على الحكومة ايجاد الوسائل وفتح مجالات جذب الطاقات الموجودة في الخارج .
بالاضافة الى وجود عدد من الامور
الاخرى التي تابعتها اللجنة خلال هذه الدورة البرلمانية مثل موضوع متابعة اوضاع
العوائل التي نزحت بسبب الفيضانات في محافظات صلاح الدين وميسان وواسط وموضوع
انشاء الدور واطئة الكلفة للعوائل النازحة والمهجرة العائدة الى
محافظاتها الاصلية والمندمجة في
المحافظات المستضيفة كما تابعت اللجنة من خلال استضافة السيد محافظ بغداد والسيد
امين بغداد موضوع العوائل النازحة الساكنة في المناطق العشوائية وايجاد البدائل
الممكنة للنهوض بواقعها المعاشي وتم مخاطبة مجلس محافظة بغداد لاعادة دراسة توزيع
الوحدات السكنية في مجمع سبع البور والتي تم توزيعها بطريقة غير قانونية من قبل
اللجنة المشكلة من مجلس محافظة بغداد والمجلس المحلي .
وايضاً متابعة تنفيذ الاوامر
الديوانية الصادرة من مجلس الوزراء رقم (441) الخاص بالكفاءات العائدة والامر
الديواني (101) الخاص بأسترجاع الدور المغتصبة للمهجرين وتم تقديم بحث من قبلنا
بالتعاون مع دائرة البحوث والدراسات اهم ملاحظاتنا ومقترحاتنا بخصوص الامر
الديواني المرقم (441) الخاص بالكفاءات العائدة خلال مؤتمر اقامته وزارة الهجرة
والمهجرين .
ومتابعة تنفيذ الامر الديواني
المرقم (101) من خلال التنسيق مع اللجنة الخاصة بتنفيذ هذا القرار .
من ناحية اخرى وفيما يتعلق بهيئة
دعاوى الملكية ركزت اللجنة خلال هذه الدورة البرلمانية على جانبين الاول فيما
يتعلق بانهاء عمل الهيئة في موعدها المقرر في القانون رقم (13) لسنة 2010 ومتابعة
تقليص مكاتب الهيئة الفرعية في المحافظات والاكتفاء بعدد من المكاتب الرئيسية فقط
تمهيداً لانهاء عمل الهيئة ومن جانب اخر تابعت اللجنة من خلال مخاطباتها الرسمية
للجهات ذات العلاقة ضرورة صرف مبالغ التعويضات الخاصة بالمواطنين الذين صدرت لهم
قرارات قضائية بالتعويض وبهذا الصدد تشكر لجنتنا اللجنة المالية في مجلس
النواب لدعمها توجهات اللجنة
ونجاحهما في اصدار الجهات الحكومية المعنية قراراتها بتعويض كافة العوائل المشمولة
بقرارات التعويض .
واللجنة حالياً بصدد مراجعة قوائم
اسماء المستحقين من فئات عناية لجنتنا للوحدات السكنية في محافظة بغداد والانبار
وبابل والنجف وكربلاء وميسان والبصرة وذي قار ومدى مطابقتها للضوابط الموضوعة من
قبل وزارة الاعمار والاسكان ووزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع مكاتب مجلس
النواب في المحافظات المذكورة .
بالاضافة الى عدد اخرى من الامور
ولكن لا يسع الوقت لطرحها وعرضها على مجلس النواب لضيق الوقت المحدد للجنة ونشكركم
على حسن الاستماع .
المصدر : موقع مجلس النواب العراقي
8/9/2013