وأوردت المصادر أن السلطات ستطلب تدريجياً من جميع
الأشخاص الحاصلين على لجوء أو حماية فرعية منذ أكثر من 6 أشهر مغادرة المخيمات
ومساكن مفوضية اللاجئين (UNHCR) كما ستتوقف عن إمدادهم بالمُساعدة المالية تدريجياً.
وقالت الحكومة اليونانيّة إنها مُضطرّة لتطبيق هذه
السياسة لأسباب عدة أبرزها، أنها لا زالت تواجه أعداداً كبيرةً من القادمين الجدد،
وازدحام الجزر، وعدم وجود أماكن كافية في المخيمات و المساكن التابعة لمفوضية
اللاجئين (UNHCR) لتلبية حاجة طالبي اللّجوء.
ويرى ناشطون في قضايا الهجرة، أن السياسة الجديدة
لليونان جاءت لتلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتمويل برنامج المساعدة
المالية وبرنامج الخطة السكنية التابع لمفوضية اللاجئين (UNHCR). ووفقاً لقوانين الاتحاد
الأوروبي، فإن المساعدة المالية والسكن هي مُخصّصة لطالبي اللّجوء-أي الذين لم
يصدر قرار بشأن طلبهم للجوء بعد.
وحذر الناشطون من أن تنفيذ هذا القرار سيفتعل أزمة
جديدة تفاقم معاناة اللاجئين الموجودة، ومن عواقبه، وأن التشرد وافتراش الطرقات
سيكونان مصير مئات العائلات والشباب والأطفال والمسنين، حيث لا مأوى ولا طعام،
وسيخسر كل الحاصلين على حق الحماية الدولية أبسط حقوقهم الإنسانية، مثلما أدى قبل
ذلك القرار الجائر الناتج عن اتفاقية تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016 إلى
تحويل الجزر إلى سجون جماعية لآلاف اللاجئين حتى هذه اللحظة.
هذا ويعيش آلاف اللاجئين الفلسطينيين من سورية وغزة في
اليونان أوضاعاً معيشسية صعبة، على الرغم من حصول المئات منهم إقامات يونانية،
ويحاولون الوصول إلى دول اللجوء الأوروبية.
المصدر :
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
25/6/1440
2/3/2019