ويرى الفلسطينيون المقيمون في لبنان أن القانون جائر في حقهم، حيث يستثنيهم من حق التملك المتاح للجنسيات الأخرى، ويقول بعضهم إن هذا الحظر يضاف إلى صعوبات أخرى تواجههم في لبنان وعلى رأسها صعوبة العثور على عمل.
وتقول مراسلة الجزيرة بشرى عبد الصمد إنه لا توجد إحصاءات توثق عدد الفلسطينيين الذين تضرروا من سَن هذا القانون، لكن مشكلاتهم تتنوع إلى عدة فئات، فهناك من تمكنوا من الشراء والتسجيل، وآخرون لم يستكملوا إجراءات التملك، بينما لا يزال البعض يدفع أقساطا.
وتضيف المراسلة أن عددا من الناشطين أطلقوا حملة تحت شعار "ملكيتي لا تلغي عودتي" بالتعاون مع قانونيين لبنانيين، بهدف تعديل القانون ورفع الحظر عن تملك الفلسطينيين للعقارات.
وتقول منسقة الحملة فرح كزلي إن الذي تملك قبل سن القانون عام 2001 وتمكن من تسجيل ملكيته رسميا سيواجه ورثته مشكلة عندما يبدؤون بإجراءات نقل الملكية.
ومن جهة أخرى، يؤيد بعض اللبنانيين هذا القانون بحجة منع توطين الفلسطينيين، وهم يقرون بأنها مسألة سياسية، حيث يرون أنه من الصعب على لبنان تحمل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين دون دعم دولي.