وكتب وزير الهجرة الدنماركي، إنجر شتوبرغ، على فيسبوك،
في الأول من ديسمبر، أن حكومة "يمين الوسط" و"الحزب الشعبي
الدنماركي اليميني" قررت إيواء حوالي 100 شخص من المهاجرين المدانين بجرائم،
وكذلك المهاجرون الذين رفضت السلطات طلبات اللجوء الخاصة بهم ويتعذر إعادتهم إلى
بلدانهم الأصلية، على جزيرة ليندهولم، حتى تصبح حياتهم جحيما، وتصلهم رسالة واضحة
أنه لم يعد مرغوبا بهم.
وتبلغ مساحة الجزيرة 17 فدانا، وتقع في خليج بحر
البلطيق، وتبعد حوالي 3.2 كيلومتر من أقرب شاطئ، ولا تقصدها خدمة القوارب
والعَبارات على نحو منتظم. وسيتعين على المهاجرين المنقولين إلى الجزيرة الإبلاغ
عن وجودهم يوميا في مركز أمني على الجزيرة، وإلا واجهوا السجن، نقلا عن "نيو
يورك تايمز" الأميركية.
مزيد من العزل .. وتقليل العبارات
وقال مارتن هنريكسن، المتحدث بإسم "حزب الشعب"
الدنماركي، في تصريح تلفزيوني حول القضية، إنه سيتم تقليل خدمة العَبارات التي تصل
إلى الجزيرة للحد الأدنى، وكذلك رفع أسعارها بحيث يعجز عن استخدامها الكثيرون.
والصفقة، التي تم التوصل إليها جاءت ضمن مفاوضات بين
أطراف الحكومة، تبلغ قيمتها 115 مليون دولار، تستخدم في إعداد مرافق الجزيرة،
المقرر افتتاحها عام 2021.
وفي كل عام، يطالب "حزب الشعب" الدنماركي
بفرض قيود على المهاجرين أو اللاجئين مقابل تصويته على الميزانية.
وقال وزير المالية، كريستيان جنسن، الذي قاد المفاوضات
مع "حزب الشعب اليميني" المتطرف، إن الجزيرة ليست سجناً، لكنه أضاف أن
أي شخص يوضع هناك سيضطر إلى النوم في مكانه.
ومن جانبها، أعلنت لويز هولك، نائبة المدير التنفيذي
للمعهد الدنماركي لـ"حقوق الإنسان"، إن منظمتها ستراقب الوضع "عن
كثب"، بسبب الانتهاكات المحتملة لالتزامات الدنمارك الدولية فيما يتعلق
بالمواثيق الدولية التي يتعين احترامها.
ودفعت موجة الهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى
الدنمارك عامي 2015 و2016 إلى ردة فعل شعبوية. وتعهدت الحكومة بتشديد قانون الهجرة
إلى أقصى ما تسمح به الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر خبراء قانونيون أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا
كان مشروع جزيرة ليندهولم سينتهك هذه الحدود، أو يمثل احتجازاً غير قانوني
للمهاجرين على الجزيرة. وقالوا إن المشروع الدنماركي الجديد يشبه آخر تبنته
الحكومة الإيطالية، وأسقطته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1980.
وتعزز خطة جزيرة ليندهولم سياسة الحكومة المتمثلة في
تحفيز طالبي اللجوء المرفوضين على مغادرة البلاد بجعل حياتهم لا تطاق. ولا يُسمح
لطالبي اللجوء الذين لديهم سجلات جنائية بالعمل في الدنمارك. ويُمنح طالبو اللجوء
الذين رُفضت طلباتهم والذين لا يمكن ترحيلهم، أماكن للإقامة، ولكن لا يمكنهم إعداد
وجبات الطعام، ويحصلون على بدلات للطعام 1.20 دولار في اليوم، وتُحجب تلك المعونات
إذا فشلوا في التعاون مع السلطات.
ووصفت وزيرة الهجرة السابقة في الدنمارك، بيرث رون
هورنبش، مشروع الجزيرة بأنه "نكتة"، واعتبرت في مقال صحافي أنه خطأ فادح
يشبه لاعب كرة القدم الذي يسجل هدفاً في مرماه لصالح الفريق المنافس.
وأعلن رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكي راسموسن،
الشهر الماضي أن هدف الحكومة في استقبال اللاجئين لن يكون بعد الآن دمجهم بل
استضافتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية. وأضاف في اجتماع لـ"حزبه":
"ليس من السهل أن نطلب من العائلات العودة إلى ديارهم إذا استقروا بالفعل".
المصدر : العربية نت
26/3/1440
4/12/2018