وقالت
إحدى اللاجئات الفلسطينيات في بغداد باتصال مع "بوابة اللاجئين
الفلسطينيين": إنّ عشرات العائلات جرى إبلاغها بقرار قطع بدل الإيجار صباح
الاثنين 13 كانون الثاني/ يناير عبر الهاتف، في حين تنتظر عائلات أخرى أن يجري
إبلاغها، كما عبّرت عن خشيتها أن يكون القرار شاملاً لجميع العائلات الفلسطينية
ولا يراعي أيّة استثناءات.
وتسبب
القرار، بحالة من الصدمة الشديدة للعائلات التي أبلغت به، نظراً لكونها تعتمد
اعتماداً كليّاً على بدل الإيجار المقدّم من قبل المفوضيّة لتأمين إيوائها، ما
سيؤدي إلى تشريد عشرات العوائل التي تعاني من الفقر الشديد، حسبما أكّدت اللاجئة
"أم إياد" من سكّان حي الكرادة في بغداد، وأضافت أنّ معظم العائلات من
محدودي الدخل، ومواردهم الماليّة بالكاد تكفي لتأمين معيشتهم.
حاول "حرق نفسه"
ونقلت
الناشطة العراقيّة زينب الموسوي، أنّ شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر 32 سنة يسكن
في منطقة الغدير، حاول "حرق نفسه" عندما تلقّى خبر قطع الإيجارات، ورؤية
والديه يتعرضان إلى وعكة صحية بعد تلقيهما الخبر، وتساءلت "أين الرحمة
والإنسانية وحقوق اللاجئ ايتها المفوضية السامية؟".
وتبلغ قيمة بدل الإيجار المقدّم من
قبل المفوضيّة 300 دولار أمريكي شهرياً، أي ما يعادل 320 ألف دينار عراقي، وهو
مبلغ ليس بالسهل تأمينه في ظل انتشار البطالة، وتردي الأوضاع الاقتصادية في العراق
خلال الآونة الأخيرة، والذي ألقى بظلاله على اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير، لا
سيما عقب قرارات الحكومة العراقيّة في "حزيران/ يونيو" 2018 بتجريد
المقيمين العرب بمن فيهم الفلسطينيون من صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق
التقاعد للموظف الفلسطيني المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة،
وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية.
ويأتي
حرمان اللاجئين الفلسطينيين من بدل الإيجار، عقب عمليّة مسح تقييمي شامل للعائلات،
أجرتها المفوضيّة مطلع "تشرين الأوّل/ أكتوبر" 2019، وذلك بهدف تحديد
الأسر المستحقّة للمساعدات للعام 2020 المقبل، والتي أجريت وفق محددات تقييمية
صارمة أدّت إلى حرمان عشرات العائلات من المساعدات المالية والغذائيّة.
ومن
ضمن تلك المحددات، معرفة ما إذا كان ربّ الأسرة قادر على شراء الأرز وأكله
يوميّاً، وما اذا كان بمقدور أفراد العائلة شرب الشاي يوميّاً، وسؤالهم عن
امتلاكهم تلفاز أو جهاز تبريد في المنزل، الأمر الذي وصفه مراقبون بالسياسات
الظالمة وغير المنطقية، التي من شأنها إفقار العائلات التي فقدت حقّها في
المساعدات، و معظمها تعيش فقراً مدقعاً وأفرادها يعملون أعمالاً بسيطة بأجر يومي.
الجدير
بالذكر، أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها،
وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ولكنهم تعرضوا
منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل تهجير واسعة على يد
الميليشيات المسلّحة، وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب
تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق
عقب الغزو.
بوابة
اللاجئين الفلسطينيين
19/5/1441
14/1/2020