كنت قد أرسلت هذه الأسماء نفسها إلى فائق زيدان، رئيس
مجلس القضاء الأعلى العراقي في "أبريل/نيسان" 2019، بعد أن ذكرها لي
ضحايا سابقون، طالبة من المجلس التحقيق في أفعالهم. في الواقع، أعددنا في
"هيومن رايتس ووتش" تقارير عن التعذيب في العراق منذ عقود، لكنه لا زال
مستمرا. من الواضح أن لا جدوى من مواصلة دعوة الحكومة العراقية لكي تعالج بنفسها
الاستخدام المنهجي للتعذيب وظروف السجون اللاإنسانية. هناك حاجة إلى مساعدة خارجية.
على
"برلمان العراق" المصادقة على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية
مناهضة التعذيب". من شأن ذلك أن يسمح لفريق مستقل تابع لـ"الأمم
المتحدة" بزيارة السجون في العراق وتقديم المشورة والمساعدة للعراق في تعزيز
الحماية ضد التعذيب. في غياب "الإجراءات البرلمانية"، يمكن أن يتحرك
رئيس الوزراء الجديد للحفاظ على كرامة مواطنيه ويعكس مسار بلاده المخزي في مجال
التعذيب في الاحتجاز.
الشاب
(22عاما) الذي اتصل بنا مؤخرا، أخبر زميلي أنه عندما كان فتى في السابعة عشرة من
عمره، فر من مدينة الموصل في أوائل 2015 بعد سيطرة "تنظيم الدولة
الإسلامية" (المعروف أيضا بـ'داعش') عليها. شق طريقه إلى إيران لإجراء عملية
جراحية كان بحاجة إليها لسنوات، ثم عاد إلى الموصل في "مايو/أيار" 2017،
بعد أن استعادت القوات العراقية السيطرة على المدينة، بدعم من الجيش الأمريكي.
لكن
الجنود العراقيين اعتقلوه في "أبريل/نيسان" 2018 دون أمر قضائي، على حد
قوله. صوبوا أسلحة إلى رأسه وأمروه بالاعتراف بأنه كان عضوا في "داعش".
عندما رفض، ضربوه بهراوة مكسوة بالجلد، وصعقوه بالكهرباء، وعلقوه في السقف مرارا
من يديه المقيدتين خلف ظهره، ثم كرروا العملية لمدة خمسة أيام. قال إنه عندما رفض
الإستسلام، هددوا باغتصاب والدته وأخته أمامه.
في اليوم
الخامس، أحضروا له ورقة وقالوا إن عليه توقيعها، وهو معصوب العينين، حتى يتمكنوا
من نقله إلى المستشفى. قال: "اكتشفت فيما بعد أنهم خدعوني وجعلوني أوقّع على
إقرار بأنني انضممت إلى "داعش" لمدة 20 يوما". في المستشفى، أجبر
رجال الشرطة الطبيب على توقيع وثيقة تفيد بأن الشاب لم يتعرض للتعذيب، رغم أنه كان
يعاني من كدمات واضحة، بما في ذلك على وجهه، حسب قوله. أخذوه للمثول أمام قاضي
تحقيق تجاهل كدماته، وقالوا إن "مخبرا سريا" اتهمه بإقامة نقطة تفتيش
لـ"داعش" على طريق الموصل في 2015. أظهر للقاضي الختم الإيراني في جواز
سفره، وهو دليل على أنه لم يكن في الموصل في ذلك الوقت.
بعد
عشرة أسابيع من اعتقال الشاب، نقلته الشرطة إلى مكتب المخابرات و"مكافحة
الإرهاب" ومجمع سجون في الفيصلية شرقي الموصل، يُعرف بكونه من مواقع التعذيب.
قال إنه احتُجز هناك لمدة عام في زنزانة مع 250 رجلا وصبيا آخرين على الأقل. كان
هناك مرحاض واحد فقط، ولم يكن بإمكانه الاستحمام إلا مرة واحدة فقط كل شهرين. لم
يُسمح له بالاتصال بأسرته. قال إنهم علقوه من السقف عدة مرات خلال تلك الفترة.
في
منتصف 2018، نقل رجال الشرطة الشاب إلى منزل متضرر يُستخدم كمركز للاحتجاز في بلدة
القيارة على بعد 60 كيلومترا جنوب الموصل. احتجزوه لمدة خمسة أيام في زنزانة بها
50 رجلا وصبيا آخرين على الأقل. قال إن الحراس كانوا يجلبون للمحتجزين الأرز
والحساء كل يوم ويلقونهما على الأرض، فيجبرونهم على الأكل من الأرض. قال إن الحراس
أخرجوا المحتجزين مرة تحت المطر وأجبروهم على الزحف في الوحل.
قال إن
رجال الشرطة نقلوه في "ديسمبر/كانون الأول" 2018 إلى سجن تل كيف على بعد
10 كيلومترات شمال الموصل، وزجّوا به في زنزانة تضم حوالي 250 رجلا وصبيا:
"لم تكن هناك مساحة كافية لنا جميعا في الزنزانة للاستلقاء في نفس الوقت،
لذلك كان علينا التناوب على النوم". قال إن حراس السجن شاهدوا رجلي أمن
سابقين محتجزَين بتهم جنائية يضربان بانتظام محتجزين آخرين.
قال
الشاب إن السلطات نقلت البالغين من سجن تل كيف في "يونيو/حزيران" 2019،
ولم تُبقِ سوى المحتجزين الذين كانوا مثله أطفالا وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة.
قال إن هذا خفّف من الازدحام، لكن القوات الخاصة (السوات) التابعة لجهاز
"مكافحة الإرهاب" بوزارة الداخلية جاءت إلى زنزانته ست مرات على الأقل
وضربته هو وباقي السجناء.
أدانته
محكمة الأحداث في نينوى في "أغسطس/آب" 2019 وحكمت عليه بالسجن 6 سنوات
بتهمة الانتماء إلى "داعش". في 3 "فبراير/شباط" 2020، برّأته
محكمة الاستئناف الاتحادية وأطلقت سراحه استنادا إلى الأدلة التي قدمها، وهي الختم
الإيراني في جواز سفره والسجلات الطبية لجراحة عينه. راجعت "هيومن رايتس
ووتش" سجلات المحكمة وتحدثت إلى موظف في المحكمة الذي أكّد لنا هذه الرواية.
رفض"
البرلمان العراقي" المصادقة على مشروع قانون مناهضة التعذيب لسنوات، رغم كون
"الدستور العراقي" يحظر التعذيب. تنص "مسودة القانون" على أنه
ينبغي أن يأمر القاضي بإجراء كشف طبي لأي محتجز يزعم تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة
من العلم بالتعذيب وهو أمر لا يحدث غالبا. لكن قد يكون "البرلمان" أكثر
استعداداً للمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي يجلب
معه الخبرة والدعم الخارجيين لمعالجة هذه الممارسة الخاطئة المنتشرة. لكن ينبغي
ألا يمنع ذلك حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من التحرك.
يتعين
على الحكومات العديدة التي تدعم منذ سنوات العراق في حربه ضد "داعش"،
بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أن تقدم التمويل والخبرة إلى بغداد
من أجل المشاركة بفعالية في مساعدة الحكومة في هذا المرحلة الحاسمة لإنشاء
"وحدة وطنية" لمنع التعذيب - وهي ركيزة أساسية للبروتوكول الاختياري
لاتفاقية مناهضة التعذيب. ينبغي أن يكون للوحدة سلطةُ تفتيش جميع مراكز الاحتجاز
في العراق، وإنشاء نظام فعال لتقديم الشكاوى من سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز
العراقية. يوم تقوم الحكومة العراقية بذلك، سيكون لديّ وافر من المعلومات أطلعها
عليها.
"هيومان راتيش ووتش"
28/1/1442
16/9/2020