ويعيش أكثر من
ثلاثة ألاف نسمة، معظمهم من أعضاء جماعة تعرف بإسم مجاهدي إيران، في مخيم أشرف
القريب من بغداد منذ الثمانينات. وقد تم نقلهم جميعا إلى مخيم ليبرتي والذي يعرف
أيضا بإ56سم معسكر الحرية بينما تقوم المفوضية بإستكمال إجراءات تحديد وضعهم
كلاجئين، وإعادة توطينهم خارج البلاد، وذلك تمشيا مع اتفاق وقع في كانون
أول/ديسمبر 2011 بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.
وأعرب الخبراء في بيان صحفي، عن قلقهم الشديد إزاء عدم توفير السلطات العراقية
المعلومات بشأن نتائج التحقيقات الجارية حول هجوم أيلول/سبتمبر. وقال الفريق
العامل المعني بحالات الاختفاء القسري "ندعو الحكومة العراقية الى
الإسراع في التحقيقات من أجل الكشف عن مصير ومكان وجود المفقودين". وفيما لا
يزال يجري جمع الحقائق بعد ثلاثة أشهر من الهجوم، فهناك مزاعم بأن الحادث واختطاف
سبعة من سكان مخيم أشرف، بينهم ست نساء، هو من فعل قوات الأمن العراقية، وفقا
لما جاء في البيان الصحفى. وأشار المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء
أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً كريستوف هينز إلى أن "القانون الدولي يتطلب
بوضوح من الحكومات ضمان التحقيق في جميع مزاعم القتل بطريقة سريعة وفعالة ونزيهة،
بغض النظر عمن هو مرتكب الجريمة. وعدم القيام بذلك يشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية". ومن جانبه قال مادس أنديناس، الذي يرأس حاليا
هيئة الخبراء إن "الحكومة العراقية لديها مسؤولية خاصة بحماية المحتجزين من انتهاكات حقوق
الإنسان مثل حالات الوفاة والاختطاف الأخيرة، ويتعين أن تجري تحقيقات مستقلة،
وإنهاء نظام الاعتقال، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الفعالة لأولئك الذين ما
زالوا رهن الاحتجاز". وردد المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، خوان منديز النداء العاجل
لتحديد مصير ومكان وجود المنفيين الايرانيين السبعة، وحذر قائلا إن "الاحتجاز
في أماكن سرية يمكن أن يسهل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ويمكن أن
يشكل في حد ذاته شكلا من أشكال هذه المعاملة". وقد أثيرت مخاوف من أن يكون قد
تم إعادة السبعة أشخاص قسرا إلى إيران، حيث من الممكن أن يواجهوا خطر التعرض للاضطهاد،
والتعذيب أو الخضوع لغيره من ضروب سوء المعاملة. وأكد السيد منديز أن التزامات العراق بموجب القانون
الدولي واضحة، و"يجب أن لا تقوم الحكومة بطرد أوأعادة أو تسليم أو نقل أي
شخص، بأي طريقة أخرى، إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى
الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب". وأشار ألفريد دي زاياس،
الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، إلى أن هذه هي المرة
الثالثة التي يتعرض فيها سكان معسكر أشرف للاعتداء البدني. وقال "تنطوي
الجرائم الخطيرة من هذا النوع، وما يتبعها من الإفلات من العقاب على انتهاكات
عديدة لأحكام المعاهدات الدولية وتشكل اعتداء على سيادة القانون، وإهانة للمجتمع
الدولي وتهديدا للنظام الدولي".
المصدر : مركز
أنباء الأمم المتحدة
9/12/2013