الناطقة بإسم
حزب البيئة في مجال سياسة الهجرة ماريا فيرم ترى بأن القانون في السابق تم تطبيقه
بشكل صارم. وانها مسرورة الآن بالاتفاقية الجديدة:
"هذه مسألة مهمة
لكونها تعني تعديلات محددة بالنسبة للأطفال الذين يعانون من اوضاع صعبة".
تقول ماريا فيرم. في العام الماضي اتفق حزب البيئة مع الحكومة على تعديل قانون
الاجانب، يدخل حيز التطبيق في الاول من يوليو تموز العام 2014 و يتضمن تغيير شرط
الحصول على لجوء من " ظروف حساسة عاجلة" الى "ظروف حساسة بشكل
خاص". كما ذكر وزير الهجرة توبياس بيلستروم بعد الاتفاق الاولي، بهذا الخصوص،
مع البيئة في ابريل العام الماضي:
"ان هذا يتضمن
تغيير المفهوم من عاجل الى خاص. وهذا يعني اننا نضع مصلحة الطفل في دائرة
الاهتمام، وان هذا التغيير عندما يتم العمل بموجبه، يعني ان كثيرا من طالبي اللجوء
الاطفال يمكنهم البقاء، والطرفان مسروران بهذا" قال وزير الهجرة توبياس
بيلستروم، حينئذ.
وحسب صحيفة سفينسكا داغبلادت، تتضمن القواعد الجديدة التي تم طرحها
اليوم عددا من الحالات التي يمكن النظر اليها كونها ظروف حساسة بشكل خاص، وتشكل
اساساً لإمكانية حصول الطفل او الشاب دون الثامنة عشرة على لجوء، ومنها:
• اذا كان الطفل في السويد
يعاني من مرض خطر وحالته الصحية تتدهور اكثر بعد قرار بالابعاد، وانه ليس من
الواضح فيما اذا كان سيحصل على رعاية طبية في بلده.
• اذا كان الطفل تعرض الى
صدمة نفسية نتيجة احداث قاسية في بلده تسببت في معاناة خطرة، واعادته اليه تسبب في
سوء حالته اكثر واكثر.
• اذا كان الطفل تم اخذه من
قبل السلطات الاجتماعية.
• واذا كان الطفل لا يملك
شبكة علاقات في بلده، واصبحت له شبكة من العلاقات في السويد، وانقطاعه عنها يمكن
ان يؤثر على تطوره.
وفي تقييم وضع الطفل طالب اللجوء، سيتم النظر ايضاً الى فترة وجوده
في السويد، ولكن ليس من السهل تحديد الفترة اللازمة كأساس كافي للحصول على لجوء.
غير انه مازال قرار اللجوء يعتمد على دراسة كل حالة على انفراد:
"التقييم الفردي
مهم لدراسة حالة كل شخص. وهذه الامثلة التي تم التطرق اليها مهمة، ويمكن ان يتعلق
الامر بقضايا اخرى. ولذا من المهم معرفة حالة كل شخص". تقول ماريا فيرم
المتحدثة باسم حزب البيئة في سياسة الهجرة.
وكم عدد طالبي اللجوء الاطفال الذين سيستفيدون من هذه التعديلات
الجديدة، فالامر غير معلوم حسب وزير الهجرة توبياس بيلستروم، الذي قال ان كثيرين
سيشملهم هذا التعديل:
"نحن نعرف بان
كثيرين سيشملهم التعديل القانوني، وكثير منهم سيحصلون على حق البقاء، ولكن من
الصعب تحديد العدد، بالضبط، لأن التقييم يجري لكل حالة بصورة فردية".
المصدر : راديو
السويد باللغة العربية – أرابيسكا
22/1/2014