وأكدت مصادر خاصة جدا لـ «العرب اليوم» أن معهد شاتام هاوس
البريطاني العريق أفرز فريقا متخصصا من الباحثين مهمته تحديد تعريفات قانونية
للتعويض الدولي المالي الذي يستحقه اللاجئون الفلسطينيون بموجب قرار "الشرعية
الدولية" رقم 194.
ويبدو ان دراسة متخصصة في هذا المجال مطلوبة جدا لمراكز قرار سياسي
دولية تتابع خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "لعملية السلام".
ولم تعرف بعد الجهة التي كلفت معهد شاتام هاوس بهذه الدراسة لكن
الأوساط السياسية تربط الأمر بالمباحثات التي تشهدها المنطقة لإحياء المفاوضات و"عملية
السلام".
في غضون ذلك طلبت في السياق إستشارة قانونية للمحامي الدولي المعني
بالشؤون القانونية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أورنروا"
ما يمهد الأجواء العامة لبحث دولي تفصيلي في ملف التعويضات من المرجح أنه مبرمج
على أساس العملية السياسية الجارية حاليا.
ومن المرتقب أن تتضمن الدراسة البريطانية تعريفا لمصطلح التعويض
وسندا قانونيا لشروحات قرار مجلس الأمن وتضع آلية للجهات المعنية بتوفير التعويضات
المالية ولطرق الإنفـــــــاق ودفع المخصصات وللفروقات بيــــن حقوق الدول في
التعويض وحقوق الأفراد اللاجئين.
وستجري في وقت لاحق سلسلة اجتماعات تقويمية لها علاقة بآلية صرف
التعويضات عبر لجان قانونية على صلة بوكالة الغوث.
المصدر : جريدة العرب اليوم
14/1/2014