وفي
معرض تعليقها على الواقعة، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "لقد تقاعست السلطات العراقية في
مناسبات سابقة عن إجراء تحقيقات ناجزة وفعالة في الاعتداءات على المعسكرات التي
تؤوي إيرانيين يقيمون في المنفى. ويعني ذلك أنه لم تتم محاسبة أي شخص على
خلفية تلك الأحداث، مما يجعل قاطني تلك المعسكرات يعيشون في ظل خوف دائم على
سلامتهم".
وأردفت
حاج صحراوي القول أنه "يتعين على السلطات أن تحرص على التحقيق بأسرع وقت ممكن
في أعمال العنف التي وقعت بالأمس، وعلى أن يكون تحقيقا مستقلاً وشفافا يتسق مع
كامل المعايير الدولية المرعية في هذا المجال".
وثمة
لغط يحيط بظروف الواقعة وملاباساتها. إذ يزعم قاطنو المعسكر أن قوات الأمن
العراقية قد قامت بمهاجمة المعسكر قبل أن تقدم على قتل عدد من المقيمين فيه.
وزُعم أنه قد تم إلقاء القبض على بعض الضحايا وتقييدهم قبل أن يتم إطلاق النار
عليهم. ومع ذلك، فيورد المسؤولون العراقيون رواية مختلفة للأحداث، إذ يلقون
باللائمة على الاقتتال الداخلي الذي وقع بين قاطني المعسكر.
هذا،
ولا زال حوالي 100 من إيرانيي المنفى يقيمون في معسكر أشرف، وذلك عقب نقل الآخرين
إلى معسكر (كامب ليبرتي) شمالي بغداد خلال السنوات الماضية.
كما
وقعت في وقت سابق من العام الحالي عدة اعتداءات على معسكر كامب ليبرتي مخلفةً عدة
قتلى. وفي 15 يونيو/ حزيران 2013 تعرض كامب ليبرتي الذي يؤوي أكثر من 3000
من إيرانيي المنفى لهجمات صاروخية. وقُتل اثنان من قاطني المعسكر فيما جُرح
العشرات. كما تسبب هجوم بالصواريخ على المعسكر بترايخ 9 فبراير/ شباط 2013
بمقتل ثمانية من المقيمين فيه وجرح العشرات أيضا. ولم نسمع عن إجراء تحقيقات
فعلية في هذه الاعتداءات حتى الساعة.
وفي
أكثر من مناسبة، ذكر أحد قادة ميليشيا شيعية تُعرف باسم "جيش المختار"،
أمام وسائل الإعلام أن جماعته قد أعلنت مسؤوليتها عن شن الهجمات على كامب
ليبرتي. وعلى الرغم من اعترافه، فلم تقم السلطات العراقية باتخاذ تدابير
فعالة بغية الحيلولة دون وقوع هجمات محتملة يشنها "جيش المختار" على
الإيرانيين المقيمين في المنفى.
وقبل
اختتام تعليقها، قالت حاج صحراوي أنه "من غير المقبول أن تتقاعس السلطات
العراقية عن إجراء تحقيق ومقاضاة الذين زُعم ضلوعهم في تلك الهجمات ومسؤوليتهم
عنها"؛ واختتمت تعليقها بالتأكيد على "مسؤولية الحكومة العراقية
المتمثلة بتأمين سلامة المقيمين في معسكري أشرف وكامب ليبرتي وضمان أمنهم، إضافةً
إلى ضرورة اتخاذ الحكومة لتدابير فورية تضمن توفير الحماية لهم".
خلفية :
في
الماضي، كان معسكر أشرف يؤوي حوالي 3400 من إيرانيي المنفى، معظمهم من أعضاء حركة مجاهدي
خلق الإيرانية أو مسانديها الذين سُمح لهم في ثمانينات القرن الماضي بدخول العراق
إبان حكم نظام صدام حسين.
وبعد
غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في مارس/ آذار 2003، وُضع المعسكر ومَن فيه
تحت الحماية الأمريكية، ولكن الحال تغير أواسط عام 2009 في أعقاب التوصل إلى اتفاق
بهذا الخصوص بين السلطات الأمريكية والحكومة العراقية. وبعد أقل من شهر من ذلك
التاريخ، أي في 28-29 يوليو/ تموز 2009 تحديداً، اقتحمت قوات الأمن العراقية
المعسكر؛ وقُتل تسعة من سكانه على الأقل فيما جُرح العشرات. كما زُعم تعرض ستة
وثلاثين من سكانه للتعذيب والضرب عقب احتجازهم.
وفي
أبريل/ نيسان 2011، اقتحم الجنود العراقيون معسكر أشرف الكائن في محافظة ديالى. ولجأ
الجنود حينها إلى القوة المفرطة، وخصوصا استخدام الذخيرة الحية بحق سكان المعسكر
الذين حاولوا مقاومتهم، فقُتل 36 شخصا وجُرح أكثر من 300 آخرين. ولقد تقاعست
الحكومة عن فتح تحقيق وافٍ ومستقل ومحايد بأسرع وقت ممكن في الواقعة حينها، وهو ما
يشكل مخالفة للمعايير الدولية، وخصوصاً مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي
الفعالَيْن لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدامات التعسفية أو بإجراءات
موجزة.
وأعلنت
الحكومة العراقية في عام 2011 عن إغلاق معسكر أشرف عقب نقل قاطنيه إلى موقع جديد،
وهو كامب ليبرتي الواقع شمال شرق العاصمة بغداد. وبعد نقل معظم المقيمين إلى
الموقع الجديد، سُمح لحوالي 100 شخص بالبقاء في معسكر أشرف من أجل حل مسائل متعلقة
بملكية الأراضي.
ووفقاً لمذكرة التفاهم التي وُقعت في ديسمبر/
كانون الأول من عام 2011 بين الأمم المتحدة وحكومة العراق، أصبح بمقدور مفوضية
الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين استقبال طلبات توفير الحماية الدولية التي
يتقدم بها المقيمون في المعسكر. وعليه، فيكتسب مقيمو المعسكر الذين يتقدمون بطلبات
الحصول على الحماية الدولية صفة طالبي اللجوء بموجب أحكام القانون الدولي.
المصدر : موقع منظمة العفو الدولية – امنستي
2/9/2013