أدانت مراكز حقوقية فلسطينية استهداف حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية لفلسطينيي العراق بعد هجمات الشرطة عليهم ودس أسلحة في تجمعاتهم السكنية للإيحاء بأنهم خطر على الأمن الوطني . وعبر مركز العودة الفلسطيني – ومقره لندن - عن قلقه الشديد من استمرار الهجمة الشرسة على اللاجئين الفلسطينيين في العراق، مطالبا بالتحرك الفوري لحمايتهم من العنف المتجدد الذي يستهدفهم بشكل مستمر .
وناشد المركز في بيان له الأربعاء الماضي مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بإلقاء الضوء على معاناة هؤلاء اللاجئين والتدخل الفوري لتوفير الأمن لهم ووقف الاعتداءات عليهم .
وطالب المركز حكومة المالكي الناقصة بتقديم تفسيرات عن حوادث مهاجمة بيوت اللاجئين الفلسطينيين في منطقة البلديات شرق بغداد وتفتيش المنازل والتعرض للاجئين واعتقال عدد منهم بدون أي مسوغ قانوني .
وأكد على ضرورة توفير حماية فورية للمنطقة لا سيما بعد العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة .
وكان موقع فلسطينيو العراق قد ذكر أن هناك أنباء عن تعمد عناصر من قوات الشرطة الحكومية وضع أسلحة متنوعة في عدة أماكن بمجمع البلديات الفلسطيني في بغداد، ثم تصويرها على أن الشرطة عثرت عليها في داخل المجمع السكني ؟!! .
وتلا ذلك مداهمات من الشرطة وحملات تفتيش منذ يوم الاثنين الماضي ولمدة ثلاثة أيام متتالية، جرى خلالها اعتقال 5 فلسطينيين بحجة البحث عمن تصفهم الحكومة بأنهم "إرهابيون" ؟!! .
وأضاف الموقع أن الشرطة الحكومية شنت حملة استفزاز وحشية، جرى خلالها التعرض بالسب والشتائم على النساء والمسنين .
وبعد هذه الحملة القمعية زعمت الشرطة "إبطال سيارة ملغمة كانت معدة للتفجير" و"العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد"، وهي أسلحة ومتفجرات أكد السكان الفلسطينيون أنها مدسوسة عليهم .
واعتبر الموقع المهتم بشأن الفلسطينيين في العراق أن هناك محاولات للتوريط واضحة المعالم وتحركات مشبوهة حصلت قبل "الاكتشاف المزعوم للسيارة الملغومة والأسلحة" .
من جانبه، أدان تجمع العودة الفلسطيني "واجب" اقتحام القوى الحكومية مجمع البلديات للاجئين الفلسطينيين في بغداد، وقال في بيان صحفي : إن ما ادعته الشرطة من تورط فلسطينيين في تفخيخ سيارة وحيازة أسلحة اتهام عارٍ من الصحة، الغرض منه توريط اللاجئين الفلسطينيين في العراق وتبرير استهدافهم .
ونوَّه البيان إلى عدم وجود مذكرات قضائية لاعتقال من احتجزتهم القوى القمعية الحكومية، مطالبا في الوقت ذاته بوقف الاعتقالات العشوائية والاختطاف على الشبهة، وكذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السابقين .
وطالب التجمع حكومة المالكي بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في العراق والالتزام بتأمين الحماية القانونية لهم وكف أيدي أجهزتها الأمنية عنهم .
وتساءل البيان عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية من اللاجئين في العراق، مناشدا جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني التدخل لإنهاء معاناتهم وفتح الملف القانوني لما يلاقيه فلسطينيو العراق من انتهاكات لحقوقهم .
ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى ثلاثة آلاف لاجئ من أصل 7500 كانوا قد تعرضوا منذ احتلال العراق لهجمات شرسة من مليشيات طائفية، أدت إلى مقتل كثير منهم وتهجير عدد كبير إلى الحدود العراقية السورية والأردنية، ومن هناك إلى عدد من دول العالم .
المصدر : موقع الهيئة نت
13/1/2012