واتهم ناشطون أحد المحامين الفلسطينيين بابتزاز ذوي
المعتقلين الفلسطينيين والسوريين، حيث يطالبهم بمبالغ مالية هائلة لقاء محاولته
التوسط لهم لمعرفة معلومات عن مصير أبنائهم، ثم يهدد العائلات بالأذى والضرر بعد
تسلّمه للمبالغ المالية منهم والتحرش بعائلات المعتقلين، وفقاً لشهاداتهم.
وبحسب الناشطين، "أن الأهالي تقع في عملية ابتزاز
ممنهجة واستغلال مشاعرهم وخوفهم على أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ مالية
كبيرة جداً للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم وإخراجهم فيما بعد، وتبدأ المبالغ
المطلوبة من (2000) دولار أمريكي، وقد تصل إلى (20000) دولار بحسب التهمة
الموجهة للمعتقل".
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقرير سابق لها
" ما بين السجن والقبر" النظام السوري وأعوانه بخطف واعتقال عشرات
الآلاف من المدنيين، وتربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق
سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين
مقابل حفنة من المال.
وكان فريق الرصد في مجموعة العمل قد اعلن أنه استطاع
توثيق (1724) معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية لا يزال مصيرهم مجهولاً، و(565)
لاجئاً قضوا تحت التعذيب.
المصدر : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
11/5/1440
17/1/2019