وصف أحد الأشخاص المحتجزين هناك لفترة قصيرة في
أبريل/نيسان الظروف بالمروعة، وقال إن المحتجزين لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو
تلقي رعاية طبية أو زيارات عائلية. كما وصف وفاة أحد السجناء في أبريل/نيسان بعد
تعرضه للتعذيب لأشهر. مُنحت هيومن رايتس ووتش إذنا بالدخول إلى المركز في 4
يوليو/تموز. بدت ظروف الاحتجاز محسّنة، ولكنّ الموقع لا يزال مكتظا.
قالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم
الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أخبرنا مسؤولو جهاز الأمن الوطني في
بغداد أن وكالة المخابرات لا تملك أي سلطة لاحتجاز السجناء، لكنهم غيروا موقفهم
عندما تمكنا من رؤية السجناء بأنفسنا. على بغداد أن توضح علانية أي سلطات لها الحق
في احتجاز واستجواب المعتقلين".
في 17 أبريل/نيسان، نفى مسؤول كبير في جهاز الأمن
الوطني في بغداد إدارة أي مركز احتجاز، وادعى أن الجهاز يحتجز فقط
أعدادا صغيرة من الأشخاص لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل نقلهم إلى أماكن الاحتجاز
الرسمي. لكن سُمح للباحثين بالدخول إلى المركز، حيث قال مسؤولون إن 427 سجين كانوا
محتجزين في ذلك الوقت. أكد مكتب بغداد عبر رد خطي أن الجهاز يحتجز سجناء في
مركز واحد في الموصل، ثم انتقل إلى الحديث عن عدة مراكز احتجاز. بالنظر إلى
التناقض الخطير بين البيانات والحقائق على الأرض، على الجهاز توضيح عدد السجناء
المحتجزين وعدد المراكز المستخدمة. على السلطات العراقية أن تعلن عن عدد مراكز
الاحتجاز في جميع أنحاء العراق، وعلى السلطات القضائية التحقيق في الادعاءات
الواردة في هذا التقرير.
في 16 مايو/أيار، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة مع عالم
الآثار فيصل جبر (47 عاما) الذي قال إن 3 ضباط في وزارة الداخلية يرتدون الزي
العسكري ورجلين مسلحين يرتديان ملابس مدنية اعتقلوه في 3 أبريل/نيسان في موقع أثري
في شرق الموصل، وقال أحد الرجلين لـ "جبر" إنه "من مكتب رئيس
الوزراء"، وادعت المجموعة أنه ليس لديه إذن ليكون في المكان واتهمته بإجراء
حفريات غير قانونية في موقع تراثي عام. قال جبر إنهم أخذوه أولا إلى مكتب
استخبارات، قبل تسليمه إلى ضباط من جهاز الأمن الوطني، حيث استدعوا أحد القضاة
لتأييد الاعتقال. لم يُعطَ جبر فرصة للتحدث إلى القاضي. ثم استاقه الجهاز إلى منزل
من طابقين بالقرب من مكتب الأمن الوطني في حي الشرطة في الموصل. أضاف جبر أنه رأى
في الطابق الأرضي من المنزل 4 غرف تُستخدم كزنزانات لاحتجاز السجناء، ويقدر أن ما
لا يقل عن 450 سجين احتُجزوا معه، بحسب تعداد الأشخاص اليومي.
قال جبر إنه مثل أمام قاضي تحقيق في محكمة الجنايات في
الموصل في 4 أبريل/نيسان، ثم عاد إلى السجن ليلة ثانية وأُفرج عنه في اليوم التالي
في انتظار المحاكمة. عند وصوله إلى السجن، قال إن الحراس صادروا نظاراته وساعته
وأغراض شخصية أخرى. تابع جبر أنّه لدى الإفراج عنه، لم يعطِه الحراس حذاءه أو
جواربه، وأرسلوه حافي القدمين، وأبقوا على حزامه، وسلسلة مفاتيحه، وسماعاته.
بالرغم من أن جبر احتُجز لمدة 48 ساعة فقط، قال إنه
تحدث مع 6 رجال وصبي في الزنزانة معه، وأخبروه أن الجهاز احتجزهم لمدة تتراوح بين
4 أشهر وسنتين، وبعضهم نُقل إلى عدة مراكز تابعة للجهاز قبل الوصول إلى ذلك المركز
تحديدا. زار باحثو هيومن رايتس ووتش المركز في 4 يوليو/تموز، وأراهم رئيس الجهاز
في الموصل مبنى سجن جديد قرب المنزل الذي احتُجز فيه جبر. في المركز الجديد 3 غرف،
احتُجز فيها 427 رجل، وفقا لمسؤول في الجهاز. قال هذا الأخير إنهم نقلوا جميع
السجناء دون 18 سنة إلى مركز آخر، ذاكرا أن بعضهم كانوا في السجن لمدة تصل إلى 7
أشهر.
قال مسؤول آخر في الجهاز، تحدث للباحثين بشرط عدم الكشف
عن هويته، إن بعضهم احتُجز لمدة تزيد عن عام، بعد أن نُقلوا من القيارة إلى برطلة،
ثم إلى الموصل،عندما افتُتح مكان الاحتجاز هناك قبل 7 أشهر. قال ضابط ثانٍ إنهم
كانوا يحتجزون السجناء في منزل مجاور، ولكن بعد "ضغوط من بغداد"، بنوا
قبل بضعة أشهر مبنى السجن الجديد ونقلوا السجناء لتحسين الأوضاع. كانت الغرف
الثلاث نظيفة ومكيفة، ولكن حالها حال السجون العراقية الأخرى، مكتظة للغاية.
قال رئيس الجهاز في الموصل إن جميع السجناء مطلوبون
للانتماء إلى "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويُستجوبون قبل مثولهم أمام
قاضي تحقيق أو تسليمهم إلى جهة أمنية أخرى، إذا كانت أسماؤهم على قواعد بيانات
المطلوبين لدى تلك الجهة، بما في ذلك فرع الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية أو
المخابرات العسكرية. قال إنهم يعتقلون الأشخاص فقط بعد الحصول على مذكرة اعتقال،
وإن جميع المعتقلين يمكنهم الوصول إلى قاضٍ ومحامٍ خلال 24 ساعة من اعتقالهم. لم
تقابل هيومن رايتس ووتش أي سجين في المركز.
قال محاميان من الموصل يدافعان عن مشتبه فيهم بالانتماء
إلى داعش إنه، استنادا إلى تجربتهما، يمثل العديد من السجناء أمام قاضي تحقيق خلال
24 ساعة، لكن ليس هناك محامٍ معين من قبل الحكومة موجود في ذلك الوقت، أو لاحقا
عندما يستكمل الجهاز استجوابهم. بينما قال المعتقلون السبعة لجبر إنهم مثلوا أمام
قاضي تحقيق، لكن لم يتمكن أي منهم من الاتصال بمحام ولم يعرفوا ما إذا كان المحامي
حاضرا ليدافع عنهم أثناء جلسات الاستماع.
يسمح "قانون أصول المحاكمات الجزائية"
العراقي للشرطة و"ضباط مسرح الجريمة" باحتجاز واستجواب المشتبه
فيهم جنائيا إذا كان لديهم أمر قضائي. لا يعرّف القانون ضباط مسرح الجريمة بشكل
محدد، ما يجعل من المستحيل التأكد من القوات المشمولة. قال رئيس جهاز الأمن الوطني
في الموصل إن الجهاز مخول بالقبض على السجناء واحتجازهم واستجوابهم.
مع ذلك، قال حميد الزيرجاوي، نائب رئيس جهاز الأمن
الوطني، لـ هيومن رايتس ووتش في 17 أبريل/نيسان، إن الجهاز لا يضمّ مراكز احتجاز
شغالة، وإنّ المركز الوحيد في بغداد لم يتم تشغيله بعد. كما اعترف بأن جهاز الأمن
الوطني احتجز عددا صغيرا من الأشخاص لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد إلقاء القبض عليهم
في أحد مكاتبهم، قبل عرضهم على قاضٍ قد يسمح باحتجازهم لمدة 24 ساعة إضافية،
بانتظار نقلهم إلى مركز احتجاز رسمي. أضاف أنّ الجهاز لم يحتجز أي معتقل أكثر من
48 ساعة.
في 11 يوليو/تموز، رد مكتب الجهاز
في بغداد على استفسارات هيومن رايتس ووتش عن المركز. اعترف المكتب في
الرد المكتوب بأن الجهاز يحتجز المعتقلين في مركز واحد في الموصل بموافقة
"مجلس القضاء الأعلى" في نينوى، وأن جميع المعتقلين يُحتجزون بموجب
أوامر توقيف قضائية، ويمثلون أمام قاضٍ خلال 24 ساعة من الاعتقال، ويُنقلون إلى
سجون وزارة العدل عند الحكم عليهم. لم يقدم الرد أي تفاصيل عن أعداد المعتقلين أو
عن مدة احتجازهم، ولكنه ذكر أنه يُسمح للمحتجزين بتوكيل محامٍ أو أن تنتدب المحكمة
محاميا عن المتهم. ورد أيضا في الرد أن "أغلب المحامين في محافظة نينوى يمتنع
عن الترافع في قضايا الإرهاب"، وأنه لا يوجد محتجزون دون سن الـ18.
على السلطات العراقية أن توضح علانية القوات التي لديها
تفويض قانوني بالقبض على المشتبه بهم، واحتجازهم للتحقيق، واستجوابهم، وتقديم قائمة
بجميع مراكز الاحتجاز الرسمية. على السلطات أن تنقل جميع المعتقلين إلى سجون تحت
إدارتها تملك تفويضا قانونيا لاحتجاز الأشخاص، وتبني مثل هذه المواقع لاستيعاب
المحتجزين، وتجهّزها لاستيفاء المعايير الدولية الأساسية، حتى لو تطلب الأمر نقل
المعتقلين خارج محافظة نينوى، حيث تقع الموصل. على جميع المعتقلين أن يخضعوا لفحص
طبي لدى الوصول وأن تُؤمن لهم الرعاية الطبية. على القضاة ألا يأمروا بالاحتجاز
إلا في الأماكن، وتحت سلطة القوات، المصرح لها قانونا بإيقاف المحتجزين، وأن
يأمروا بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو السجناء المحتجزين في ظروف لا إنسانية أو
مهينة أو الذين احتُجزوا بطريقة غير قانونية.
على السلطات أيضا ضمان وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز،
وحصول جميع المعتقلين على استشارة قانونية، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وأن يتم
نقل المحتجزين إلى مرافق يسهل الوصول إليها من قبل مفتشي الحكومة، والمراقبين
المستقلين، والأقارب، والمحامين، بصورة منتظمة والوصول من دون عوائق. على السلطات
إبلاغ العائلات باحتجاز أقاربهم فورا، وبالجهة التي تحتجزهم، وأن يمثل المحتجزون
بسرعة أمام القاضي ليحكم في قانونية اعتقالهم. على السلطات أن تلتزم على الفور بأي
أمر يصدره القضاة للإفراج عن المحتجزين.
تُطبّق المعايير الدولية لقضاء الأحداث في معاملة
الأطفال الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أعمالا غير قانونية. يسمح القانون الدولي
للسلطات باحتجاز الأطفال قبل المحاكمة في حالات محدودة، ولكن فقط إذا اتُهموا
رسميا بارتكاب جريمة، وليس فقط اشتُبه فيهم. على السلطات إطلاق سراح جميع الأطفال
الذين لم تُوجه إليهم تهم رسمية بعد.
قالت فقيه: "على السلطات أن تفعل كل ما بوسعها
للتأكد من أن الأسر تعرف مكان أقاربها. على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد
القوات التي لا تتمتع بتفويض قانوني والتي تحتجز المعتقلين لعدة أشهر من دون رؤية
قاضٍ".
شهادة المحتجز السابق
قال فيصل جبر لـ هيومن رايتس ووتش إن المعتقلين الذين
تحدث إليهم أخبروه بأنهم محتجزون للاشتباه في انتمائهم لداعش وزعموا أنه، خلال
التحقيقات، ضربهم ضباط جهاز الأمن الوطني بالكابلات البلاستيكية أو الكهربائية،
وصعقوهم بالكهرباء، وضربوهم أسفل أقدامهم، وعلقوهم مقيدي الأيدي خلف الظهر.
قال جبر إنه، في الساعة الثالثة من صباح الليلة الأولى
في السجن، اندلعت مشاجرة بين سجينين في غرفته، فدخل اثنان من الحراس، وأخرجا
الرجلين. أمام النافذة، رأى جبر كل حارس يضرب أحد الرجلين بكابلات بلاستيكية
وأنابيب لمدة 20 دقيقة، وشتماهما وصرخا بهما قبل إعادتهما إلى الغرفة.
قال إنه، في الليلة الأولى في الحجز، أخبروه أن رجلا قد
مات بعد تعذيبه:
كانت الليلة الأولى لي فرصة الجميع لاستخدام الحمام.
بينما كنا نستعد لمغادرة غرفتنا في طابور، سمعنا أصواتا تخرج من الغرفة، وسط حالة
من الفوضى. كان الحراس يقولون إن أحدهم قد مات. قال أحد السجناء معي إنه كان في
الزنزانة مع الرجل الذي مات، في الثلاثينيات من عمره، وكان في السجن لبعض الوقت،
وتعرض للتعذيب لدرجة أنه بات نصف مشلول.
اعترف الجهاز في ردّه في 11 يوليو/تموز بالوفيات في
السجن، قائلا: "كانت هناك حالات وفاة محدودة للغاية، وُثّقت قضائيا"، من
دون تقديم أي تفاصيل أخرى. ذكر الرد أيضا،
لم يُسجّل استخدام التعذيب داخل مراكز الاحتجاز،
ولم يُعثر على أي علامات تعذيب أو سوء معاملة، مع العلم أن هناك دائرة داخل
جهاز الأمن الوطني متخصصة في هذه الحالات إذا حدثت.
وصف جبر الأوضاع في المركز، ما أثار المخاوف من
الاكتظاظ، والظروف غير الصحية، والقيود غير المنطقية على استخدام الحمام. قال إن
الغرفة التي احتُجز فيها كانت بها نافذة واحدة ومروحة تهوية صغيرة، وكانت مساحتها
حوالي 4 أمتار وعرضها 5 أمتار:
عندما دخلت إلى المكان، رأيت أن نصف السجناء كانوا
يقفون، والنصف الآخر جالس بسبب عدم وجود مساحة كافية لنا جميعا للجلوس في نفس
الوقت. أخبرني زملائي السجناء أنني كنت الشخص الـ79 في الغرفة. على الجدران،
عُلّقت أكياس بلاستيكية، بالإضافة إلى زجاجات بلاستيكية فيها سائل أصفر غامق. قال
لي السجناء إنها الطريقة الوحيدة لقضاء حاجتي - التبول في الزجاجة أو التبرز في
الأكياس - لأن حراس جهاز الأمن الوطني يسمحون للسجناء فقط باستخدام الحمام مرة كل
يومين.
أضاف جبر أنّ السجناء ينامون ليلا في الغرف التي ينتشر
فيها الجرب بسبب عدم وجود مساحة كافية لهم للاستلقاء، مع وقوف بعضهم حتى الساعة
السادسة صباحا، قبل أن يبدأ دورهم بالاستلقاء ورؤوسهم بين أرجل السجناء الآخرين.
كما لفت جبر إلى غياب الرعاية الطبية للمعتقلين، وقال
إنه، في الليلة الأولى من احتجازه، تعرض رجل في زنزانته لنوبة صرع، لكنه لم يتلقَ
أي رعاية طبية. أخبره سجناء آخرون أن الحراس قالوا إن الطبيب يأتي فقط إذا مات شخص
ما، لإزالة الجثة.
قال رئيس الجهاز في الموصل لـ هيومن رايتس ووتش إن
مندوبا من وزارة الصحة يزور المركز بانتظام لتقديم المساعدة الطبية، لكن لم تتمكن
هيومن رايتس ووتش من التحقق من ذلك.
تتشابه
الظروف التي حبس فيها الأمن الوطني جبر والآخرين قبل نقلهم إلى
المركز الجديد، مع الظروف القاسية في سجون أخرى زارتها هيومن رايتس ووتش في 2017
في بلدتي القيارة وحمام العليل.
قال معظم السجناء الذين تحدث إليهم جبر إنهم تمكنوا من
رشوة الحراس للسماح لهم بالاتصال بأسرهم بشكل غير مباشر، لكن لم يُسمح لأي منهم
بزيارة عائلية. أعطى أحدهم جبر رقم هاتف عمه. قال جبر: "بعد إطلاق سراحي،
اتصلت بعمه، الذي فوجئ بأنه ما زال على قيد الحياة، وقال إن العائلة لم تتلقَّ
أخبارا عنه منذ اختفائه خلال معركة الموصل في أوائل عام 2017".
أفاد الضابط، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ الزيارات
وأي اتصال بالعائلة أو العالم الخارجي مُنعت عن السجناء. ورد في رد الجهاز في 11 يوليو/تموز
أنه لم يُسمح للمحتجزين بالاتصال بأسرهم إلا بعد انتهاء فترة التحقيق.
اعتقد جبر أنه كان هناك 450 سجينا على الأقل في المنزل
وقت احتجازه، لأنه خلال يومي احتجازه، أجرى حراس السجن تعدادا للموقوفين، وسمع جبر
ما لا يقلّ عن هذا الرقم.
رد جهاز الأمن الوطني
قال ضابط الأمن الوطني الذي تحدث إلى الباحثين، بشرط
عدم الكشف عن هويته، إن الضباط يعرفون أن بعض السجناء أبرياء، مضيفا أن جهاز الأمن
الوطني احتجز العديد منهم لعدة أشهر لأن نينوى لديها فقط قاضٍ واحد لمكافحة
الإرهاب ينظر في قضايا المحتجزين لدى الجهاز، ما يؤدي إلى تأخير طويل. قال إنه في
القضايا التي لا يعترف فيها المدعى عليه بارتكاب جريمة، يحتاج القاضي إلى إصدار
مجموعة من التحقيقات لتنفّذها مختلف الجهات الأمنية التي تستغرق وقتا طويلا أيضا.
ذكر رئيس الجهاز في الموصل أنهم يرغبون في نقل العديد
من السجناء من المركز إلى عهدة سلطات أخرى، بأمر من القاضي، لكن لا أماكن متاحة في
السجون الأخرى. ينصّ دستور العراق والقانون المدني على حظر الاحتجاز التعسفي.
بموجب القانون الجنائي الدولي، استخدام الاعتقال التعسفي على نطاق واسع أو ممنهج
جريمة ضد الإنسانية، إذا تم تطبيقه كجزء من سياسة الدولة.
ينصّ قانون العقوبات العراقي على أن الاعتقال التعسفي
عمل إجرامي إذا ما كان الشخص الذي يرتكب الجرم، يصدر أمرا مزورا بالاعتقال، ويهدد
المُعتَقل بالقتل أو التعذيب، ويحتجزه لأكثر من 15 يوما.
المصدر : هيومان رايتش ووتش
9/11/1439
22/7/2018