ارتكب الفلسطينيون المنتمون لقادة حماس وقطاع
غزة جرائم إرهابية وجنائية في مصر بعد سقوط الإخوان، الأمر الذي دفع الأجهزة
الأمنية تقوم بمراجعة أسماء الفلسطينيين الذين منحهم مرسي الجنسية المصرية، وحملوا
بموجبها بطاقة الرقم القومي، وهذه القائمة بديوان رئاسة الوزراء تنظر قرارًا
حاسمًا من الببلاوي رئيس الحكومة؛ للتوقيع علي قرار سحب الجنسية من هؤلاء الفلسطينيين.
“البديل” التقت اللواء خالد بشادي مدير
المركز الرئيسي لإصدار الوثائق بالأحوال المدنية سابقًا؛ ليكشف لنا بحكم موقعه
السابق كيف حصل وزير خارجية حماس على بطاقة الرقم القومي هو وأبناؤه، وكيف توجه الفلسطينيون
حاملو الجنسية المصرية لمكاتب الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد مصرية تحمل
محل ميلاد فلسطينيين وبالتحديد مواليد قطاع غزة، وكيف تم تسريب قاعدة بيانات
الناخبين لمرسي ومكتب الإرشاد ودور “قضاة من أجل مصر” في هذه الواقعة..
- حدثنا عن القائمة التي قدمها الأمن الوطني
لرئاسة الوزراء لمراجعة منح الجنسية المصرية للفلسطينيين في عهد مرسي؟.
هذه القائمة تضم أسماء الفلسطينيين الذين تم
منحهم الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية حينما صدر حكم الإداريه العليا الذي
أيد حكم القضاء الإداري بأحقية الحصول على الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية،
وهذا القرار كان يستثنى منه الفلسطينيون لتوقيع مصر عام 59 على اتفاقية جامعة
الدول العربية التي تحظر على الدول العربية منح الفلسطينيين جنسية أي دولة أخرى؛
حفاظاً علي الهوية الفلسطينيية، وبعد وصول الإخوان للحكم، قام مرسي بمنح الجنسية
الفلسطينيية بطريقة عشوائية دون الرجوع للفحص الأمني ودون الرجوع لوزير الداخلية،
وضغط مرسي على الأجهزة الأمنية والمعلوماتية؛ مستغلاًّ حل جهاز أمن الدولة الذي
كان داخله إدارة متابعة النشاط الأجنبي، وضغط على المخابرات العامة، وترتب على ذلك
منح الجنسية لضباط في الشرطة
الفلسطينية وضباط مخابرات وشخصيات سياسية من غزة وكتائب عز الدين القسام، من بينهم
وزير خارجية حماس الأسبق محمود الزهار، دون جمع معلومات حول نشاط الفلسطيني المراد
منحه الجنسية، وهذه كارثة؛ لأن حماس متهمة الآن بالتخريب وارتكاب جرائم عنف وإرهاب
في مصر سيحاكمون عليها، فكيف يتم ذلك في ظل وجود ازدواج جنسية ما بين فلسطيينية ومصرية؟!.
واستكمل اللواء بشادي قائلاً إن مرسي كان
يسعى لتفريغ قطاع غزة من سكانه وتوطينهم في سيناء، وكان هذا مخططًا
لمرسي، بدليل قيامه بمنح أكثر من 60 ألف من أهالي غزة بطاقة الرقم القومي المصرية
وشهادة ميلاد مصرية لمن لم يتم 16 سنة، تمكنوا من خلالها من دخول البلاد بطريقة
شرعية .. هذا العدد يؤثر في التركيبة السكانية لسيناء، ويشكل تكتلاً يؤثر في مجريات
الأحداث، خاصة أنه بعد منحهم الجنسية المصرية يحق لهم مباشرة جميع الحقوق السياسية
بعد 5 سنوات من منحها، وبعد 10 سنوات يتمكن من ترشيح نفسه للرئاسة أو مجلسي الشعب
والشورى.
- وما دور الجهات التي قامت بحصر أسماء الفلسطينيين؟
وما هي هذه الجهات؟.
إدارة الجنسية بالجوازات والهجرة اختصاصها
فحص منح الجنسية المصرية من عدمه، وبعدها تعرض الملف على وزير الداخلية، الذي يؤشر
على قرار منح الجنسية المصرية، وبعد الحصول عليها يتقدم الشخص الصادر لصالحه قرار
تمتُّعه بالجنسية المصرية لمصلحة الأحوال المدنية؛ لإدخال بياناته على قاعدة
بيانات الحاسب الآلي، ويتم منحه شهادة ميلاد مصرية وبطاقة رقم قومي مصرية، وتقوم
الجوازات بفحص أسماء هؤلاء الفلسطينيين
الحاصلين على الجنسية المصرية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، وعند سحب الجنسية
تعرض القائمة على رئيس الوزراء؛ لإصدار قرار بسحب الجنسية المصرية، وحينما يصدر
قرار رئيس الوزراء، يتم إبلاغ جميع الجهات الرسمية والحكومية بمنع التعامل ببطاقات
الرقم القومي لهؤلاء المسحوب منهم الجنسية، ويتم إبلاغ أسمائهم علي المنافذ، وتسحب
منهم بطاقات الرقم القومي.
- إذًا ما هي شروط سحب الجنسية المصرية؟.
أن يكون الشخص الصادر لصالحه الجنسية المصرية
يشغل منصبًا في دولة أخرى يتعارض مع مصالح مصر؛ لأن أي خلاف ينشأ بين مصر ودولته
سيحدث تعارضًا، أو في حالة
تجنيد الفلسطيني المتمتع بالجنسية المصرية في الجيش الفلسطيني، ولو حدث وقامت حرب
بين البلدين، فإن ولاءه سيصبح لأي جنسية ينتمي إليها، حيث إن القانون المصري يحظر
على مزدوجي الجنسية دخول الجيش؛ وذلك حتى تصبح نقطة الولاء لدولة واحدة فقط التي
ينتمي إليها، أو في حال ارتكاب الشخص الذي يحمل الجنسية المصرية لأعمال تخريب أو
إرهارب على أرض مصر، فمن حق رئيس الوزراء سحب الجنسية المصرية منه مثلما يتم الآن
من الفلسطينيين الذين قاموا بهجمات إرهابية بسيناء، وتبين تمتعهم بالجنسية المصرية.
ولكن يشترط لكي يصدر رئيس الوزراء قرارًا
بسحب الجنسية المصرية من أجنبي أو فلسطيني أن يتم التحقق من قانونية سحب الجنسية؛
حتى لا يقوم الأجنبي برفع دعوى ضد رئيس الوزراء بالقضاء الإداري ويصدر حكم لصالحه؛
لذا لا بد من الفحص الدقيق من قانونيين بالداخلية ومجلس الوزراء؛ لمراجعة الموقف
القانوني للفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية قبل إصدار قرار بسحبها.
- إذًا مرسي استخدم منصور العيسوي وزير الداخلية
وقتها لتفكيك جهاز أمن الدولة لهذا السبب؟.
قرار وزير الداخلية بمنح الفلسطينيين الجنسية
المصرية كان في شهر 7 / 2011، وأعتقد أن العيسوي وقتها كان وزيرًا للداخلية، ولكن
لا أحد ينكر أن مرسي دمر جهاز أمن الدولة، ولعب على تفكيكه مستغلاًّ نغمة التعذيب
والاعتقال التي كان يتعرض لها النشطاء السياسيون وقادة الإخوان من المعارضين لحكم مبارك؛
حتى يتم تفكيك الجهاز وإبادته.. هذا الجهاز الذي كان يحتفظ بأكبر دولاب معلوماتي في
مصر.. هذا الجهاز الذي لعب دورًا كبيرًا في عمل تحريات موثقة عن نشاط الأجانب بمصر،
وكانت هناك جنسيات يتم التدقيق في منحهم الجنسية المصرية في عهد مبارك والعادلي، مثل
الفلسطينيين والسوريين والإيرانيين، وكانوا لا يحصلون عليها إلا بعد تقرير مفصل من
أمن الدولة، ومصر من أصعب دول العالم في منح الجنسية؛ لأن مصر تتبع منهج “الجنسية
لا تنتقل إلا بالدم”، وبعدها “منح الجنسية لأجنبية متزوجة من مصري”، وحديثًا
“أبناء الأم المصرية”؛ حتى لا تضار المصريات المتزوجات من أجانب حينما تنفصل عن
الزوج وتعيش بصحبة أبنائها بمصر.
- حدثنا عن قاعدة بيانات الناخبين التي وصلت
لمرسي ومكتب الإرشاد.
وارد أن يتم تسريب قاعدة البيانات، ولكن صعب
جدًّا؛ لأن هناك فريق عمل يقف على تحديثها ومتابعتها والتعامل عليها، على رأسهم
مساعد الوزير للأحوال المدنية ومدير الإدارة العامة للنظم ومهندسون ضباط متخصصون في
الأحوال المدنية مسؤولون عن تحديثها وتطويرها، وأيام اللواء مصطفى راضي مساعد الوزير
الأسبق للأحوال المدنية، تم استحداث أجهزة لاستيعاب قاعدة البيانات والتعامل
عليها.
- وكيف وصل سي دي قاعدة البيانات لخيرت الشاطر
ومكتب الإرشاد؟.
لا أظن أن هناك سي دي يستوعب هذا الكم الهائل
من البيانات في قاعدة بيانات الأحوال المدنية، فهذه القاعدة على شبكة مغلقة، وهناك
ما يسمي “بكب” يتم من خلالها النسخ اليومي للبيانات المحدثة، ويتم عمل نسخة
احتياطية على “المنفيريم”،
تكون بمكان سري، وللعلم من حق رئيس الجمهوريه الاطلاع على قاعدة البيانات بالأحوال
المدنية من مكتبه بالرئاسة، وذلك عن طريق دخول الشبكة المغلقة بإسم المستخدم ورقم
سري والمخابرات والأمن الوطني، ويظهر على شبكة الأحوال المدنية من قام بالاطلاع
على القاعدة ومن أي مكان وما هي البيانات التي اطلع عليها، وإذا حدث وتم تسريب
قاعدة البيانات لمرسي ومكتب الإرشاد، سيتم تسريبها من “قضاة لأجل مصر”؛ لأن
الأحوال المدنية تقوم بنسخ قائمة ببيانات الناخبين الذين يحق لهم الانتخابات،
ونقوم بتسليمها إلي اللجنة العليا للانتخابات، وبعدها يتم تنقية الأسماء من اللجنة
العليا للانتخابات، ولا أحد ينكر أن القضاء كان مخترقًا من الإخوان، وكان من بينهم
“قضاة من أجل مصر”، كانوا متداخلين في اللجنة والانتخابات،
فوارد أنهم حصلوا على نسخة.
- وما الحل حتى يتم تفادي ما حدث في عهد الإخوان؟.
لا شك أن الإخوان اخترقوا جهات كثيرة وأجهزة
حساسة بالدولة في
عهد مرسي، وحاولوا أخونة هذه الأماكن، ولم يكملوا فيها، وتم فضحهم، ولكن في النهاية نحن نحتاج من كل
مسؤول أن يتمكن من تنفيذ
مهمته، ولا بد من توفير مهمات لهؤلاء المسؤولين، ولا بد أن تكون هناك سياسة عامة تقرها
الدولة وينفذها أي مسؤول يتولى منصبًا بالجهاز الحكومي بالدولة؛ لأن هناك مصيبة بالأجهزة
الحكومية، وهي أن كل مسؤول جديد يلغي ما أقره المسؤول السابق.
المصدر : البديل
30/11/2013