وفي سرد لبنود المبادرات، كانت بنود المبادرة الصادرة عن اللجان
الأهلية كالآتي:
- اغلاق شارع فلسطين و شارع الثلاثين بحواجز اسمنتية لتصبح حدود
المخيم من جامع البشير إلى دوار فلسطين باتجاه مشفى فلسطين.
- خروج المسلحين إلى حدود 17 /12/ 2012.
- دخول جميع المدنيين و فتح المحال التجارية وعودة التجار.
- إحصاء الخسائر التي طالت الابنية وبدء التحضير لإعادة اعمار مخيم
اليرموك.
- يمنع دخول المسلحين من القيادة العامة والمعارضة المسلحة إلى المخيم
ويسمح فقط لدخول فرق الهندسة التابعة للجيش السوري لأزالة الألغام والعبوات
الناسفة.
- يسمح بدخول العسكريين واللجان الشعبية من ابناء المخيم بدون
السلاح واللباس العسكري.
- تسجيل قوائم باسماء كل من اراد تسوية وضعه من المسلحين بشرط أن
تكون يداه لم تتلوث بالدماء ورفعها للجهات المختصة لتسوية اوضاعهم.
- تأمين مخرج للمسلحين إلى خارج الأراضي السورية.
وبحسب لجنة المصالحة في المخيم فإن بنود الهدنة مشابهة لبنود
الهدنة التي اقترحتها القيادة العامة، وبعد طرح هذه الهدنة جاء الرد من القيادة
العامة على لسان حسام عرفات مسؤول الجبهة الشعبية – القيادة العامة في الأراضي
الفلسطينية "بأن الجبهة الشعبية لا تعترض على أي مبادرة تؤدي إلى انهاء أزمة
مخيم اليرموك وإنهاء معاناة أهله".
وقد وضعت القيادة العامة شرطين رئيسيين هما:
- خروج كافة المسلحين من مخيم اليرموك.
- وعودة الأهالي إلى المخيم دون قيد او معاناة.
وبعد موافقة القيادة العامة على بنود الهدنة، قامت اللجان الأهلية
في مخيم اليرموك بتشكيل لجنة خماسية أحدهم مسؤول التعليم في مخيم اليرموك والاخر
مندوب عن السلطة الفلسطينية واخر من مؤسسة جفرا وأحد قياديين الجهاد الإسلامي
ليخرجوا من مخيم اليرموك ويتوجهوا للسفارة الفلسطينية بدمشق لتسوية النقاط
الخلافية إن وجدت.
هذا وسيتم دخول وزراء فلسطينيين يوم الأحد إلى المخيم لتسوية
وتجهيز انسحاب المسلحين، و بعد تسوية الخلافات سيتوجه الوفد إلى القصر الجمهوري
لمقابلة أشخاص رفيعي المستوى في الحكومة السورية وفي حال موافقة المسؤولين
السوريين على بنود الهدنة سيتم فتح المخيم ووضع 400 عنصر مسلح من حركة الجهاد
الإسلامي لحراسة مخيم اليرموك وسيتم توزيعهم 200 مسلح في بداية مخيم اليرموك و200
مسلح في نهايته على أن تكون نقاط الحراسة الداخلية تحت مسؤولية منظمة التحرير
لتفتح جميع مكاتبها في المخيم وتضع في كل مكتب 5 بنادق على الأكثر.
واللافت في الأمر أنه بعد كل هذه البنود والقرارات، تخرج
القيادة العامة بتصريح على لسان مسؤول المكتب الاعلامي أنور رجا بأن أحمد جبريل
الامين العام للقيادة العامة قد استجاب لنداء الأهالي الموجه بتاريخ 21/10/2013
وقد قام بالتنسيق مع مسؤولين في الدولة السورية لفتح طريق مخيم اليرموك للخروج من
المخيم فقط.
وهنا يتسائل عدد من أهالي المخيم عبر "وكالة فلسطين حرة"
إذا كانت الهدنة أن يعود المدنيين إلى بيوتهم وينسحب المسلحين فلماذا يتم فتح طريق
الخروج من المخيم دون العودة إليه؟، وهل في حال انسحاب المسلحين من المخيم سينتهي
دور "القيادة العامة" هناك؟ أم ان القيادة العامة تعلم بأن خروج
المسلحين من الخيم يعني انتهاء دورها لذلك تعمل على عدم تحقيق المصالحة
وتنفيذ المبادرة التي لاقت قبول القيادة السورية ومنظمة التحرير و فصائلها؟.
اخبار الشتات | سوريا
2013-11-08
12:30
المصدر : وكالة فلسطين حرة
8/11/2013