أود أن أخبركم أهمية ألقوانين ألدولية لاتفاقيات الأمم المتحدة لعام 1951 و 1954 المتعلقة بوضع اللاجئينو خاصة ألاجئين ألفلسطينين في ألعراق و أخوانينا ألفلسطينين في شتات ألعالم . أرسل لكم نسخة من قرارات ألمجلس ألأوربي أتي تصلني بأستمرار عن طرق ألبرلمان ألفدرالي ألألماني في ألعاصمة ألمانيا في برلين بأستمرار و ارجو ألأستفادة منها و أرجو منكم دائما تطبيق قوانين ألبلد المضيف و ألقانوين ألدولية بما فيه قوانين حقوق ألأنسان و قانون ألأنسانية ألعالمي .
أني أشير ألى
قرارات المجلس الأوروبي "للدخول في حوار هادف" التي تنطوي على المفوضية والجهات
الدولية الأخرى على تفسير الأحكام القانونية للاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة
بوضع اللاجئين، بما في ذلك معايير التأهل للحصول على مركز، وكذلك بشأن مسألة تعريف
بلد ثالث آمن
.
أضيف أليكم نص ألمقال ألمنشور في ألمجلة ألرسمية لألبرلمان ألأوربي مترجم من
أللغة ألأنكليزية الى ألعربية و أضيف أليكم ألرابط ألأصلي حيث يمكنكم ترجمته من أللغة
ألأنكليزية و أيضا الى لغات أخرى حسب حاجتكم و رغبتكم لألأستفادة منها في بلدان شتات
ألعالم و أبلد ألمضيف لكم و خاصة في أوربا .
"
حماية الحدود
متوافق مع التمسك بالقانون الإنساني
26/01 /
2017SESSION
قالت الجمعية
اليوم الحق والواجب لحماية الحدود الخارجية الوطنية والاتحاد الأوروبي لا يتعارض مع
الالتزام احترام القانون الإنساني الدولي. للأسف، وقال البرلمانيون، "إجراءات
تحديد وضع مختلة لا تسمح التمييز سريعة بين الناس في حاجة حقيقية للحماية الدولية والمهاجرين
غير الشرعيين".
اعتماد قرار
يستند التقرير الذي أعده إيان ليدل-غرينجر (المملكة المتحدة، والمفوضية الأوروبية)
التي أعدت وقالت الجمعية " فإنه من الأهمية الحاسمة لتعزيز الإطار القانوني والسياسي
القائمة على المستوى الوطني والأوروبي بهدف ضمان كفاءة نظام اللجوء ". وقال إنه
ينبغي للدول والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استكشاف "إمكانيات لتحسين
تحديد الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وتنظيم وتجهيز خارجي من طلبات اللجوء".
ودعا الدول
الأعضاء البرلمانيين "للدخول في حوار هادف" التي تنطوي على المفوضية والجهات
الدولية الأخرى على تفسير الأحكام القانونية للاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة
بوضع اللاجئين، بما في ذلك معايير التأهل للحصول على مركز، وكذلك بشأن مسألة تعريف
بلد ثالث آمن.
وقالوا، ينبغي
للحكومات أن يكثفوا جهودهم لإيجاد حل بناء فيما يتعلق بمسؤولية أكثر التفاوض تقاسم
بهدف التنفيذ الكامل لقرارات المجلس الأوروبي من يوليو 2015 فيما يتعلق بنقل وتوطين
اللاجئين، ويؤكد القرار. وينبغي أيضا أن استكشاف إمكانيات زيادة القنوات القانونية
للهجرة، بما في ذلك تعزيز التوطين والقبول لأسباب إنسانية، وكذلك جمع شمل الأسرة بهدف
وضع حد للهجرة غير الشرعية، فضلا عن التفكير في التحديات الناشئة عن سياسات التكامل
واجه، بما في ذلك التهديد للأمن والتطرف، ويختتم النص. "
المصادر : -
1. الدكتور نبيل عبد القادر ذيب أل ملحم . Doctor Nabil Abdul Kadir DEEB
2. رابط
مجلة ألبرلمان ألأوربي
=
Parliamentary
Assembly
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6505&lang=2&cat=8
الدكتور نبيل
عبد القادر ذيب ال ملحم
Doctor Nabil Abdul Kadir DEEB
PMI Medical Association e.V.
Palestine
Medico International Medical Society - (PMI) e.V.
53173 Bonn
- GERMANY