جاء ذلك في كلمة المملكة في جلسة "مجلس الأمن
الدولي" التي عقدت الثلاثاء، في مقر "المجلس" بنيويورك تحت بند
"الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، والتي ألقاها
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي ونشرتها
وكالة "واس".
انتهاك المقدسات
وأبان المعلمي أن "إسرائيل" قد أخفقت بشكل
واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة
باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الانسان، مشيراً إلى أن آخر الممارسات غير
المشروعة كان إقدام "إسرائيل" على قانون يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز
مخصصات وأموال ذوي "الشهداء" والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب،
فضلاً عن استمرارها في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية وانتهاك حرمة
المقدسات الدينية.
وأكد أن السعودية ستظل ملتزمة بإطارات "الشرعية
الدولية" متمثلة في قرارات "مجلس الأمن" ذات الصلة و"مبادرة
السلام العربية"، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية توفير الحماية للشعب
الفلسطيني وحماية القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية وعلى
مكانتها القانونية والتاريخية، وأن تنهي "إسرائيل" احتلالها لجميع
الأراضي العربية بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة.
"الجولان محتل"
وأوضح المعلمي أن السعودية تؤكد على موقفها الراسخ تجاه
الجولان العربي السوري باعتباره أرضاً محتله وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 لعام
1967م، ورقم 497 لعام 1981م، وترفض أي قرار يقضي بالاعتراف بسيادة "إسرائيل"
على الجولان وأن هذا الاعتراف لا يغير شيئاً من الوضع القانوني للجولان العربي
السوري المحتل.
وقال "ما زالت إيران تواصل نهجها التوسعي
الاستفزازي في الشرق الأوسط بدءاً بدعمها مشاركة "حزب الله" اللبناني
الإرهابي في القتال في سوريا وانتهاءً بدعمها للمليشيات الحوثية في اليمن التي ما
زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات استكهولم".
وأضاف قائلاً "إننا نحيي ما ورد من الولايات
المتحدة الأميركية حول تصنيفها لـ"الحرس الثوري" الإيراني ولـ"حزب
الله" باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وكذلك القرار البريطاني بتصنيف "حزب
الله" كمنظمة إرهابية، وندعو "مجلس الأمن" لاتخاذ الخطوات اللازمة
نحو إدراج هاتين الجهتين وكذلك ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، كما
ندعو "مجلس الأمن" إلى أن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف
المعرقلة لعملية السلام في اليمن وأولها إيران التي ما زالت ماضية في تزويد
الحوثيين بالسلاح في مخالفة صريحة لقرارات "مجلس الأمن" 2216 و2140، وإن
حكومة بلادي تؤكد على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً لقرارات "مجلس
الأمن" ذات الصلة وخاصةً القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي و مخرجات "الحوار
الوطني" اليمني، وتنفيذ اتفاقية استكهولم باعتبارها خطوة أولى نحو الحل
السياسي الشامل.
حل أزمة سوريا
وأفاد المُعلمي أن المملكة تدعم جهود "المبعوث
الدولي" الخاص لسوريا من أجل حل الأزمة السورية وتأمل في أن يتمكن السوريون
من التوصل إلى الصيغة المناسبة لـ"الجنة الدستورية" المقترحة، المكلفة
بصياغة "دستور" سوري جديد يضمن المساواة لأبناء الشعب السوري ويحقق
تطلعاته في الحرية والكرامة، لافتاً النظر إلى أن المملكة تؤكد على ضرورة وضع حد
لمعاناة الأسرى والمختطفين والمغيبين وأهمية الافراج عنهم أو بيان الحقائق المحيطة
بحياتهم، وان هذا الأمر يجب أن يشكل هماً إنسانياً لا يخضع للمساومات او المزايدات.
ولفت مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير
المعلمي في ختام كلمته النظر إلى أن شعوب المنطقة عانت طويلاً من الصراعات
المتكررة والحروب المفروضة عليها من الخارج وبالأخص الاحتلال "الإسرائيلي"
في فلسطين ومحاولات الهيمنة الإيرانية في الخليج العربي، مؤكداً أن الوقت قد حان
لكي تنجلي عن المنطقة غيوم الاحتلال والهيمنة وأن تشرق عليها الحرية والرخاء،
وستكون المملكة دائماً سباقة إلى نصرة الشعوب ودعم اختياراتها ورفع المعاناة عنها
كما هو شأنها الآن في اليمن والسودان وليبيا وسوريا.
المصدر : العربية نت – واس
25/8/1440
30/4/2019