ووفقاً لاتفاق
بين الحكومة من جهة وحزب البيئة من جهة اخرى فإن المهاجرين الغير شرعيين سيكون من
حقهم قانونياً الحصول على "العناية الطبية الطارئة " أو التي لطالبي
اللجوء الحق في الحصول عليها. لكن المنظمات المعنية بالطب والرعاية الاجتماعية
والتي منها اتحاد الأطباء تذكر أن ثمة خطورة تكمن في أن تصبح العناية الطبية
المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين اعتباطية.
وبرغم الانتقادات من قبل المنظمات الطبية فإن
الحكومة لا تريد تقديم توضيح لنوعية الرعاية الطبية التي ستتلقاها هذه الفئة، وهذا
الامر يسري على كل من المرضى أنفسهم و العاملين في المستشفيات.
توماس فلودين رئيس الاطباء ورئيس وحدة
الاخلاقيات والمسؤولية المهنية في اتحاد الاطباء يقول:
"المشكلة تكمن
في ان هذا المفهوم ليس طبياً ، ونحن معتادون على تنظيم أولياتنا انطلاقاً من
الحاجة الطبية ، لكن لدينا هنا مصطلح قانوني" العناية الطبية الطارئة"،
لذلك علينا ان نسأل انفسنا، أي نوع من العناية الطبية علينا أن لا نختارها بالنسبة
لهذه الفئة؟".
"ويضيف فلودين أنه مأزق صعب يتعرض له الطبيب عند التعامل مع مثل هذه
التشريعات القانونية".
وبعد سنوات من النقاش ، تم التوصل الى أن
المهاجرين الغير شرعيين لهم الحق في نفس نوعية الرعاية الطبية التي يتلقها طالبو
اللجوء حالياً ، وهي "العناية الطبية الطارئة". ولا توجد أي تفاصيل توضح
نوعية الرعاية المقصودة في العبارة. المنظمات المعنية بالطب والرعاية الصحية
كاتحاد الاطباء واتحاد العاملين في الرعاية الطبية ، كانوا يطالبون منذ وقت طويل
بأن يكون للمهاجرين الغير شرعيين الحق في الحصول على العناية الطبيبة الكاملة
والان يطالبون بأن يتم تحديد المقصود بعبارة " العناية الطبية الطارئة
"لكن الحكومة لا ترغب بالقيام بذلك.
وجاء في المقترح الذي كان مدعوماً من حزب
البيئة وتم بحثه من قبل البرلمان في خلال وقت قصير ، ان المهاجرين الغير شرعيين
لهم الحق في الحصول على " العناية والمعالجة للأمراض والاصابات حتى في
الحالات التي قد يتسبب التأخير البسيط في علاجها في ظهور تأثيرات خطيرة على صحة
المريض".
لكن هذا مُبهم تماماً ، كما تقول كريستينا
مسيريت اندريشون رئيسة شبكة أطباء العالم ، هي تعمل كممرضة في أحد أقسام الطوارئ
في ستوكهولم ولديها وتطرح مثال لمريض يعاني من جروح قطع بسيطة.
"قد لا يفكر
الشخص على الفور بمسالة "العناية الطبية الطارئة" لكن في الأخير لا أحد
يعلم ماهي المضاعفات التي قد تظهر ، أي أن الجرح البسيط قد يتسبب في تعفن أو تسمم
الدم ، فكيف للطبيب أن يضع الحدود؟ " تقول انديرشون .
يوران هيغلوند وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
رفض اجراء مقابلة ، لكن المسؤول الاعلامي في مكتبة يقول أن الفكرة الاساسية هي الا
يتم تعريف المفهوم بشكل اقرب . أما الحكومة فأشارت الى أن هنالك خطورة في أن مثل
هذه التعليمات لم تُفهم بالدقة المقصودة بها.
الامر مطروح للأخذ والرد وكما ترى كريستينا
مسيريت اندريشون فهو ليس منطقياً .
"السؤال المطروح
من الذي علينا معالجته ومن لا يجب عيلنا معالجته ، قد تعود المسألة االى
المدير في موقع العمل وهو من عليه ان يوضح ذلك، أو قد يكون الامر مرهوناً بما يراه
الزملاء ، اذن فالمسألة ستصبح اعتباطية".
المصدر : راديو السويد باللغة العربية – أرابيسكا
20/3/2013