جمعية حقوق الانسان الفلسطينية في قبرص
م/ اجتماع مع السكرتير الدائم لوزارة العمل والضمان الاجتماعي
عقدت جمعية حقوق الانسان الفلسطينية في قبرص اجتماعا مع السكرتير الدائم لوزارة العمل و والضمان الاجتماعي حضره كل من الموظف المسؤول عن مكتب الرعاية الاجتماعية ومكتب العمل . وتم خلال اللقاء التطرق الى عدة مواضيع تهم طالب اللجوء الفلسطيني اضافة الى حامل الحماية الثانوية . وقد ناقشت الجمعية عدة مواضيع كان اهمها موضوع اللغة والقوانين التي تتحكم في وضعنا والتي تحكم العلاقة مع كل من مكتب العمل ومكتب الرعاية الاجتماعية في لارنكا .
تم في البداية التطرق الى موضوع اللغة حيث ركز السيد السكرتير الدائم على اهمية الاندماج بين المجتمعين القبرصي والفلسطيني من خلال اللغة والعمل . وقد اوضحنا له انه من الصعوبة على ابناء الجالية الفلسطينية الاندماج بدون اللغة حيث ان اللغة هي العامل الاساس والمفتاح الحقيقي الذي يمكننا من التواصل بشكل ايجابي وصحيح مع المجتمع القبرصي . وشددت الجمعية على ان هذا الموضوع هو من صميم مسؤولية الدولة لانه يحتاج الى ميزانية وتنسيق بين عدة دوائر اضافة الى ضرورة توفير مدرسي لغة مختصين . واوضحنا له انه وبدون أي اشراف او دعم او تنسيق حكومي ستبقى المحاولات فردية ودون الطموح المطلوب ولن تكون كافية لان تعلم اللغة يجب ان يكون باسلوب علمي ومدروس وضمن منهج منتظم ...
كما طالبنا الوزارة بفتح دورات تأهيلية ومهنية واعادة تاهيل لطالبي اللجوء والحماية الثانوية لان أي شخص اكان صاحب اختصاص او مهني يترك العمل لفترة تتجاوز السنتين يجب ان يخضع لدورة اعادة تاهيل حتى يواكب التطور العلمي ويكون على اطلاع حول احدث المستجدات العلمية في الاختصاص الذي يعمل به . وناقشنا امكانية فتح دورات لغة مصاحبة لاي دورة مهنية او تاهيلية كما حصل في الدورة المهنية التي التحق بها عدد كبير من الفلسطينيين حيث انهم يدرسون التخصص اضافة الى اللغة . علما بأنهم يتحملون دفع الرسوم وعلى نفقتهم الخاصة وبالرغم من إنها مسؤولية الدولة وتقع ضمن نشاطات وزارة العمل والضمان الأجتماعي ..
فيما يخص العمل ، ذكرنا للسيد السكرتير الدائم ان هنالك مخاوف معينة نعاني منها في مسالة العمل حيث ان مكتب الرعاية الاجتماعية يقوم بقطع راتب أي شخص يعمل حال توقيعه العقد .
وقد طالبنا بايجاد صيغة قانونية وبالتعاون مع مكتب الرعاية الاجتماعية تؤكد على اعادة فتح ملف أي شخص حال انتهاء عقده او في حال تسريحه من العمل وليس الانتظار لفترة ثلاث او اربع شهور .
وطالبنا الوزارة بتزويدنا بكتيب يوضح كافة التفاصيل القاونية والحقوق والواجبات لطالبي اللجوء والحماية الثانوية فيما يتعلق بقوانين العمل والاجور والساعات الاضافية وكل التفاصيل الاخرىم ليتسنى لنا معرفة حقوقنا وواجباتنا لان عدم الالمام بالقوانين يعرضنا لاشكالات عديدة ويخلق مشاكل قد تؤدي الى تعقيدات اخرى دون ان يكون لنا دخل مباشر بها بل السبب هو الجهل بهذه القوانين . ان من مسؤولية الوزارة اطلاع الجيميع على القوانين والتشريعات التي تحكم وجودنا هنا وبعكسه فان طالب اللجوء او حامل الحماية الثانوية سيبقى رهينا للتكهنات والخوف الدائم لجهلة بالقوانين التي تحكم وجوده هنا . وقد وعد السيد السكرتير الدائم بتسريع هذه العملية واوضح انه في بعض الحالات لا يتم قطع الراتب مباشرة بل يستمر لشهرين او اكثر لتشجيع الشخص على العمل او كمكافئة له على الاستمرار بالعمل .
بالنسبة الى اجور العمل : اوضحنا ان أي شخص يعمل يحصل بصورة عامة على اجر اقل من الراتب الذي يتقاضاه من مكتب الرعاية الاجتماعية وهذه مشكلة حقيقية لانه وفي اغلب الاحيان قد يغطي الراتب الايجار فقط . لذا من الضروري ايجاد صيغة قانونية يتم بموجبها دفع الفرق بين المبلغين لضمان الحد الادنى للمعيشة التي ينص عليها القانون. وقد اوضح السيد السكرتير الدائم ان هذه فعلا مشكلة حقيقية ونوه الى ان هذه المشكلة لاتخص الفلسطينيين فقط بل ان هناك فئة من اللاجئين القبارصة يعانون من هذه الفقرة . حيث انهم يعملون باجور منخفضة ويطالبون الوزارة بدفع الفرق بين الراتبين . واعطينا له مثال العائلة المتكونة من اربع افراد تحصل على حوالي الف واربعمائة يورو يذهب منها على الاقل خمسمائة يورو للايجار اضافة الى اجور الكهرباء والماء والذي يتبقى لا يتجاوز سبعمائة يورو للاربع افراد بينما اغلب القبارصة لا يدفعون الايجار ولا يعانون من هذه المشكلة . فيجب توفير الحد الادنى للمعيشة المنصوص عليه في الراتب الممنوح من مكتب الرعاية الاجتماعية . وتطرقنا ايضا الى مسألة الايجار الممنوح للعائلة المتكونة من شخصين فقط وهذه لا تعتبر كافية لان الحد االاعلى للايجار الممنوح لهم هو بحدود 330 يورو بينما لا يمكنهم الحصول على ايجار اقل من اربعمائة يورو والفرق سوف يدفع من تكاليف المعيشة المخصصة لهم .
بالنسبة الى موضوع اعتماد النظام المصرفي في دفع الرواتب بدلا عن ارسال الصك عن طريق البريد العادي ، اوضحنا لهم ان هذه العملية تسهل من عملية الانتقال من مدينة الى اخرى ومن عنوان الى اخر لان الحساب المصرفي سيبقى ثابتا حتى وان تم تغيير العنوان او المدينة. وقد اجاب الموظف المسؤول ان هذا النظام هو في المراحل الاخيرة وسيطبق قريبا جدا . وقد اكدوا لنا انه لا توجد أي مشكلة في تغيير المدينة والسكن في مدينة اخرى لان طالب اللجوء يتمتع بنفس الحقوق في كل مدن قبرص .
وفي نهاية اللقاء وعدنا السيد السكرتير الدائم بتقديم اجوبة لكافة التساؤلات وبالسرعة الممكنة لان مثل هكذا لقاءات تكون مفيدة للطرفين لانها تثير مسائل محددة وتدخل في صميم مخاوف ووضع اللاجئين . واتفقنا على مواصلة الاتصالات واللقاءات لخدمة الطرفين .
ادناه تجدون الكتاب الذي قدم الى السكرتير الدائم لوزارة العمل والضمان الاجتماعي .
غسان خالد علي
رئيس جمعية حقوق الانسان الفلسطينية في قبرص
السيد السكرتير الدائم لوزارة العمل والشون الاجتماعية المحترم
تحية طيبة :
تتقدم جمعية حقوق الانسان باسمى تحياتها وتقديرها العالي لكم وتشكركم على اتاحة هذه الفرصة للقائكم من اجل مناقشة بعض المواضيع التي تخص الجالية الفلسطينية في قبرص . وترحب الجمعية باي فرصة لخلق وادامة تعاون مشترك لخدمة كل من المجتمعين الفلسطيني والقبرصي .
اولا : حاملي الحماية الثانوية :
1- توفير كتيب يوضح الحقوق والواجبات لهذه الفئة ليتسنى لهم ادراك القوانين والتشريعات التي تحكم وضعهم .
2- عند الحصول على عمل فان الاجور غالبا ما تكون اقل من الراتب المدفوع من قبل مكتب الرعاية الاجتماعية والذي يمثل الحد الادنى للمعيشة . نطالب بان يقوم مكتب الرعاية الاجتماعية بدفع الفرق بين الاجر الذي يحصل عليه الشخص من عمله وبين الراتب الذي يتقاضاه من مكتب الرعاية الاجتماعية .
3- توضيح للقوانين التي تخص العمل مثل العقود وامكنة العمل والوقت الاضافي واي تفاصيل اخرى تخص هذا الجانب .
4- عندما يحصل الشخص على عمل يقوم مكتب الرعاية الاجتماعية بقطع الراتب حالما يوقع العقد ويباشر بعمله . نقترح ضرورة وجود صيغة قانونية وبالتعاون مع مكتب الرعاية الاجتماعية تضمن اعادة فتح ملف هذا الشخص حالما ينتهي عقده او في حال تسريحه من العمل .
5- حاملي الحماية الثانوية مع سند الاقامة "بنك سلب" لمدة سنتين . ما هي القوانين التي تحكم علاقتهم بمكتب العمل ومكتب الرعاية الاجتماعية ؟
6- ان توضيح هذه الامور المهمة والقوانين و ايجاد صيغة قانونية تضمن سرعة اعادة فتح ملف أي شخص يذهب للعمل ، ستخلق هذه السألة حالة من الارتياح والطمأنينة بين الراغبين بالعمل وكل ابناء الجالية لانها ستوضح لهم تماما مالذي لهم وما هي واجباتهم .
7- اقامة دورات تأهيلية و مهنية لان أي شخص يترك العمل لاكثر من سنتين يحتاج الى اعادة تأهيل حتى يواكب التطور العلمي .
ثانيا : مسائل عامة :
1- بخصوص طالبي اللجوء : توفير كتيب يوضح كافة القوانين والتشريعات التي تحكم وجودهم في هذا البلد من اجل حتى يتسنى لهم معرفتها .
2- اعتماد النظام المصرفي في عملية دفع الرواتب لتسهيل عملية تغيير السكن او في حالة تغيير المدينة .
3- السفر الى خارج البلاد لرؤية الاهل او الاقارب : ما هي قوانين الوزارة بهذا الخصوص ؟ وما هي المدة المسموحة للسفر ؟
4- الدراسة الجامعية : ما هي القوانين بهذا الخصوص ؟ وهل هنالك قانون ينص على اغلاق ملف طالب اللجوء او صاحب الحماية الثانوية في حال التحاقه بالدراسة الجامعية ؟ وهل من حل لان هذا الموضوع هو ناحية انسانية وحق طبيعي للجميع .
5- وجود موظف اجتماعي مختص يقوم بزيارة العوائل للوقوف على اوضاعها ويكون متابع لشؤونه على غرار بقية الدول الاوربية لان ما موجود حاليا في مكتب الرعاية الاجتماعية هو موظفيين ادرايين وليس شرفين اجتماعيين .
وتنتهز الجمعية هذه الفرصة لتجديد شكرها الجزيل لقبرص حكومة وشعبا على كرم الاستقبال والروح الاخوية في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين ونتمنى استمرار التعاون بيننا خدمة للجميع .
مع تقديرنا العالي لشخصكم الكريم
مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية / قبرص
12/2/2010
"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"