سيدني (رويترز) - أحبطت المحكمة العليا في استراليا يوم الاربعاء خطط الحكومة لمبادلة لاجئين مع ماليزيا وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة لسياسة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد.
ووقع البلدان اتفاقا في يوليو تموز يهدف الى منع طالبي حق اللجوء الاسيويين من الابحار الى استراليا . وبموجب الاتفاق تقبل استراليا 4000 من طالبي اللجوء موجودين حاليا في ماليزيا في مقابل ارسال 800 من المهاجرين الوافدين في استراليا الى ماليزيا للبت في طلباتهم للجوء .
ووقعت جيلارد الاتفاق مع ماليزيا لردع المهربين وللتصدي لاعتقاد بأن حكومتها تتبع سياسة متساهلة مع طالبي اللجوء. لكن محامين يمثلون اثنين من طالبي اللجوء طلبوا من المحكمة العليا اعلان ان مبادلة الاشخاص غير قانونية لان ماليزيا ليس لديها ضمانات قانونية لحماية حقوق طالبي اللجوء .
وقالت ماريان ديكي خبيرة قانون الهجرة في الجامعة الوطنية الاسترالية "هذه صفعة على وجه حكومة جيلارد. انها نكسة كبيرة للحل الماليزي .
"هذا تقييد فعلي (للسياسة) ان لم يكن انهاء لها" .
وقضت المحكمة العليا بأن كانبيرا لا يمكنها ان تضمن حماية طالبي اللجوء المرسلين الى ماليزيا .
واستراليا إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة بشان اللاجئين لكن ماليزيا لم توقعها .
وتحدد الاتفاقية الموقعة عام 1951 الحماية القانونية الدولية والحقوق الممنوحة للاجئين من قبل الدول الموقعة .
وقال منتقدون ان رفض ماليزيا التوقيع على الاتفاقية أدى الى اساءة معاملة اللاجئين بما في ذلك ضربهم بالعصي وحرمانهم من حقوقهم الاساسية. ويوجد في ماليزيا 93600 لاجئ من ميانمار وسريلانكا والصومال والعراق وأفغانستان .
وصرح وزير الهجرة الاسترالي كريس بوين بأن قرار المحكمة وجه ضربة قوية للحكومة. لكنه قال ان حكومته تنزع الى احترام اتفاقها بقبول 4000 لاجئ من ماليزيا وانها مازالت ملتزمة بتوجه اقليمي لحل مشكلة تهريب البشر .
ومن جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الماليزية في بيان "مازلنا نعتقد ان الاتفاق بين حكومتينا هو الطريقة المثلى للتعامل مع مشكلة مهربي البشر بطريقة تحمي مصالح استراليا وماليزيا وقبل كل شيء مصالح اللاجئين المعنيين .
المصدر : وكالة رويترز
1/9/2011