دراسة مقــــترح تقدم الى وزارة الداخلية من قبل جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص

بواسطة قراءة 4763
دراسة مقــــترح تقدم الى وزارة الداخلية من قبل جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص
دراسة مقــــترح تقدم الى وزارة الداخلية من قبل جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص

Palestinian Human Rights Association in Cyprus

 

بسم الله الرحمن الرحيم

دراسة مقــــترح تقدم الى وزارة الداخلية

 

مضى على الوجود الفلسطيني في قبرص قرابة الاربع سنوات ولا زال الفلسطينيين يشعرون بعدم الاستقرار والخوف من المجهول نتيجة الوضع غير الواضح لهم . فمن ناحية ، قدمت الحكومة القبرصية الملاذ والدعم المادي ومن جهة اخرى اهملت وبشكل واضح اللاجئين وتركتهم لفترة زمنية طويلة دون أي برامج منهجية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع القبرصي . وهذا واضح من خلال غياب دورات التأهيل المهني واللغوي والاعتماد فقط على برامج قصيرة وغير جدية وليست كافية بكل المقاييس .

تهدف هذه الدراسة الى تقديم مقترحين الى الحكومة القبرصية لحل مشكلتنا في قبرص وتتضمن :

1- حلول في حال رغبة الحكومة القبرصية ابقائنا في قبرص .

2- مقترح في حال هناك نية لعدم توطيننا في قبرص .

 يعرف اللاجئون الفلسطينيون على انهم من الشعوب التي ليس لها وطن . ويقسمون الى قسمين . الاجئون الذين هجروا سنة  1948 والذين هجروا سنة 1967 . نحن فلسطينيو العراق من مهجري سنة 1948 ( لقد كان هنالك تعهد في ذلك التاريخ وايام الهدنه في الحرب العربية - الاسرائيليه الاولى من المملكه العراقيه باستضافة ثلاث قرى من اللاجئين الفلسطينين الفارين من ويلات الحرب الى العراق والى فتره محدوده والى حين انتهاء الحرب سيتم ارجاعهم الى فلسطين وعند اعلان دولة اسرائيل واستخواذاها على نصف مساحة فلسطين اصبح من الصعب والمستحيل ارجاع هولاء الفلسطينين الذين استضافتهم وعندما طلب ممثل وكالة الغوث الدوليه في تلك الفتره ادراجهم تحت وصاية الامم المتحده رفض في حينها ممثل العراق في الامم المتحده واقترح ان يكون هولاء الفلسطينين تحت وصاية الحكومه العراقيه انذاك وتتكفل بسكنهم وتوفير لهم التعليم وما الى ذلك في مقابل ان لايقوم العراق بتسديد اشتراكاته اواستحقاقاته من المشاركه في صندوق دعم اللاجئين وهكذا لغاية سقوط النظام السياسي في عام 2003 .  وعشنا في العراق كلاجئين لاكثر من ستين عاما دون وضع واضح .ولم نتمتع باي حقوق مدنيه سوى حق العمل والدراسه) وانتهت حياتنا في العراق بعد الاحتلال الامريكي وما رافقه من فوضى لازالت تلقى بظلالها على العراق لغاية يومنا هذا . فلم نعامل في العراق كعراقيين(ولم نتمتع بحق المواطنه والجنسيه( . ومن الجدير بالذكر ان 95% من اللاجئين الفلسطينين الذين حضروا الى قبرص هم من مواليد بغداد اي بمعنى انه من الجيل الذي ولد بعد الحرب العربية الاسرائيليه الاولى وهذا يعني بانهم عاشوا ستين سنه ولم يحصلوا على ابسط حقوق المواطنه والجنسيه العراقيه رغم طول السنيين .  ولم يقبل العراق بحكومته "المنتخبة" استيعابنا داخل المجتمع العراقي لاسباب طائفية وسياسية معروفة للجميع ( هنالك احصائيه قامت بها وزارة الداخليه العراقيه في عام 2007 احصت فيها عدد الفلسطينين الذين لازالو على اراضيها واصدرت قرارا يقضي بانه ليس من حق اي فلسطينيي لاجىء مولود في بغداد واقام لفتره طويله فيها ان يعود الى العراق اذا كان اسمه غير مدون في تلك الاحصائيه وهذا يعني من الطبيعي اصبح ليس لدينا الحق نحن اللاجئين الفلسطينيون في قبرص العوده الى العراق والى الابد حيث انه هذا القرار اسقط حقنا بالعيش الكريم مره اخرى ناهيك عن الوضع الامني المتدهور في العراق والتصفيات العرقيه والطائفيه ومنهم اخواننا المسيحيين العراقيين ). وعلى هذه الاساس ، وكمهرب من حالة الخوف والياس والضياع ، ترك اكثر من ثلثي الفلسطينيين العراق املا  في مستقبل امن لاطفالنا . وتشتتنا من جديد لمختلف بقاع العالم ووصلت مجموعة منا الى قبرص . وعاملتنا الحكومة القبرصية كضيوف اعزاء لكن من ناحية الوضع القانوني ، وضعنا في حيرة وعدم استقرار وظل السؤوال الذي عشنا معه لاكثر من ستين عاما :هل سنهجر من جديد؟" والسؤال الذي يشغل كل الفلسطينيين هنا :"ما هو مستقبلنا؟ هل سنبقى ام نرحل؟"

ونحن كجمعية حقوق انسان نطرح عليكم هذا السؤوال . اذا كان الجواب سنبقى ، فهنالك امور على الحكومة القيام بها من اجل تسهيل حياتنا  وانهاء حاله الا استقرار . اما اذا كان الجواب اننا ضيوف ، فما هي الخطوة القادمة ؟

تهدف هذه الدراسة الى تقديم مقترحات وحلول للجانب القبرصي في كلتا الحالتين .

 

أولا : في حال رغبة الحكومة القبرصي استيعابنا داخل المجتمع القبرصي :

الاقامة : منح اغلب الفلسطينيين الحماية الثانوية . وهذا الوضع القانوني لا ينطبق علينا . لاننا بدون وطن وليس لدينا أي مكان للعودة اليه . ونحن لسنا عراقيين ونرفض ان نعامل كعراقيين لاننا هربنا من العراق بسبب الدموية التي عمولنا بها بعد الاحتلال الامريكي للعراق . ولاتستطيع أي حكومة عراقية ، الحالية والقادمة، ان تقدم ابسط الضمانات في حال ارجاعنا للعراق لانها غير قادرة على توفير ابسط مستلزمات المعيشة والامان للعراقيين انفسهم . وفي ضوء ما سبق ، نقترح ما يلي :

 أ - عدم معاملتنا معاملة العراقيين والتعامل معنا كفلسطينيين ليس لديهم وطن للعودة اليه ( ان وضع فلسطيني العراق تنطبق عليهم معاهده الاشخاص الذين هم بدون وطن وكما مدون بتعريف حالة الشخص الذي بدون وطن في معاهدات المفوضيه الساميه لحقوق الانسان وكما ادناه :

((((( Adopted on 28 September 1954 by a Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and

Social Council resolution 526 A (XVII) of 26 April 1954

Entry into force: 6 June 1960, in accordance with article 39

Preamble

The High Contracting Parties,

Considering that the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights approved on 10 December 1948 by the General Assembly of the United Nations have affirmed the principle that human beings shall enjoy fundamental rights and freedoms without discrimination,

Considering that the United Nations has, on various occasions, manifested its profound concern for stateless persons and endeavored to assure stateless persons the widest possible exercise of these fundamental rights and freedoms,

Considering that only those stateless persons who are also refugees are covered by the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, and that there are many stateless persons who are not covered by that Convention,

Considering that it is desirable to regulate and improve the status of stateless persons by an international agreement,

Have agreed as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. - Definition of the term "stateless person"

1. For the purpose of this Convention, the term "stateless person" means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law)))))

ملخص القرار: تعريف للشخص الذي ليس لديه وطن واقرار مايلي : يعني المصطلح "شخص بدون وطن" الشخص الذي لا يعتبر مواطن من قبل أي دولة وفقا لقوانينها المعمول بها."

 و ايضا منح "الاقامة الدائمية" للفسطينيين الموجودين في قبرص كبديل للحماية الثانوية مع حق الحصول على وثيقة سفر قبرصية : يهدف هذا الاجراء الى منح الفلسطينيين في قبرص حرية الحركة داخل وخارج دول الاتحاد الاوربي  مما يضمن امكانية ايجاد فرص عمل في دول اخرى دون الحاجة الى القلق حول الاقامة في قبرص . لان القانون هنا ينص على اسقاط الاقامة عن أي شخص يغادر قبرص لاكثر من ثلاثه اشهر متتالية . حيث يعتبر هذا تقييد . اضافة الى ان الحاصل على الوثيقة بامكانه التنقل بحرية في دول العالم وبامكانه ايضا التقديم للحصول على الجنسية خلال فترة معينة بعد استفاءة للشروط القانونية .

أ‌- لقد اهملت الدولة جانب اللغة وتركنا لمدة طويلة دون البدء بدورات جدية وملزمة ومتقدمة لتعليم اللغة اليونانية للمقيمين في قبرص : ان سبب وجود الهوة بين المجتمعين القبرصي والفلسطيني هو غياب عنصر التواصل . فتحييد هذا الخلل يؤدي منطقيا الى وجود امكانية للتواصل بين المجتمعين وتمكين اللاجئ من الحصول على فرصة افضل للانخراط في سوق العمل القبرصي . ان الدورة الماضية لم تكن بالجدية الحقيقية والوقت الكافي لجعل المقيم في قبرص يتعلم ابسط مقومات اللغة .

ب‌- التأهيل : حسب القياسات الدولية كل شخص صاحب اختصاص او مهنة يترك تخصصه لمدة اكثر من سنتين يجب ان يخضع لبرنامج تأهيلي حتى يواكب التطورات ويكون على تواصل مع مستجدات تخصصه . اذا كانت الدولة غير قادرة على اعادة تأهيل اللاجئين فنقترح مايلي : ان تقوم الدولة بوضع اللاجئين في اماكن العمل كان تضع الطبيب في المستشفى او العامل في الورشة او المهندس في مشروع ويكون العمل مجاني لهذا الشخص وباشراف من الدولة ولفترة زمنية محددة حيث يهدف هذا البرنامج الى دمج العامل في اختصاصه او عمل قريب على اختصاصه ويسهل عليه الاحتكاك مع المجتمع مما يسهل عليه تعلم اللغة ومواكبة اخر تطورات عمله ويوفر على الدولة الاموال التي ستصرف لاعادة التاهيل . ويجب ان يكون البرنامج باشراف الدولة ومراقب لضمان حقوق الطرفين .

ت‌- فتح المجال امام اللاجئين للانخراط في الاعمال التطوعية وهذه فرصة للراغبين في الاحتكاك بالمجتمع القبرصي مما يؤدي ايجابيا الى خلق علاقات ايجابية بين المجتمعين وسهولة تعلم اللغة .

ث‌- اعادة النظر بكافة الملفات المغلقة وايجاد بديل للعوائل التي اغلقت ملفاتها لانه من غير المعقول ان يتم غلق الملف دون وجود بديل لرب العائلة الا اللجوء الى الشارع والعيش على الارصفة .

ج‌- ايجاد فرص عمل حقيقية للاجئين لان اغلب الفرص التي تقدم من قبل مكتب العمل هي فرص " وهمية " لعدم وجود أي رغبة من رب العمل بتوظيف لاجئين والتركيز فقط على العمالة الاسيوية واصحاب تأشيرات العمل .

ح‌- في حال تشغيل اللاجئ ، يقوم مكتب الرعاية الاجتماعية بدفع ما قيمته ثمان اشهر خلال سنة وبعدها ، لا نعلم هل يغطي الفرق بين الرواتب ام يترك العامل لراتبه البسيط . في حال عدم تغطية مكتب الولفير لفرق الراتب ، نقترح ان يقوم بتغطية بدل الايجار على الاقل حتى لا يجد اللاجئ نفسه عرضة لمشاكل مالية معقدة .

خ‌- نشر وتعميم القوانيين والاحكام التي تتحكم بوضع الفلسطينيين داخل قبرص لاننا لا نعرف فعلا ما هي القوانيين ولم تقم أي جهة رسمية بتوضيح هذه القوانيين لنا .

د‌- ايقاف الهجمة الاعلامية التي تشن ضدنا وتشوه صورة الفلسطينيين خصوصا واللاجئين عموما واعطائنا الحق في الوصول الى الصحافة لتوضيح  وتصحيح الفكرة الخاطئة التي ترددها اغلب وسائل الاعلام .

ذ‌- عدم اللجوء الى قطع الراتب في حال ارتكاب المخالفات . وفي حالة حدوث مخالفة تؤدي الى اغلاق الملف فنقترح ان لا يتم قطع الراتب وانما يحول الى الخدمة المدنية العامة كبديل عن قطع الراتب لان المشكلة هنا انه في حال قطع الراتب فمن شبه المستحيل ان يتم اعادة فتحة في المستقبل القريب . (ملاحظة: لم يتم قطع أي راتب بسبب مخالفة قانونية ارتكبها اللاجئ بل ان كل الملفات اغلقت استنادا الى تقرير رب العمل)

ر‌- العمل على تطبيق الفقرة (23) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الموقع من قبل قبرص والذي ينص على مايلي :

*  لكل شخص الحق في العمل ، وفي حرية اختيار نوع العمل ، وبشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

*  لكل فرد دون أي تمييز ، الحق في أجر  عمل متساوي.

*  لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان ، وتستكمل ، عند الاقتضاء ، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

*  لكل شخص الحق في أن يعمل وينضم إلى النقابات لحماية مصالحه.

 

ز‌- الايعاز الى شرطة بلدية لارنكا بالبدء بندوات ولقاءات تعريفية وتثقيفية الى شريحة الشباب من اجل توعيتهم حول القوانين والحقوق والواجبات والتنبة من مخاطر الانخراط في عالم الجريمة والمخدرات وما لها من اثر تدميري على حياة الشباب خصوصا والمجتمع عموما .

 

 

في حال سعي الحكومة القبرصية الى اعادة توطين اللاجئين الغير قادرين على الاندماج  فنقترح ما يلي :

 

1- على الحكومة القبرصية تحمل المسؤولية بالتعاون مع الامم المتحدة لتوطين الفلسطينيين في بلد اخر داخل او خارج الاتحاد الاوربي .

2- اعتبار من وقع عليه اعادة التوطين ضيفا مقؤقتا في قبرص لحين البت بامره واعادة توطينه في بلد اخر .

3- اعادة جميع الوثائق التي قدمها اثناء المقابلة

4- ابلاغه قبل فترة زمنية مناسبة لكي يكون جاهزا.

 

جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية في قبرص

2\12\2010