وقال
محمد حنتوك ممثل وزارة الهجرة والمهجرين في اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
"ان الاجتماع ناقش عدة مواضيع خاصة باللاجئين الاجانب في العراق منها تحديد
صفة اللاجئين والغاء صفة طالب اللجوء وفق قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971 وتم
الاتفاق على عدم وضع سقف زمني لتحديد الصفة القانونية لمن هو لاجىء طالب اللجوء
فضلاً عن اصدار امر وزاري من وزارة الداخلية بتكليف اللجنة النظر بطلبات اللاجئين
لاسباب انسانية لان قانون (51) لعام (1971) ينص على قبول اللجوء في العراق لاسباب
سياسية وعسكرية فقط ".
واضاف
حنتوك "ان اللجنة اتفقت على منح الذين تقبل طلبات لجوئهم في العراق من غير
الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ عام 1948 وفق المادة 17 من قانون 51 لسنة 1971
بـ (وثيقة سفر) رصينة وغير قابلة للتزوير تشبه جواز السفر العراقي G الهدف منها السماح لهم بمغادرة
العراق , مبيناً انه تم الاتفاق على استكمال غلق مخيم الوليد الحدودي لئلا عرضه
للاستغلال من قبل المهربين والتهريب او عمليات اخرى تمس العراق " .
وابدى
استعداد وزارته بالاشراف على عقود كل الموجودين في المخيم ممن يرغبون بالمغادرة
والعمل على تسكينهم وفق ما اتفقت عليه وزارتي الداخلية و الهجرة والمهجرين
والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
واكد
حنتوك على امكانية تقديم الرعاية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ عام
1948 والجنسيات الاخرى حسب قانون وزارة الهجرة والمهجرين الذي يتضمن تقديم المعونة
الاجتماعية والسكن وكتب التاييد ضمن الخدمات القانونية والتنسيق مع المنظمات
الدولية والاطراف المعنية في انهاء او التخفيف من معاناتهم .
من
جهته طالب اللواء الحقوقي صاحب عبد درويش مدير اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في
العراق / ممثل الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية بعدم اصدار وزارة الهجرة والمهجرين
كتب التاييد للاجئين في العراق وخاصة الفلسطينيين الى مؤسسات الدولة وحصرها بوزارة
الداخلية .
المصدر : وزارة الهجرة والمهجرين العراقية
19/2/2013