نسعى لتحقيق مصالحة حقيقية وليس من قبيل بوس اللحى
* تراودني شكوك حول موقف قيادات
حماس في غزة تجاه المصالحة
* غير متفائل بإمكانية نجاح كيري في جهوده
* علينا بدء تجسيد مظاهر الدولة والعمل لإنهاء الاحتلال
* حريصون على وحدة
سوريا وعدم تقسيمها وتهمنا حماية مخيمات اللاجئين
* وفد مصري يزور الضفة وغزة
قريباً لدفع المصالحة
* الرئيس سيدعو "التشريعي" للانعقاد بعد تشكيل حكومة التوافق
شارك في الحوار: بشار برماوي، أمجد التميمي، صالح مشارقة
رام الله - الحياة الجديدة - منتصر حمدان - قال عضو اللجنة
المركزية لحركة فتح ورئيس
ملف المصالحة الوطنية، عزام الاحمد: "ان استحقاق مشاورات تشكيل حكومة الوفاق وتحديد اجراء الانتخابات تعتبر اهم خطوة مفصلية لتنفيذ اتفاق
المصالحة الوطنية"، كاشفا
عن ان وفداً مصريا سوف يزور الاراضي الفلسطينية لتحريك الاجواء باتجاه تطبيق بنود المصالحة الوطنية.
وشدد الاحمد الذي كان يتحدث في لقاء خاص ضمن برنامج " ضيف الاسبوع" الذي تطلقه "الحياة الجديدة"، بحضور
رئيس مجلس الادارة يحيى يخلف حرص حركة
فتح على تطبيق بنود المصالحة بدقة كاملة ومواصلة الخطوات المتفق عليها بما في ذلك بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس
محمود عباس، مشيرا الى ان
مهام حكومة التوافق الوطني تنحصر في مساعدة لجنة الانتخابات المركزية على اجراء الانتخابات، وبدء تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، ووحدة المؤسسات
والوزارات والمؤسسات الامنية حسب بنود
الورقة المصرية.
وقال الاحمد:"ان تشكيل الحكومة يعني نهاية
الانقسام، وان تحديد موعد الانتخابات معناه فتح الابواب على مصاريعها للشراكة والمصالحة"، لكنه شكك في موقف قيادات حماس في قطاع غزة تجاه
انجاز المصالحة الوطنية.
وبخصوص امكانية استبعاد حماس لموسى ابو مرزوق عن متابعة ملف
المصالحة الوطنية قال الاحمد:
"لا استطيع ان الحكم الآن لكننا مستعدون للتعاون مع اية شخصية يتم تكليفها من قبلهم لانجاز ملف المصالحة الوطنية، لأن القضية
ليست قضية شخص بل هي قضية
تنظيم ومؤسسة".
وفيما يلي نص المقابلة :
س: مشاروات تشكيل حكومة التوافق
الوطني من المفترض انها بدأت بعد تسليم لجنة الانتخابات المركزية السجل الانتخابي المحدث للرئيس محمود عباس، لكن هناك بعض اللغط بخصوص
اسماء مقترحة لتولي منصب
رئيس الحكومة الجديدة مع ان الاتفاق ينص على ان حكومة التوافق الوطني ستكون برئاسة الرئيس محمود عباس، فما هي الاجراءات والخطوات في هذا
الاتجاه ؟.
ج: سؤالك مهم،
ومثلما دمجت الازمة الحالية مع قصة الحكومة، فأنا اجد فرصة لدمج قضية المصالحة بشكلها العام مع قضية استقالة الحكومة، وأولاً بالنسبة لاتفاق
المصالحة فإنه منذ اجتماع الرئيس عباس مع خالد مشعل بتاريخ 9/1/2013 وما تبعه من
اجتماع مع الامناء العامين للفصائل في القاهرة في 8/2/2013، فقد تم الاتفاق على
وضع جدول زمني وحتى الآن يجري التنفيذ بدقة رغم حالة التباطؤ التي حدثت بسبب حاجة
لجنة الانتخابات المركزية
للوقت لتحديث السجل الانتخابي بعد رفض "إسرائيل" السماح بنقل الملفات من قطاع غزة الى مقر اللجنة الرئيسي في رام الله، وهنا اريد التأكيد
على ان اهم نقطة في جدول
تنفيذ اتفاق المصالحة هي لجنة الانتخابات وتحديث السجل الانتخابي، وهنا اؤكد ان كل الجدول الزمني منذ 9/1/ 2013 ولغاية الآن يسير بشكل
طبيعي وأهم خطوة تجسدت
حينما استقبل الرئيس محمود عباس رئيس لجنة الانتخابات د.حنا ناصر وسلمه السجل المحدث للناخبين وامام هذا برز استحقاق تشكيل حكومة التوافق الوطني
ومشاورات الاتفاق على موعد
الانتخابات على اساس ان الرئيس" ابو مازن" كان لديه وجهة نظر باصدار مرسومين في آن واحد لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات،
والجميع التزم بذلك،
وشاءت الصدف بأن حركة حماس مشغولة في انتخابات مكتبها السياسي التي تم انجازها وهذه خطوة برأيي ستكون ايجابية حيث كان هناك اجتهاد سواء
عندنا او عند آخرين
بان الخلافات داخل حماس منذ سنة وشهرين بسبب انتخابات مكتبها السياسي فإن هناك بعض الاطراف سعت لاستغلال اية قصة وهنا ارى ان قضية المصالحة
وانهاء الانقسام كانتا
ابرز ورقة للتجاذب داخل حماس، خاصة قيادة حماس في غزة فانا ما زلت مقتنعا بانها لا تريد انهاء الانقسام، واشدد على ان ذلك الموقف موجود لدى
معظم قيادات حماس في قطاع
غزة.
الآن لجنة الانتخابات انتهت من عملها، وسلمت السجل الانتخابي المحدث، كما تم انتخاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وصادف ذلك
اقدام رئيس الوزراء
د.سلام فياض، على تقديم استقالته، وانا اجريت اتصالات تلفونية مع عدد من قادة حماس ثم ذهبت للقاهرة منذ اسبوع للقاء القيادة المصرية بدعوة
منهم، وعلى هامش الزيارة
التقيت مع القيادي في حركة حماس، موسى ابو مرزوق في لقاء عادي، وانا لم اعلن عن اللقاء بل قيادات من حماس في غزة هي التي اعلنت ذلك و"خلقوا"
من ذلك قصة تعبر عن شيء
في داخلهم وتعكس عدم تشجيعهم للمصالحة وانا اكرر مرة اخرى بان ثلاثة من قادة حماس قالوا لي اننا بحاجة لاسبوعين واكثر حتى يعقد المكتب السياسي
اجتماعه واعلن فعليا
قبل يومين انه سوف يجتمع الخميس المقبل في قطر لتوزيع المهام.
اي حزب او تنظيم
بعد المؤتمر بحاجة لوقت لاعادة ترتيب اوضاعه، ولا اعرف لماذا "خلقوا" من
موضوع اللقاء مشكلة بينهم في غزة،
وبرأيي ان ذلك يعود لعدم حماسهم لتنفيذ اتفاق المصالحة.
نحن الآن ننتظر وهذا ما تفاهمت عليه مع الاخوة المصريين، واقترحت عليهم ان يأتي وفد مصري الى هنا وقبل نهاية الشهر اتوقع ان يأتي
للقاء كافة الفعاليات
والقوى وربما يذهب الوفد الى قطاع غزة لتحريك الاجواء خاصة ان استحقاق مشاورات تشكيل الحكومة وتحديد اجراء الانتخابات يعتبر اهم خطوة
مفصلية لتنفيذ ما تم الاتفاق
عليه.
س: لماذا ؟.
ج: لأن تشكيل الحكومة يعني نهاية الانقسام، وتحديد موعد الانتخابات معناه فتح الابواب على مصاريعها للشراكة والمصالحة.
س: هل سيتم ذلك في
غضون 6 اشهر ؟.
ج: الرئيس ابو مازن طلب ثلاثة اشهر والقانون يؤكد ان اجراء الانتخابات يجب ان يتم بحد ادنى 90 يوما، وحسب رأيي الشخصي فإن 90
يوما ليست كافية، وحتى ان
الاخ خالد مشعل وجه سؤالا للرئيس ابو مازن وقال له: "اذا لم تجر الانتخابات في 90 يوما ماذا ستفعل؟" فرد الرئيس ابو مازن عليه
قائلا:" نؤجل"، وسبق ان الانتخابات
عام 2006 أجلت مرتين، لكن مجرد صدور مرسوم بتحديد موعد الانتخابات وتشكيل حكومة التوافق الوطني فان ذلك يعني انتهاء الانقسام وفتح
ابواب الشراكة والمصالحة.
وانا شخصيا أرى ان الشراكة والمصالحة لن تتحققا الا بعد الانتخابات.
س: ماذا تقصد بكلمة المصالحة ؟.
ج: اقصد بكلمة مصالحة ليس مصالحة عربان
ولجان اصلاح اجتماعي وبوس لحى، بل اقصد بها المصالحة السياسية التي تعني الشراكة والالتزام بالقانون والايمان بتداول السلطة الذي لن يتحقق
الا من خلال الانتخابات.
س: ماذا تتوقع الآن ؟.
ج: من المتوقع بين لحظة واخرى بان تقوم حماس بتوزيع
المهام على اعضاء مكتبها السياسي، ولا اعرف من سوف يتسلم مهام ملف المصالحة من جانب حركة حماس، وبالتالي فان الوفد المصري وبصفة ان مصر هي
الراعية، فانه من حقها ان
يكون لها رأي اساسي في الموضوع، واذا كانت هناك ذيول فانه من حق مصر ازالة هذه الذيول.
س: ماذا بخصوص استقالة حكومة الدكتور سلام فياض ؟.
ج: الآن حكومة د.سلام
فياض استقالت، فلماذا نبدأ بمشاورات اختيار شخصية بديلة عن د.سلام فياض؟، والهدف من ذلك هو دمج المصالحة مع عملية تشكيل الحكومة خاصة انه لا
تعارض بينهما، خاصة ان
القانون ينص على ان الرئيس حينما تستقيل الحكومة فانه خلال اسبوعين يجب ان يكلف شخصية بتشكيل الحكومة ويعطيه مهلة ثلاثة اسابيع واذا لم يتمكن
من ذلك يمدد له اسبوعين،
اذاً نحن امام سبعة اسابيع وبالتالي فان ذلك يعني انه خلال هذه الفترة تكون كل الامور اندمجت مع بعضها البعض.
الرئيس ابو مازن سيعود يوم غد الخميس، وكما
نلاحظ ان الاتجاه العام في الساحة مع الدمج وان يبدأ الرئيس شخصيا بمشاوراته لتشكيل حكومة برئاسته وبسبب العوامل التي اشرت اليها، فانه ربما
يحتاج لاكثر من اسبوعين
وبالتالي فانه يوجد وقت ليكون التكليف نهاية الاسبوعين وبالتالي فان امامه خمسة اسابيع لانجاز ذلك، وتكون من زاوية عملية وقانونية تمت
تغطيتها وايضا من زاوية وطنية
واستحقاق لانهاء الانقسام تكون تمت تغطيتها.
س: هناك ترويج بخصوص امكانية استمرار
حكومة فياض وان هناك سابقة لذلك ؟.
ج: انا اقول هذا ليس صحيحا ولا توجد سابقة
كما يتحدثون، وما يصفونه بانه سابقة بخصوص استمرارية حكومة د.سلام فياض، عندما قدم استقالته وجرى تكليفه بتشكيل حكومة، و"صادف"
ذلك انعقاد المجلس المركزي لـ(م.ت.ف)
والرئيس ابو مازن اطلق مبادرته الشهيرة التي احيت جهود المصالحة حينما اعلن فيها استعداده للتوجه الى غزة والتوافق على تشكيل حكومة
جديدة، حيث اخذ المجلس المركزي
قرارا حينها بتجميد قصة الحكومة واعطاء الاولوية لاقتراح الرئيس ابو مازن علما ان المجلس المركزي هو المرجعية، لذلك جرت تغطية الاستقالة
وطلب التمديد والتركيز
على تنفيذ مبادرة الرئيس ابو مازن للمصالحة، وهذه هي السابقة، ولا يجوز خلط الامور
بطريقة غير منطقية.
وارى انه يوجد لدينا متسع من الوقت لتشكيل حكومة توافق وطني، وآمل ألا تبرز اية اشكالية جديدة حول هذا الموضوع.
س: هل تتوقع ان يعيد
المكتب السياسي لحركة حماس تكليف موسى ابو مرزوق بملف المصالحة ام تكليف شخصية اخرى؟.
ج: لا استطيع ان احكم، ولكن حسب معلوماتي فان الاخ موسى ابو مرزوق
لم يعد نائبا لرئيس المكتب السياسي
لحماس، ونائب رئيس المكتب السياسي هو اسماعيل هنية، ولا استطيع
ان احكم ونحن مستعدون للتعاون مع اية شخصية يتم تكليفها من قبلهم لانجاز ملف المصالحة الوطنية، لان القضية في النهاية ليست قضية شخص بل هي قضية
تنظيم ومؤسسة.
وانا اقول: يأتي من يأتي ونحن بانتظار ذلك للتعاون معه.
س: حينما يبدأ
الرئيس ابو مازن مشاورات تشكيل الحكومة، هل سيتم بحث كل حقيبة وزارية على حدة ؟.
ج: لا، نحن متفقون على آلية واضحة بان يتم عقد اجتماع لحركتي فتح
وحماس باعتبارهما الفصيلين
الكبيرين، وطرفي الازمة والصراع، وهذا الاجتماع لن يكون لغرض المحاصصة
بين الحركتين بل لتشكيل حكومة التوافق الوطني وبعد الانتهاء من التشاور الثنائي نسلم ما لدينا للرئيس ابو مازن الذي بدوره يستكمل بالطريقة
التي يراها مناسبة
مع جميع الفصائل والفعاليات، ومع التأكيد على ان القرار النهائي سيكون للرئيس "ابو مازن"، لكن يجب ان تكون جميع الاسماء
المرشحة مستقلة فعلا وكفاءات مهنية
حتى نسهل عمل الحكومة، ولا يظهر احد خاصة على الصعيد الدولي ليضع عراقيل امام المصالحة وانا اؤكد على اهمية ان تكون حكومة مستقلين.
س: هذا يعني اننا سنكون امام
حكومة للاشراف على الانتخابات ؟ .
ج: نعم، حكومة مساعدة لجنة الانتخابات،حكومة
انتقالية.
س: ما هي المهام الرئيسية لهذه الحكومة ؟.
ج: مهام حكومة
التوافق الوطني هي مساعدة لجنة الانتخابات المركزية على اجراء الانتخابات، وبدء تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، ووحدة المؤسسات والوزارات والمؤسسات
الامنية وهذا واضح في
بنود الورقة المصرية.
س: كيف سيتم التعامل مع وحدة المؤسسات الامنية
؟.
ج: قصة الامن تعتبر الشغل الشاغل للمواطنين، لكن اهم نقطتين في
الورقة المصرية حول الامن هما،
العمل في الاجهزة الامنية يتم وفق قانون الخدمة في الاجهزة الامنية
وهذه وحدها كافية والقانون هو سيد الموقف، كما ان تشكيل اللجنة الامنية العليا وفق القانون وذلك يتم من خلال الرئيس ابو مازن الذي يعمل
مشاوراته مع مهنيين وترك
الموضوع الى اللجنة الامنية لتحديد عملها وفق القانون، ولان ذلك بحاجة لوقت فان هناك اتفاقاً على البدء بجهاز الشرطة لانه الاقل اشكالية ويتم
ذلك تحت اشراف مصري،
وفي اليوم التالي لتشكيل حكومة التوافق الوطني سوف تبدأ عملية تشكيل قوة شرطية في غزة تتكون من 3000 شرطي من افراد الشرطة الحاليين سواء
الموجودين داخل منازلهم
او في الخدمة لدعم حكومة التوافق الوطني وبالتالي ينطلق قطار انهاء الانقسام.
س: هل سينطبق ذلك على الضفة الغربية ؟.
ج: كما تعرفون بأنه تمت اعادة
بناء الاجهزة الامنية في الضفة على اسس علمية قانونية واضحة، ونفس الشيء يجب ان يكون في غزة، والهيكلية ستكون في الضفة وغزة لكي تكون قوة امنية
واحدة، وهذا يحتاج
لوقت تحت اشراف اللجنة الامنية التي سيتم تشكيلها.
س: كل ما تحدثت عنه بحاجة
لعقد المجلس التشريعي حتى يمر قانونيا ؟.
ج: الاتفاق واضح، خلال مدة اقصاها شهر من
تشكيل حكومة التوافق الوطني، يصدر الرئيس ابو مازن مرسوماً بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، حيث تكون الحكومة ادت اليمين امام الرئيس ابو
مازن بحكم المادة 43 من القانون الاساسي، وطبعا
الرئيس لا ينطبق عليه اداء قسم اليمين لانه منتخب من الشعب
مباشرة، والمجلس التشريعي في حال انعقاده يمكن منح الثقة للحكومة او سحب الثقة منها وهو حر، لكن الحكومة تصبح شرعية فور اداء قسم اليمين
امام الرئيس.
وهنا بما انك سألت عن التشريعي وانعقاده، فقد عقدنا اجتماعا لرؤساء الكتل البرلمانية على هامش اجتماعات القاهرة بحضوري كرئيس كتلة فتح
البرلمانية، وحضور
خليل الحية عن كتلة الاصلاح والتغيير، ود.مصطفى البرغوثي، وبسام الصالحي، وقيس عبد الكريم "ابو ليلى"، وجميل مجدلاوي، ووقعنا على
ورقة كتبت بخط الدكتور مصطفى
البرغوثي وهي موجودة، ومستعد ان ازودكم بها وتحدد كيفية العمل، حيث اتفقنا على التعاون والتوافق.
س: السؤال هنا ماذا بخصوص رئاسة المجلس التشريعي وعملها في الجلسة الاولى للمجلس ؟.
ج: الرئيس يدعو الى عقد جلسة التشريعي بمرسوم رئاسي، حيث يكون الدكتور عزيز دويك موجها الدعوات للاعضاء، وبعد انعقاد
المجلس يتولى اكبر الاعضاء
سناً واصغرهم عملية اجراء انتخابات لهيئة رئاسة مكتب جديدة للمجلس التشريعي، وهذه هي اول خطوة لأن هيئة رئاسة المكتب انتهت ولايتها
ولا يحق لها رئاسة اجتماعات
المجلس التشريعي ولا يحق لها اتخاذ قرارات سياسية بل تنحصر مهامها في القضايا الادارية.
ونحن اتفقنا على ان القرارات ما بين عودة المجلس التشريعي واجراء الانتخابات تتم بالتوافق وهذا ما وقعنا عليه، والسبب في ذلك
هو وجود ازمة ثقة
قائمة.
الامر الآخر جرى طرح موضوع القوانين التي صدرت في ظل تعطل المجلس التشريعي، اولا ان المادة 43 من القانون الاساس تؤكد على ان كل
القوانين الصادرة في ظل تعطل
التشريعي يجب عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها للمناقشة، والشق الآخر نحن لا نعترف بأي قانون أقرته حماس لعدم قانونيته، واتفقنا من باب
تعزيز الثقة ان ندرس
هذه القوانين كرؤساء كتل برلمانية وما نتوافق عليه نأخذه ونحن نتعامل بروح المصالحة الوطنية وتتم دراسة تلك القوانين خارج اطار جلسات
التشريعي.
س: اذا لم تتم
المصالحة وتعثرت الجهود فان الرئيس سيكون امام خيار تشكيل حكومة جديدة، فهل ستصر حركة فتح على رئاسة الحكومة ؟.
ج: حتى الآن لم ندرس الموضوع، ونحن نركز على الجهود
المتفائلة ونعزز بصيص الامل نحو دعم المصالحة وانهاء الانقسام بعيدا عن الافتراضات.
س: كيف تنظرون لموضوع الانتخابات وفق النظام المختلط خاصة ان الاتفاق ينص على 25 % دوائر و75% قوائم ؟.
ج: في انتخابات المجلس الوطني الوضع محسوم
باعتماد التمثيل النسبي الكامل وبالمناسبة فانه يتوقع ان يجري يوم غد الخميس عقد اجتماع للجنة التنفيذية لاعتماد قانون الانتخابات في المجلس
الوطني حتى لو ان هناك
بعض القضايا ما زالت عالقة، لأن اللجنة التنفيذية هي صاحبة الحق في اقرار القانون ولا يجوز ان تبقى أسيرة لرغبات بعض الفصائل، وحماس هي
الوحيدة التي تعارض اعتماد
النظام النسبي الكامل في الانتخابات.
ونحن لسنا مع تعطيل صلاحية اللجنة التنفيذية
من اجل ارضاء مصالح فتح او مصالح حماس، لذلك فان اللجنة التنفيذية هي التي تقرر، حيث عمم الرئيس ابو مازن على اعضاء التنفيذية مشروع
القانون بعد انتهاء اللجنة
القانونية في المجلس الوطني من اعداده واخذها بعض الملاحظات لاقرار المسودة في الجلسة المقبلة المفترض عقدها يوم غد الخميس.
اما بخصوص قانون الانتخابات للمجلس
التشريعي فقد نصت الورقة المصرية على تخصيص 25% للدوائر، و75% للقوائم، رغم ان كل الفصائل طالبت بالتمثيل النسبي الكامل باستثناء حماس، ومصر
هي التي قدمت اقتراح
الحل الوسط لذلك والجميع وقع عليه، ونحن وقعنا عليه رغم عدم قناعتنا بذلك لكننا نريد انهاء الانقسام، ورغم ذلك فإننا سنبقى نقاتل للحظة
الاخيرة اذا كان فيه تمثيل
نسبي كامل، ولكن اذا لم يكن هناك امكانية فنحن ملتزمون بما وقعنا عليه.
وانا اتوجه لحركة حماس وادعوها لمراعاة مواقف جميع الفصائل والرأي
العام والتنازل لصالح النسبي
الكامل كونه يساهم في دعم عملية الانتخابات وانجاحها بأسهل الطرق.
س: ما هي الضمانات العربية والدولية لانجاح المصالحة الوطنية ؟.
ج: لغاية الآن لا يوجد شيء سوى قرارات القمم العربية القديمة سواء
في قمة دمشق، او قرارات الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب المتتالية التي
كانت تؤكد على ضرورة انجاز
المصالحة، وفي حينه ابدت العديد من الدول العربية استعدادها لدعم انجاح المصالحة ماديا ومعنويا، الآن يوجد اقتراح قطري بعقد قمة، ونحن
نؤكد عدم حاجتنا لعقد
قمم جديدة ولسنا بحاجة لاجتماعات فصائل جديدة لمناقشة القضايا ولا نحتاج حتى لحوارات جديدة، ما نحتاجه حقيقة هو تطبيق بنود الاتفاق، لكن بصراحة
اذا كانت القمة تأتي
ضمن الوعد العربي القديم لمباركة المصالحة بعد تشكيل الحكومة فنحن مستعدون لذلك، كتتويج ورعاية.
فعلى سبيل المثال فان اعادة توحيد الاجهزة الامنية بحاجة لدعم مالي، كما ان تمام المصالحة الاجتماعية بحاجة لملايين ونحن
بحاجة لدعم عربي في هذا
الاتجاه لتطبيق المصالحة الوطنية.
وجميع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة
ابدت استعدادها لمساعدتنا، لكن علينا نحن بالاساس ان نساعد انفسنا لكي يساعدنا الآخرون.
س: ما هي استعدادات حركة فتح للانتخابات المقبلة ؟.
ج: سأكون صادقا
وصريحا وقاسيا، افهم من السؤال ان فتح مرتبة اوضاعها الداخلية، وانا برأيي في استحقاق الانتخابات سواء رتبت فتح نفسها ام لا فقيادتها واعضاؤها
وانصارها يتحملون المسؤولية،
لان المصلحة الوطنية فوق مصالح التنظيمات والاحزاب، ونحن نرى ان فتح وسيلة وليست غاية ومصلحة فلسطين هي الغاية.
إجراء الانتخابات مصلحة فلسطينية واذا
كانت فتح جاهزة او غير جاهزة فهي تتحمل المسؤولية وبهذه المناسبة اود الاشارة الى وجود قرار لدى اللجنة المركزية لفتح وجرى التأكيد عليه في
المجلس الثوري واتخذ بتاريخ
26/12/2012 وشكلت على اثره لجنة متابعة من اعضاء المركزية والثوري لتنفيذ القرار بما في ذلك حصر العضوية داخل فتح وتحديث السجلات واعادة
تشكيل المناطق التنظيمية
والاقاليم في موعد اقصاه ستة اشهر، ونحن الآن امام استحقاق وبدأنا بالعمل وتسيير الامور بشكل جيد ووزعت الاقاليم من اجل السرعة بين أعضاء
المركزية والثوري لمساعدة
التعبئة والتنظيم، وبالتالي فان على كوادر وأعضاء فتح الاسراع بهذه الخطوات لانجازها قبل 26/6/2013، وأحب ان أطمئن الجميع بأنه لن يسمح بتكرار
ما حصل في الانتخابات التشريعية
السابقة او بقائمة المستقبل التي كانت احد اهم أسباب سقوط فتح في الانتخابات.
س: ما هو الموقف الفلسطيني بخصوص ما يجري في سوريا ؟.
ج: بالنسبة
لسوريا منذ البداية ومن باب حرصنا على وحدة سوريا وعلى استقرارها واستمرار قوتها
الاقليمية رغم خلافاتنا معها، ورغم ان علاقاتنا بقيت محصورة، الا اننا كنا على تواصل مع القيادة السورية واسمح لنفسي اقول بان الرئيس ابو
مازن أرسل اكثر من نصيحة
للقيادة السورية وللاسف اخذ ببعضها متأخرا، ورغم ذلك فقد تأزم الموقف وبدأت سوريا تغرق بالدماء، وامام هذا الوضع كان قرارنا النأي بأنفسنا عن
التدخل في الوضع، لكن
هناك بعض العناصر زجت نفسها سواء مع النظام او ضد النظام.
القيادة السورية ارتاحت
لموقف القيادة الفلسطينية، رغم ذلك زج بالمخيمات خاصة في مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الاسود، ونحن اتصلنا بكافة الاطراف بما في ذلك
الاطراف التي دخلت مخيم اليرموك
واتفقنا على تحييد المخيم لكنهم للاسف لم يلتزموا ولم يخرجوا من المخيم وهم جزء من
المعارضة، وهناك ادوات داخل المخيم ضد ومع النظام تساهم في زج المخيم، ونحن ارسلنا
وفدا رسميا للقاء كافة الاطراف وما يهمنها الآن في سوريا هو حماية اللاجئين في المخيمات في سوريا حيث ان هناك 150 الف لاجئ فلسطيني خرجوا من
مخيم اليرموك وتشردوا الى لبنان والاردن وفيهم من وصل نيوزيلندا، ويهمنا اعادة
اللاجئين الى سوريا
ووقف بحر الدم فيها ومنع "خلق" ظروف تقسيم سوريا خاصة ان يدنا على قلبنا
في هذا الجانب.
وانا اقول بملء الفم، مصر اخرجت في كامب ديفيد الاولى من الصراع
كما
يسميه "الإسرائيليون"
بـ"الحوت المصري"، وكانت القوة الثانية في المنطقة هي العراق وتم تدميرها، ما أفقد الامة العربية قوى بغض النظر عن تقييم طبيعة
النظام، وحتى النظام
في سوريا نحن اختلفنا معه لكننا ضد تدمير قوة سوريا وتقسيمها، وكما قالت" إسرائيل" قبل ايام لو الآن توقف ما يجري في سوريا، فانها لن
تقوم لها قائمة قبل 20 عاما،
فكيف اذا استمر الصراع فان هذا يعني ان سوريا خرجت من الصراع واصبحت الامة العربية عارية تماما من حماية نفسها واستعادة حقوقها، وهذا ما
يمزقنا ويمزق كل وطني فلسطيني
او مصري او سوري او جزائري او موريتاني.
س: ماذا بخصوص موافقة القيادة السورية
على إعادة املاك حركة فتح للحركة ؟.
ج: بكل صراحة، انا على تواصل مع المسؤولين
السوريين حول هذا الموضوع، وسبق ان ناقشنا ذلك، وتم ابلاغنا قبل ايام بانه قريبا سيتم تسليمنا جزءاً من هذه الاملاك بما في ذلك مبنيان
لتحويلهما لسفارة فلسطينية
بعد اعلان سوريا الاعتراف بدولة فلسطين، ونامل ان يفتح ذلك الباب لحل هذه المشكلة نهائيا.
س: كيف تنظرون لوضع
اللاجئين في العراق، وكيف بالإمكان مساعدتهم ؟.
بالنسبة للاجئين في
العراق الذين يحملون الوثيقة العراقية وأصلهم من القرى الثلاث، جبع
واجزم وعين غزال من منطقة حيفا فإن عددهم وصل الى 30 ألفاً فقط، في حين كان هناك قرابة
70 ألفاً آخرين من مناطق اخرى حيث هاجر نحو 95% منهم من العراق حتى قبل اندلاع
الحرب الاخيرة، والآن يمكن الحديث عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق
بانه لا يتجاوز 11 ألف لاجئ حيث هاجر 10 الاف من اللاجئين الى سوريا حيث لحقت بهم
المأساة وما زالوا هناك ومنهم من هاجر الى البرازيل ودول اوروبا ونحاول بكل
طاقتنا لرعاية هؤلاء اللاجئين ونجحنا في إغلاق مخيمات اللاجئين على الحدود.
س: ماذا بخصوص اللاجئين في لبنان وكيف تتعاملون مع احتياجاتهم ؟.
ج: نحن بذلنا خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة سواء على مستوى الرعاية التي لم تتوقف لحظة واحدة لتحسين اوضاعهم المعيشية
والتعليمية وحتى الاقتصادية
من خلال المشاريع الصغيرة التي يقوم بها صندوق الاستثمار الفلسطيني اضافة الى دعم التعليم الجامعي من خلال صندوق الطالب الفلسطيني
الذي يرعاه الرئيس ابو
مازن، والعمل من اجل حماية المخيمات من محاولات استغلالها وزجها في صراعات اقليمية او داخلية، حيث نجحنا في اعادة ترتيب اوضاعنا الامنية وحصر
المهام الامنية في
حماية المخيمات بالتنسيق مع الجيش اللبناني اضافة الى العمل على تمتين برنامج التكافل الاسري حيث يوجد لدينا الآن 2000 اسرة فلسطينية تربطها
علاقة التكافل الاسري
مع عائلات في لبنان واغلب هذه العائلات التي تشارك في هذا البرنامج هي عائلات تعيش في الضفة الغربية.
س: وزير الخارجية الاميركي جون كيري يتحرك في المنطقة
عقب زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الاخيرة، هل من جديد على مستوى جهود احياء "عملية السلام" ؟.
ج: جون كيري، التقى مع الرئيس "ابو مازن" قبل ان توليه هذا المنصب وحتى قبل اعادة انتخاب الرئيس باراك اوباما مرة ثانية،
حيث اكد ان لديه خطة
لاحياء "عملية السلام"، والرئيس اوباما حينما زارنا والتقى مع الرئيس
ابو مازن اكد انه يشجع جهود كيري
لاحياء عملية السلام، وكيري التقى مع الرئيس ابو مازن لغاية الآن
ثلاث مرات حيث طلب مساعدته في جهوده وعدم التوجه الى الامم المتحدة وبعد مباحثات وحوارات وافق الرئيس ابو مازن على منح كيري فرصة لمدة
شهرين لاحياء "عملية السلام"
على اسس "عملية السلام" ووقف الاستيطان بكافة اشكاله بما في ذلك في
القدس، ومرجعية "عملية السلام"
وحل الدولتين باقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة والالتزام بخارطة
الطريق خاصة ان العالم الآن كله يعتبرنا دولة على الرابع من حزيران عام 1967، والقدس
المحتلة جزء من هذه الدولة الواقعة تحت الاحتلال.
نأمل من كيري والادارة
الاميركية الالتزام بأسس عملية السلام وتجنب المماطلة ونتمنى له التوفيق في مهمته، لكن بصراحة ما دام هناك نتنياهو الذي يقود حكومة فيها
اربعة وزراء من المستوطنين ولديه 13 عضو كنيست يعيشون في المستوطنات ونائب رئيس
كنيست يعيش في مستوطنة، فكيف لنا ان نصدق بان هؤلاء يريدون ويسعون لقبول احياء "عملية
السلام"، خاصة انهم تعاملوا مع التحركات الشعبية بعد "استشهاد"
الاسير ميسرة ابو حمدية بعقلية المستوطنين.
انا غير متفائل بامكانية نجاح كيري في جهوده رغم انني آمل ان اكون مخطئا بذلك لكن الرئيس ابو مازن اكد انه لن يقبل بتمديد الفرصة
يوما واحداً بعد انقضاء
مدة الشهرين، والمطلوب منا هو بدء العمل من اجل تجسيد مظاهر الدولة بمؤسساتها وتكريس مظاهر السيادة خارجيا وداخليا والعمل مع الامم
المتحدة لمساعدتنا من اجل
انهاء الاحتلال، ولا بد لنا من اتخاذ خطوات عملية قبل ان نخسر كل شيء وقبل ان يصبح قرار الامم المتحدة بخصوص الدولة الفلسطينية بلا قيمة او
معنى.
المصدر : الحياة الجديدة
17/4/2013