وقال (خ، أ) المقيم في إحدى الدول الأوربية أنه لم يستطع تحويل مبلغ (50
ألف ليرة سورية) ما يعادل (300 دولار تقريباً) لذويه القابعين في أحد مراكز
الإيواء في سورية.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في سوريا من ظروف حياتية صعبة نتيجة الأزمة
السورية التي رفعت من معدلات الفقر والبطالة، وأصبح غالبية اللاجئين الفلسطينيين
يعيشون تحت خط الفقر.
يذكر أن الحكومة السورية قد ساوت بين الفلسطينييين والسوريين في الحقوق
والواجبات المدنية وفقاً لما ورد في القانون 260 لعام 1956 الذي يعرّف الفلسطينيين
دوماً على أنهم "بحكم المواطن السوري".
ويشار في هذا السياق أنها ليست المرة الأولى التي يتم استثناء الفلسطينيين
فيها منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011, فالقرار الصادر عن وزارة التربية
السورية لمسابقة وظيفية في مديرية تربية دمشق في أكتوبر 2012 منع الفلسطينيين من
التقدم إليها، وكذلك ما المرسوم الجمهوري رقم 11 لعام 2013 الخاص بتحديد قواعد
وشروط الابتعاث العلمي، استثنى الفلسطينيين السوريين من الاستفادة من البعثات
العملية الحكومية، في مخالفة للمرسوم السابق رقم 20 لعام 2004.
وأدانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (Action Group For Palestinians Of Syria) هذه الممارسات مشيرةً إلى أنها شكل من أشكال
العقاب الجماعي، وتتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية، فضلاً على أنها خرق واضح
لقانون مصدّق من قبل البرلمان السوري، داعية إلى وقفها والتزام كافة الأطراف
بتحييد الفلسطينيين هذا الصراع.
المصدر : مجموعة
العمل من أجل فلسطينيي سوريا
19/12/2013