وأكد أبو الغيط أن الحكومة "الإسرائيلية"
الجديدة مازالت تدفع الأمور نحو تصعيد خطير، وأن اقدامها على خطوة الضم ستكون له
انعكاسات سلبية شديدة على الأمن الإقليمي، وليس فقط على الوضع في الأراضي
الفلسطينية المُحتلة.
وأضح أبو الغيط أن الخطوة "الإسرائيلية" تضرب
كل "أفق مستقبلي للسلام في مقتل"، وتضع الفلسطينيين على مسار المواجهة،
وتفتح الباب أمام المزيد من التوتر والعنف في المنطقة، مؤكداً أن من واجب المجتمع
الدولي كله التصدي لهذه "الخطة المشؤومة"، المخالفة لكافة "مبادئ
القانون الدولي وللأساس الذي قامت عليه عملية السلام بين العرب
و"إسرائيل""، وأن على العالم أن يستمع بإمعان لخطاب الرئيس أبو مازن
الذي يُعد بمثابة جرس إنذار جدي وأخير من مغبة التماشي مع رغبات بعض السياسيين
"الإسرائيليين" الذي لا يعرفون سوى حسابات المصالح الذاتية والبقاء في
السلطة.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية
أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد -عبر الفيديو كونفرانس- في 30
"أبريل" الماضي سبق أن اتخذ قراراً برفض خطة الضم
"الإسرائيلية" بشكل كامل، وجاء في القرار أن الدول العربية "ستُدعم
بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قراراتٍ أو خطوات
تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المُخططات "الإسرائيلية" لارتكاب جريمة الضم".
وألمح المصدر الي أن أبو الغيط كان قد وجه رسائل إلى
"الأمين العام للأمم المتحدة"، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في
"مجلس الأمن" وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر
فيها من خطورة السياسات "الإسرائيلية"، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم
أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية
28/9/1441
21/5/2020