وفقا لما ذكرته صحيفة “اكسبريسن” السويدية الثلاثاء،
فإن هذا القانون الذي يعمل عليه وزير الهجرة “مورغان يوهانسون” يأتي كخطوة أولى
للحد من “استغلال نظام اللجوء السويدي”، مؤكدة بأن مشروع القانون وافقت عليه معظم
الهيئات الاستشارية السويدية، لكنه تعرض للنقد من المنظمات الحقوقية كمنظمة العفو
الدولية ونقابة المحامين.
وأضافت بأن مشروع القانون الجديد يبقي الحق لطالبي
اللجوء النظر في حالاتهم الفردية حتى لو اعتبرت البلدان التي أتوا منها آمنة، لكن
الفرق في هذا القانون هو أنه سيُمكن ترحيلهم إلى بلادهم خلال أيام.
وأشارت إلى أنه في البلاد حالات كثيرة من استغلال نظام
اللجوء لأشخاص يرغبون في كسب المال فقط، لا سيما القادمين من أوكرانيا وجورجيا.
ووفقا للصحيفة فإنه لكي تكون عمليات الطرد السريع
ممكنة، تطالب المحاكم السويدية بوضع قائمة بالبلدان الآمنة، الأمر الذي نفذته
ألمانيا والنرويج بالفعل.
وكانت هيئة الهجرة السويدية ترفض الأشخاص بأثر فوري
لغاية 2018، إذا كان من الواضح أن طلبات لجوئهم ستُرفض، حيث كان معظمهم من مواطني
غرب البلقان، لكن بعد صدور قرار من المحكمة الأوروبية في 2018 وضع حدا لذلك من حيث
المبدأ.
يذكر أن السويد تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية،
التي يقصدها اللاجئون، إلا أن وتيرة الدخول إليها تراجعت بعد العام 2015 لا سيما
بعد تطبيق القانون الجديد ”المؤقت” للهجرة.
أخبار العرب في اوروبا
8/5/1442
23/12/2020