لن يكون هناك إيقافاً لقرارات الإبعاد الصادرة الى العراق. ولكن مصلحة الهجرة ستقوم بإيقاف قرارات الإبعاد الصادرة بحق الأفراد العراقيين الذين تقدمت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان بطلب خاص بشأنهم.
أن مصلحة الهجرة تستجيب لطلب المحكمة الأوربية عندما يتعلق الأمر بقضايا تخص الأفراد. ولكن ليس هناك الآن ظروف قانونية لإيقاف جميع قرارات الإبعاد إلى العراق، الأمر الذي طالبت به منظمات عديدة. أبلغت المحكمة الأوربية بإنها تنوي طلب ايقاف جميع قرارات الإبعاد الصادرة في قضايا يكون فيها الإبعاد الى مدينة بغداد.
في نفس الوقت طلبت المحكمة الأوربية أن تحصل على معلومات ذات صلة بالبلد حصل عليها طاقم العمل في مصلحة الهجرة من سفرة التحقيق التي قاموا بها الى بغداد. طلبت المحكمة الأوربية هذه المعلومات التي قد تغير موقفها الحالي بناءاً عليها.
وقد تمّ تقديم المعلومات ذات صلة بالبلد الى المحكمة الأوربية.
الفروق بالمقاربنة مع الابعاد الى اليونان
منذ فترة قصيرة أوقفت مصلحة الهجرة جميع حالات التحويل الى اليونان طبقاً معاهدة دبلن. وحدث ذلك بعد أن طلبت المحكمة الأوربية الإيقاف المؤقت لتنفيذ القرارات لعدد من القضايا. وهناك عدد من الفوارق مقاربة مع حالة العراقيين.
من ضمنها أن هناك خلاف في محاكم الهجرة حول كيفية معالجة الموضوع وقد قامت محكمة الهجرة العليا مؤخراً بالنظر في احدى القضايا. بالإضافة الى أن سفرة التحقيق التي قامت بها السلطات الى اليونان أظهرت أن طلبات طالبي اللجوء لم يتم النظر بها.
المعلومات حول متى يستطيع المرء الطعن في قرار محكمة سويدية الى المحكمة الأوربية موجودة في موقع مصلحة المحاكم و موقع رئاسة الوزراء.
المصدر: مصلحة الهجرة السويدية
8/11/2010