وقال
سماحته: إن اعتراف مستشار الأمن الوطني للمالكي بارتكاب هذه الجريمة يؤكد أن نظام
المالكي هو الذي يحتجز الرهائن المختطفين السبعة ومن بينهم ست نساء من سكان
المخيم، وبالأخص بعد إشارة المفوضية السامية للاجئين وكاترين أشتون مسؤولة السياسة
الخارجية للاتحاد الأوربي إلى أدلة على وجود الرهائن المختطفين في العراق، مؤكداً
أن التذرع بعدم تعاون السكان لا يبرر ارتكاب المجازر ضدهم ولا يبيح إراقة دماء
المدنيين العزل المحميين بالكامل بمقتضى المواثيق والاتفاقيات والتشريعات الدولية
وبضمنها اتفاقيات جنيف ، محملاً الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة
المسؤولية المشتركة عن أمن وسلامة سكان المخيمين المذكورين اللتين التزمتا تجاههم
بالحماية .
وطالب
الدكتور التميمي الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة تطبيق الاتفاقيات الدولية
الخاصة باللاجئين على سكان مخيم ليبرتي وإرسال قوات حفظ السلام الدولية لحمايتهم
من مجازر جديدة يخطط نظام المالكي لارتكابها، مناشداً الجمعية العمومية للأمم
المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية وقادتها وعلماءها القيام بواجبهم
التاريخي في الوقوف إلى جانب الأبرياء من سكان مخيم ليبرتي، والضغط على النظام
العراقي للإسراع في الإفراج عن الرهائن السبعة لإنهاء "الإضراب" عن
الطعام الذي بدأه المئات من الأشخاص في ليبرتي ودول أخرى في العالم منذ الأول من
شهر أيلول الجاري، والتصدي للمؤامرة الممنهجة التي تحاك ضدهم تنفيذاً لرغبات حكام
إيران للقضاء على آمال الشعب الإيراني في الحرية والاستقرار و"الديمقراطية"
والتخلص من نظام الظلم والاستبداد .
المصدر : موقع العراق للجميع
3/10/2013