لاحقا للبيان الذي أصدرته المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في بريطانيا بتاريخ 16/03/2013 حول المذبحة التي نفذتها حكومة
المالكي بحق سجناء تحت غطاء قضائي صوري بتاريخ 14/03//2013 ،تتكشف فصول الجريمة
تباعا حيث أكد عدد من أهالي من نفذ بحقهم عقوبة الإعدام وهم شامل عمر خيرو22
عاما وظافر عمر خيرو20 عاما(وقت ارتكاب الفعل كان طفلا) ويعقوب صبار عطا الله22
عاما أنها قامت باستلام جثامينهم صباح هذا اليوم من مصلحة الطب العدلي في بغداد
وهو في طريقهم الآن لتشييعهم .
وأفادت العائلات أن أبناءهم المذكورين
وجميعهم من محافظة صلاح الدين اعتقلوا قبل ثلاث سنوات وعذبوا في سجون الناصرية وصلاح الدين قسم
التسفيرات وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب الشديد وفقا لما أكده المعدمون
أنفسهم لأهاليهم قبل تنفيذ الإعدام وعلى الرغم من ثبوت التعذيب حكمت المحكمة عليهم
بالإعدام وعلى الرغم من قيام العائلات باستئناف الحكم إلا أنه تم تنفيذ حكم
الإعدام يوم الخميس الماضي.
ووفقا لمعلومات دقيقة تلقتها المنظمة حتى قبل
اعدام المجموعة المذكورة وغيرهم فقد تم سحبهم من الغرف ووضعهم في المحاجر حيث تم
تعذيبهم قبل تنفيذ حكم الإعدام بشكل وحشي وأثبت ذلك العائلات التي استلمت الجثامين
اليوم والأمس حيث شاهدوا أثار التعذيب على وجوه وأجساد أبنائهم.
وكانت عائلة رسول شنيار محمد 36 عاما قد أكدت
للمنظمة بالأمس أن أبنها كان من بين المجموعة التي اعدمت يوم الخميس الفائت وأفادت
العائلة أنه لدى معاينة الجثة لاحظوا وجود أثار تعذيب على الجثة في منطقة الوجه
وسائر الجسد .
وفي إفادة لأقارب أحمد مجيد محمد الطائي 27
عاما من الموصل متزوج وله طفل أكدوا بأن أحمد اعتقل قبل ستة سنوات وعذب تعذيبا
شديدا ثبت في ملف المحكمة، بالدريل حيث تم ثقب الكتف والأرجل كما تم استخدام الصعق
الكهربائي والضرب بالكابلات والعزل والشبح وغير ذلك من الوسائل لانتزاع اعترافات
منه ورغم ثبوت ذلك حكم عليه بالإعدام في آذار 2010 ونفذ حكم الإعدام الخميس الفائت
وسط دهشة العائلة وفريق الدفاع حيث أن الحكم غير نهائي ومطعون فيها أمام المحاكم.
استلمت العائلة جثة أحمد يوم الخميس حيث شاهدوا
أثار تعذيب على الجثة وطعنتين بالسكاكين
قريب الكتف من الجهة اليمنى،وأفاد أقارب أحمد أنه تم دفن أحمد في مراسم عائلية
ضيقة دون حضور أي مسؤول خوفا على باقي أفراد العائلة من الإعتقال ومواجهة نفس مصير
أحمد.
إن ما يثير القلق أن التيار الدموي الطائفي
مستمر في عمليات الإعدام فقد وردت معلومات وأسماء عن أشخاص أعدموا صباح هذا اليوم
الأحد جاري التحقق والبحث لتوثيق عمليات الإعدام.
وتؤكد مصادر السجون أن سجن الحماية القصوى يقبع
فيه 700 محكوم بالإعدام إضافة
إلى ما يقارب 2800 آخرين موزعين على بعض السجون في العراق.
إن توقيت تنفيذ أحكام الأعدام بعد التهديدات
التي أطلقها نوري المالكي قبل أيام فيها رساله واضحة للحراك السلمي الذي يريد
إنهائه بأي طريقة مفادها "اليوم القتل في السجون وغدا في كل ميادين
العراق".
إن نوري المالكي والتيار الذي يقوده يشعران
بالزهو لامتلاكهما القوة وسيطرتهم على كل مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية
والإقتصادية واعتقادهم أن بإمكانهم إدارة دفة بالبلاد والسيطرة على مقدراتهاد وكل
من يعترض سيكون مصيره القتل والتعذيب.
والغريب أن نوري المالكي ينفذ أجنداته
الدموية على مرآى ومسمع من كل القوى التي تدعي معارضته من برلمانيين ووزراء فلا
زال هؤلاء يناشدونه لاستخدام صلاحياته للإستجابة لمطالب المتظاهرين.
لقد كان أحد المطالب الرئيسة للمتظاهرين هو
إطلاق سراح المعتقلين ووقف تنفيذ الإعدام وقد جاء الرد الخميس الفائت واليوم
بتنفيذ حكم الإعدام بعدد كبير من الأسرى العراقيين.
لقد فقد نوري المالكي شرعيته بارتكابه جرائم
في خرق فاضح للقوانين العراقية والمواثيق الدولية وآن الأوان لترتفع أصوات أؤلئك
المساندون للحراك السلمي من برلمانيين ووزراء أن يتخذوا خطوات حاسمة لرفع الشرعية
تماما عن حكومة نوري المالكي.
إن التقارير الواردة من أروقة المحاكم التي
تنظر في هذه القضايا بموجب المادة 4 إرهاب
تشير أن أدانة المتهمين تتم بموجب
اعترافات الغير أو اعترافات المتهم التي انتزعت تحت التعذيب في محاكمات صورية
تفتقر إلى متطلبات العدالة الدنيا فلا يسمح للمتهم بالترافع عن نفسه بشكل حر ويحرم
من فحص اعترافته من قبل خبراء محايدين،كما يحرم من العرض على لجنة طبية محايدة إضافة إلى ذلك تنظر هذه القضايا على خطورتها بشكل سريع دون بحث دقيق.
إن الحق في الحياة حق طبيعي أكدت عليه الشرائع السماوية والأرضية
وفي معظم الدول التي تعطي قيمة عالية لحقوق الإنسان وجدت آليات وليس مجرد قوانين
لحماية هذا الحق بشكل فعال ونحن هنا لا نناقش هل للدولة حق في تشريع يعطي السلطات القضائية الحق في سلب
الحياة في حدود ضيقة جدا ،إنما ننبه إلى
أن أحكام الأعدام التي تفرض على نطاق واسع في دولة دون محاكمات أو من خلال محاكمات
صورية هي في حقيقة الأمر ليست عقوبة إعدام إنما جريمة قتل عمد مثلها مثل
الإغتيالات والتصفيات التي تتم خارج نطاق القضاء.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعتبر تنفيذ أحكام
الأعدام بالجملة في ظل إنهيار النظام القضائي العراقي عمليات قتل جماعي موصوفة
بالقتل العمد المسؤول الأول عنها هو السيد نوري المالكي وعلى قضاة المحاكم أن
يتوقفوا عن إصدار هذه الأحكام وعلى السلطات التنفيذية وقف تنفيذ الإعدام في
القضايا التي صدر فيها أحكام.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعبر عن قلقها
البالغ إزاء المعلومات المتواترة التي تؤكد استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد
كبير من الأسرى في السجون العراقية حتى هذه اللحظة وتدعو رئيس مجلس النواب العراقي
ومؤسسة الرئاسة الى تشكيل لجنة لزيارة السجن بشكل فوري وعاجل للوقوف على ما يجري
هناك.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو أمين عام الأمم
المتحدة وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي وأمين عام جامعة الدول العربية إلى التحرك الفوري من أجل إنقاذ حياة المئات الذين
ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ولجم الحكومة العراقية التي تستخدم المؤسسات القضائية
لتنفيذ أجندات سياسية ذات طابع طائفي وفئوي.
00447778677132
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
17/3/2013