.jpg)
وثمنوا استجابة رئيس "المجلس" ورفعه الأمر
للجهات المعنية الممثلة بلجنة الهجرة والمهجرين لاختيار ممثلين عن الجالية
الفلسطينية وإعداد تقرير واف عن ظروف ومطالب الفلسطينيين في العراق.
وكانت الطالباني، قد نوهت في جلسة "مجلس النواب"
إلى أن الفلسطينيين لديهم معاناة وأنهم حرموا من عدة حقوق وامتيازات كانوا يتمتعون
بها سابقًا.
وشددت على أنه من الضروري الجلوس مع ممثلين حقيقيين
عنهم ممن يعيشون هذه المعاناة للوقوف على أوضاعهم وإيجاد الحلول.
وأوضح الناشط الفلسطيني أبو يزن ، أن اللاجئ
الفلسطيني المقيم في العراق قبل عام 2003 كان يتمتع بامتيازات حسب القانون رقم
202، وكان يعامل معاملة المواطن العراقي باستثناء التجنيس والخدمة العسكرية.
وقال أبو يزن في حديثه لـ "قدس برس"، إن تعداد
الفلسطينيون في العراق آنذاك كان يقدر بنحو 36 ألف قبل أن تتناقص أعدادهم إلى 4
آلاف لاجئ فقط بسبب التوترات والاحداث الطائفية التي تلت غزو العراق.
وأكد أن استهداف الفلسطينيين "قتلًا وخطفًا"
من قبل القوات الأمريكية وبعض الميليشيات الطائفية أجبرتهم على مغادرة العراق إلى
دول الجوار ودول أوربا بحثًا عن الأمان.
وأضاف: "تم إصدار قوانين مجحفة بحقنا كفلسطينيين،
إذ تم إلغاء العمل بالقرارات التي كان معمولًا بها مع اللاجئ الفلسطيني المقيم في
العراق، ومنها مثلًا حرمان ورثة الموظف الفلسطيني الذي قضى عمره بخدمة البلد من
الراتب التقاعدي".
وأردف: "اللاجئ الفلسطيني حُرم من كل ما كان يتمتع
به من حقوق إنسانية كون تواجده في العراق قانوني وشرعي، وبحكم اتفاقات مسبقة مع
حكومات متعاقبة منذ عام 1948".
ونوه إلى تقديم مطالبات عديدة بتدخل السلطة والسفارة
والمفوضية بالأمر "ولكن للأسف يقول أصبح أمرنا مشروعًا تجاريًا للربح على
حساب دمنا وشهدائنا ومعتقلينا ومفقودينا".
وعبر أبو يزن ، عن خيبة أمل الفلسطينيين في العراق بعد
تجاهل الرئيس محمود عباس دعوات تقدم بها نشطاء فلسطينيون لمقابلته وشرح ظروف
اللاجئين له أثناء زيارته للبلاد.
وبيّن: "لم يعرنا الرئيس عباس آذانًا صاغية ولم
يكلف نفسه بلقاء أي فلسطيني من العراق، وإن تمت مقابلات من قبل مع أي زائر فتتم مع
من يختارهم السفير الفلسطيني فقط".
وشدد على ضرورة أن يتواصل "مجلس النواب" مع
ممثلين تختارهم الجالية الفلسطينية وأن لا يكتفوا بمقابلة السفير الفلسطيني فقط.
متهمًا إياه بـ "التقصير في نقل الصورة على حقيقتها".
بدوره، عبر عبد العزيز محمود؛ مدير "موقع فلسطينيو
العراق" عن أمله أن يتخذ "مجلس النواب" خطوات إيجابية من شأنها أن
تعيد للفلسطينيين حقوقهم التي حرموا منها.
وناشد محمود، الجهات المعنية بضرورة الإفراج عن
المعتقلين الفلسطينيين في السجون العراقية مشيرًا إلى أن بعضهم أمضى سنوات عديدة
دون محاكمة، فيما حكم على آخرين بأحكام مشددة وصلت إلى الإعدام في بعض الحالات.
وأكد أن غالبية المعتقلون جرى اعتقالهم من قبل القوات
الأمريكية عام 2003 وسلموا فيما بعد للسلطات العراقية بذريعة الضلوع بأعمال
إرهابية دون وجود أدنى دليل على هذه الاتهامات.
وأضاف: "إلى متى سيبقى المعتقلون الفلسطينيون في
السجون العراقية مهمشون ومنسيون؟".
ويقيم الفلسطينيون في العراق في عدة تجمعات غالبيتهم في
العاصمة بغداد، ومن أشهر هذه التجمعات مجمع البلديات وحي السلام والزعفرانية
ومدينة الحرية وبغداد الجديدة وغيرها فيم يتوزع قسم منهم في البصرة جنوبًا والموصل
شمالًا في ظل أوضاع إنسانية صعبة.
المصدر : وكالة قدس برس انترناشيونال للأنباء
13/10/1440
16/4/209