وذكرت صفحة وقائع المفوضية العليا لـ"الأمم
المتحدة" لشؤون اللاجئين في تركيا، لعام 2020، عبر الإنترنت، أن الأخيرة
"لا تزال هي الدولة المضيفة لأكبر عدد من اللاجئين في العالم، إذ تضم قرابة 4
ملايين و100 ألف لاجئ، منهم 3 ملايين و600 ألف سوري، وحوالي 330 ألفا من طالبي
اللجوء، واللاجئين من جنسيات أخرى".
وتدعو "الأمم المتحدة" حكومات دول العالم إلى
ضمان "حقوق الإنسان" للمهاجرين.
وقال منسق الطوارئ بالمنظمة الدولية للهجرة في تركيا
ديفيد سافارد، في حديث مع الأناضول، إن "جائحة كورونا أصابت مجتمع المهاجرين
واللاجئين في العديد من المدن التركية الكبرى، ومنها: إسطنبول، وإزمير، وغازي
عنتاب".
وأوضح أن "أكثر من 98 في المئة من المهاجرين
بتركيا يعيشون في المجتمعات المستضيفة، فيما يقيم الباقون ضمن مراكز إيواء مؤقتة".
وأكد أن "العديد من المهاجرين يواجهون صعوبة شديدة
في توفير الغذاء والدواء والرعاية الصحية بسبب تأثير الجائحة"، مبينا أهمية
وجود مزيد من الدعم، لضمان حماية أكبر للاجئين وتوفير احتياجاتهم.
ومنذ بدء الجائحة، تشرف المنظمة الدولية للهجرة، على
وضع آلاف الأسر المهاجرة في 10 مدن تركية، منها إسطنبول، وإزمير، وغازي عنتاب،
ومرسين.
وطالبت المنظمة في تركيا، بتقديم الدعم الفوري
للمهاجرين، قائلة: إن "المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم تشمل: الدعم
المالي، والاستشارات النفسية والاجتماعية، والخدمات واللوازم الصحية الأساسية،
وتعليم الأطفال"، بحسب سافارد.
وأكدت استمرار دعمها للمهاجرين عن طريق تحقيق الاستقرار
المجتمعي، وإعادة تأهيل الملاجئ، وتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة، ودعم صندوق
تطوير المشاريع، وبرامج المساعدة النقدية.
وأضافت: "بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من
انتشار كورونا، ومنع الزيارات وجها لوجه، يتم تنفيذ المشاريع عن طريق الهاتف،
وغيرها من المنصات عبر الإنترنت".
وبينت أن "الأولوية هي للفئات الأكثر عرضة
للإصابة، والمعرضين لفقدان ملاجئهم، وغير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية".
** جهود المنظمة
ومع اقتراب نهاية عام 2020، قالت المنظمة إنها
"تسعى إلى توفير احتياجات كل من المهاجرين وأعضاء المجتمعات المستضيفة في
2021".
وتقدم وكالة اللاجئين التابعة لـ"الأمم
المتحدة" في تركيا، المساعدات التقنية للمهاجرين، وتعمل على تنفيذ عدة مشاريع
في مناطق مختلفة، تتضمن دمجهم في المجتمعات المضيفة.
وشددت المنظمة على أهمية دعم دمج اللاجئين، وذلك عن
طريق توفير أماكن يجتمع بها المهاجرون وأصحاب المجتمعات المستضيفة.
ومن ضمن هذه الأماكن التي تسمح بدمج المهاجرين مع أفراد
المجتمع التركي، مراكز الشباب التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في مدينة الإسكندرون
الساحلية الواقعة في ولاية "هاتاي"، شرقي البلاد.
وخلال العام الجاري، تواصلت المنظمة مع المهاجرين في جميع
المدن التركية، من خلال "مشاريع هجرة اليد العاملة، والتنمية البشرية، وسبل
العيش".
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن هذه المشاريع مكنت
المهاجرين من الحصول على دخل مستقر، ودعم سبل عيشهم، والحد من التعرض لانتهاكات
"حقوق الإنسان"، واستغلال العمالة، والتعرض لمخاطر الاتجار.
كما نظمت عدة مشاريع وبرامج أخرى في تركيا خلال عام
2020، وفي مقدمتها، فرق متنقلة لتقديم الدعم النفسي، والمساعدة في إعادة التوطين،
وفريق إدارة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الملاجئ.
وقالت "تتعهد المنظمة الدولية للهجرة بمواصلة
العمل من أجل تحقيق إدارة منظمة وإنسانية للهجرة، وتقديم المساعدات للمهاجرين
المحتاجين، بما يتوافق مع "الميثاق العالمي للهجرة"".
وأضافت: "ستعمل المنظمة في تركيا خلال عام 2021،
على سبيل الذكر لا الحصر، على إدارة الحدود الدولية، وتقديم المساعدات الإنسانية
لسوريا، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وحماية تنفيذ المشاريع، والوصول إلى المجتمعات
الضعيفة".
الأناضول
3/5/1442
18/12/2020