١٨ نيسان (أبريل) ٢٠١٢
قالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان راصد في بيان لها وزعته على وسائل الإعلام، أنها تعتبر قرار وزير الداخلية الفلسطينية د. سعيد أبو علي الصادر بتاريخ 8/4/2012، والذي يقضي دون سابق إنذار على حل مكاتب الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في الضفة الغربية، بأنه قرار جائر لا يستند لأرضية قانونية، بل إنه يحمل أهواء الوزير الشخصية وبعض الشخصيات الدبلوماسية الأخرى، وأن الوزير لجأ إلى تأويل قانون الجمعيات الفلسطيني من جانب، ومن جانب أخر أقدم على تجاهل وإخفاء الوثائق التي تقدمت بها الجمعية المرخصة في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2009 بهدف التستر على ملفات فساد مالية وإدارية كانت الجمعية قد رصدتها وكذلك بهدف منع الجمعية من ممارسة عملها في رصد انتهاكات الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، معتبرة بذات الوقت أن قرار الوزير يعتبر سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل الحقوقي والإنساني في الأراضي الفلسطينية ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية .
موضحةً في بيانها والتوضيح المنشور الملحق بالوثائق والأدلة، أن قرار الوزير الذي يدعي فيه أنه استند كما ورد في قراره إلى قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وسنداً لما يقول عنها بالصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون لضمان حسن سير العمل وتحقيقاً للمصلحة العامة لا يحمل في طياته سوى أنه يهدف لمنع المنظمات الفلسطينية الحقوقية غير الحكومية من ممارسة عملها في رصد انتهاكات وتجاوزات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكشف تجاوزات الفساد التي يقوم بها ببعض الدبلوماسيين الفلسطينيين في السفارات، كما وطالبت الجمعية كذلك في بيانها بإسم مجلس إدارتها، رئاسة السلطة الفلسطينية التدخل من أجل تصحيح القرارات التي اتخذتها الداخلية الفلسطينية، كما ودعت الوزير إلى مراجعة قراره بشكل عاجل، كون هذا القرار الجائر "والذي لا يستند لأي أرضية قانونية حقيقية لا دولية ولا محلية فلسطينية" الذي أتخذه وزير الداخلية الفلسطينية يأتي في إطار زيادة القيود المفروضة مؤخراً على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتقييد عملها ودورها تحت ادعاء ارتكابها مخالفات قانونية وهي لا تستهدف الجمعية (راصد) فقط بل هذا القرار يستهدف حركة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية .
يذكر أن الأراضي الفلسطينية شهدت قبل ما يقارب الشهر عملية اعتقالات سياسية طالت ثلاثة صحافيين فلسطينيين على خلفية عملهم الصحافي وتعبيرهم عن آرائهم الشخصية والمهنية، وهو ما اعتبر انتهاكات خطيرة وتجاوزات في حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية تمارسها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية من جانب، ومن جانب أخر وزيري الداخلية والخارجية، في حين يعتبر إغلاق الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد" وهي جمعية فلسطينية غير حكومية تعنى برصد الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ومتابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، هي أول حادثة إغلاق لجمعية من هذا النوع، حيث سبق لهذه الجمعية أن تعرضت وفي أكثر من بلد لانتهاكات ضد أعضائها كان أبرزها إقدام مخابرات السلطة الفلسطينية على اعتقال منسقها العام في الأردن ونائب رئيس مجلس إدارتها الكاتب والإعلامي مهند صلاحات عام 2010 ثلاث مرات ووضعه تحت الإقامة الجبرية ومنعه من السفر لعدة شهور، في حين اختطف ممثلها في العراق الحقوقي قصي ناصر ومازال حتى اللحظة بسبب قيامة بجولة توثيق لجريمة ارتكبت بحق اللاجئين الفلسطينيين في العراق . كما قدم كادرها الذي يعمل "متطوعاً" دون أي مصدر تمويل مالي من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان واحترام كرامته وتحديدا في فلسطين وبعض الدول العربية، كما وساهمت الجمعية أمام المحافل الدولية بطرح التقارير الموثقة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث سقط من هذه الجمعية "شهداء" وجرحى وهم يقومون بواجبهم الإنساني من أجل توثيق أي جريمة يرتكبها الاحتلال لاسيما في حرب غزة الأخيرة، وهذه الجمعية تعرض ناشطيها للاعتقال والتعذيب والتهريب في فلسطين وبعض الدول العربية .
المصدر : ديوان العرب
18/4/2012