· الحمود : المنطقة العربية كانت مصدراً للعديد من موجات اللجوء واللاجئين
· 80% من الذين يعيشون خارج أوطانهم في الدول النامية
· الصراع الجورجي دفع 135 ألف شخص للعيش بعيدًا عن مسقط رأسهم
· 45% من اللاجئين الذين ترعاهم المفوضية السامية للاجئين من العراق وأفغانستان
أعد الدكتور نصير شاهر الحمود المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة نائب رئيس صندوق تنمية الصحة العالمية سفير النوايا الحسنة ملفا عن أوضاع اللاجئين استعرض فيه واقعهم وتطورات قضيتهم وذلك بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذى يصادف العشرين من يونيو سنويا وتهدف الأمم المتحدة من خلاله لنشر الوعي السليم والمعرفة الدقيقة في أحوال هؤلاء المهجرين فضلا عن دور المنظمة الدولية ومؤسساتها التابعة فيما يتصل بمشاريعها وعملياتها وبرامجها ورسائل أمينها العام ورؤساء وكالاتها وبرامجها المتخصصة.
ومن اهم ما جاء في هذا الملف ما اعلنته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في يونيو 2010 أن أكثر من 43 مليون شخص في جميع أنحاء العالم فروا من الحروب والنزاعات.
وجاء في التقرير السنوي الجديد للمفوضية، الذي نشرته في العاصمة الألمانية برلين، أن هذا العدد هو الأعلى من منتصف تسعينيات القرن الماضي. ووفقا لبيانات التقرير تراجع عدد اللاجئين، الذين عادوا طواعية إلى منازلهم، إلى أدنى مستوى له منذ عشرين عاما.
وأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من خمسة ملايين شخص فارين من ديارهم جراء الحروب والنزاعات منذ أكثر من خمسة أعوام. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة بلغ عدد اللاجئين الذين يعيشون خارج حدود دولهم العام الماضي 15.2 مليون لاجئ.
ولم يشهد هذا العدد تغير ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، حيث عاد 251 ألف شخص فقط العام الماضي إلى وطنهم، في حين كان متوسط عددهم على مدار سنوات يبلغ مليون شخص سنويا.
وهذا العام يعد فرصة جديدة لتسليط الضوء على التصميم وإرادة الحياة لدى اللاجئين، فعلى الرغم من تراجع واستقرار إعداد المهجرين قبل عام 2006 غير أن العام المذكور حمل في طياته تزايدا لأعداد المهجرين وهو ما تعزوه الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية لنزوح زهاء 1.5 مليون عراقي.
وخلال الأحداث الأخيرة في قيزغستان ( يونيو 2010) فقد قدر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا عدد اللاجئين الفارين من العنف العرقي في جنوب قرغيزستان إلى أوزبكستان المجاورة قد يرتفع قريبا إلى 100 ألف أو أكثر.
وقتل 170 على الاقل في أعمال العنف في قرغيزستان التي أثارت قلق روسيا والولايات المتحدة ولكل منهما قاعدة عسكرية جوية في الدولة المضطربة ذات الموقع الاستراتيجي الى الغرب من الصين.
وطلبت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي من اوزبكستان وطاجيكستان "ابقاء الحدود مفتوحة" أمام اللاجئين الهاربين من المعارك في جنوب قرغيزستان.
ويلاحظ تركز عمليات النزوح الجديدة في العالمين الإسلامي والعربي، إذ تفيد تقارير الأمم المتحدة حول اللجوء خلال العقد الماضي بتصدر الأفغانيين قائمة اللاجئين في العالم ثم يحل العراقيون ثانيا ومن ثم لاجئو اقليم دارفور.
غير أن هذه الإحصائيات لا تلغي ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين يزيد عددهم عن 6 ملايين، كان عددهم يقل كثيرا عام احتلال بلادهم قبل نحو ستة عقود.
قبل حلول عام 2001، كان يوم 20 يونيو يوما للاجئ في إفريقيا التي كانت القارة الوحيدة التي تقيم هذا الاحتفال. وتعبيراً عن التضامن مع افريقيا التي تستضيف غالبية اللاجئين، والتي أظهرت على الرغم من أحوالها الاقتصادية الصعبة وعدم الاستقرار السياسي فيها، ضيافة لافتة للاجئين، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 2000 يوم العشرين من يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي للاجئين.
يسقط البعض في خطأ بتعريفه اللاجئين باعتبارهم مهاجرين اقتصاديين، غير أنهم لم يهربوا من بلدانهم لكسب العيش وإنما هرباً من الاضطهاد وهم مهددون بالتعرض لحياتهم.
لذا تعرّف اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين اللاجئ بأنه "كلّ من وجد بسبب خوف له ما يبرّره من التعرّض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيّتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف".
وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 14 منه على ذكر ما يلي "لكل فرد الحق اللجوء لبلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".
إنّ المنطقة العربية كانت دائماً مصدراً للعديد من موجات اللجوء واللاجئين كما أنها استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين على أراضيها منذ بدايات القرن الماضي ولغاية الآن. وإذا أردنا التطرق إلى وضع اللاجئين في منطقتنا العربية فلا بد من الإشارة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين التي وضعت أسسها العامة جامعة الدول العربية في العام 1993 لتحديد مفهوم اللجوء في العالم العربي ولمحاولة ترتيب أطر قانونية وسياسية تنظم حركة اللاجئين وبالتالي تساعد على إيجاد حلول ناجحة لمشاكلهم ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على وضع الاتفاقية المذكورة إلا أنها بقيت حبراً على ورق وذلك بسبب عزوف معظم الدول العربية عن المصادقة عليها حيث إنّ مصر كانت الدولة العربية الوحيدة التي صادقت رسمياً على الاتفاقية في العام 1994.
وقامت المفوضية السامية بجهودٍ حقيقية للتنسيق مع جامعة الدول العربية أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين وذلك في يونيو من العام 2000 وتشتمل المذكرة على ثمانية بنود لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال اللاجئين وكيفية إيجاد حلول دائمة لهم. ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الدول العربية وخاصة في المشرق العربي لم تنضم بعد إلى إتفاقية عام 1951 وهي الإطار السياسي، كما ذكرنا، الذي تعمل الدول بموجبه لمعالجة وضع اللاجئين. أما بالنسبة لبلدان شمال افريقيا فقد انضمت معظمها (باستثناء الجماهيرية الليبية) إلى اتفاقية عام 1951 منذ وقت طويل بيد أنها لم تضع القوانين الوطنية الخاصة بها المتعلقة باللجوء ولا توجد مؤسسات محلية تقوم بتحديد من هو اللاجئ في هذه البلدان كما هو عليه الحال في معظم الدول المتقدمة وتعتمد هذه الدول على مكاتب المفوضية السامية من أجل تحديد صفة اللجوء نيابة عنها.
تحديث البيانات
في عام 2009 أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في جنيف تقريرا قدر عدد الذين يعيشون خارج أوطانهم بنحو 42 مليون شخص نهاية عام 2008.
ويقول التقرير المشار اليه إن نحو 16 مليونا يصنفون من اللاجئين والباحثين عن اللجوء فضلا عن 26 مليون إنسان مهجر بعضهم داخل بلده.
لكن عدم توفر البيانات الكافية في مناطق مثل باكستان وسريلانكا والصومال قد يغير من وجه هذه الحقيقة الرقمية.
وفي هذا المضمار يقول أنطونيو غوتيريس المفوض السامي لدى الأمم المتحدة للاجئين "مازلنا نشهد عمليات تهجير داخلية في كولومبيا على سبيل المثال والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال".
ووفقا للتقرير فإن نحو 80% من الذين يعيشون خارج أوطانهم يعيشون في الدول النامية وأن أغلبهم يظلون وقتا طويلا دون أمل في العودة لأوطانهم.
وحسب التقرير يعيش أصحاب 29 قومية مختلفة في 22 دولة بمتوسط 25 ألفا أو أكثر لكل قومية ولمدة تبدأ من خمس سنوات فأكثر دون أمل في العودة للوطن.
وتكمن النقطة الأكثر أهمية في هذه الاحصائيات هو إشارتها لوجود زهاء 7.5 ملايين لاجئ لايملكون أمل للرجوع لمسقط رأسهم.
وجاء في التقرير "يمثل مهاجرو العراق وأفغانستان معا 45% من اللاجئين الذين ترعاهم المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين".
على أن كولومبيا سجلت أعلى معدل نزوح اضطراري داخلي حيث وصل عدد المهجرين محليا فيها ثلاثة ملايين شخص، تليها العراق التي نزح منها 2.6 مليون شخص منهم 1.4 مليون شخص بعد عام 2006، فيما يبلغ عدد المهجرين داخل إقليم دارفور بالسودان أكثر من مليوني شخص.
وأجبرت النزاعات المسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية 1.5 مليون شخص على الهجرة داخل بلادهم، في حين اضطرت الحروب الداخلية في الصومال 1.3 مليون شخص على مغادرة مسقط رأسهم بسبب عدم الشعور بالأمن.
كما دفع الصراع داخل جورجيا 135 ألف شخص للعيش بعيدا عن مسقط رأسهم، قبل أن يعودوا تدريجيا.
وحسب التقرير يحصل 80% من المهجرين على مأوى داخل الدول النامية ومنها باكستان التي يعيش بها 1.8 مليون لاجئ وسوريا التي يعيش بها 1.1 مليون لاجئ وإيران التي تؤوي 980 ألف نازح. واستقبلت ألمانيا أكثر من 582 ألف لاجئ.
وأكثر لاجئي العالم من أفغانستان التي بلغ عدد النازحين فيها ومنها 2.8 مليون شخص ثم العراق (1.9 مليون). ويمثل مهاجرو العراق وأفغانستان معا 45% من اللاجئين الذين ترعاهم المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين.
فرصة لأخذ الدروس
يشكل يوم اللاجئين العالمي في العشرين من شهر يونيو حزيران سنويا فرصة للتفكير وإعادة النظر في قضية تحمل أهمية كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وتقف الإنسانية مع نفسها في لحظات تأمل وعظة مما يجري بأخوتهم من المهجرين، إذ أن أي من بني البشر معرض هو او نسله يوماً ما لتحدي التهجير في ظل تقلب المعطيات السياسية والأمنية والغذائية والمناخية حول العالم.
وفي هذا الإطار قامت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمتخصصة في مسألة اللاجئين بالتعبئة ليوم اللاجئين العالمي، وذلك على المستوى الدولي عموما، وكذلك بمناطق مختلفة من العالم.
ومن بين هذه الأشكال التضامنية الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عدة دول من بينها المغرب من أجل الدفاع عن حق اللاجئين لهذه البلدان والاعتراف لهم بحق اللجوء دون مضايقات قانونية، فيما نظم الفعاليات الأردنية مهرجانات للفلم والصور من قبل مكتب المفوضية العليا للاجئين بالعاصمة الأردنية عمان، هذا وتأخذ أشكال التضامن نماذج مختلفة.
مؤشرات
في يونيو من عام 2010، قالت الأمم المتحدة ان 251 ألف لأجيء فقط من بين 15 مليون لأجيء عادوا الى أوطانهم العام الماضي وهو أدنى معدل من نوعه خلال 20 عاما.
وصرح انتونيو جوتيريس مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بأن الصراعات المستمرة في أفغانستان والصومال وجمهورية الكونجو الديمقراطية أجبرت عددا كبيرا من لاجئي هذه الدول العام الماضي على البقاء في الأماكن التي لجئوا إليها.
وقال جوتيريس في بيان صدر مع تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان الأزمات الأخرى التي بدت انها آخذة في التراجع مثل العراق وجنوب السودان أظهرت عام 2009 قدرة على الاستمرار وهو ما لم يشجع اللاجئين على العودة إلى ديارهم.
وقال جوتيريس وهو رئيس وزراء برتغالي سابق "غالبية لاجئي العالم يعيشون كلاجئين منذ خمس سنوات أو أكثر. وبالقطع هذه النسبة ستزيد اذا لم يتمكن سوى عدد أقل من اللاجئين من العودة إلى الوطن."
وقالت المفوضية العليا ان نحو مليون لاجيء يعودون طواعية في العادة إلى أوطانهم كل عام.
وبلغ عدد اللاجئين الإجمالي العام الماضي 15.2 مليون لأجيء، ويعرف اللاجئون بمن يفرون من الصراعات او الاضطهاد عبر الحدود الدولية.وتستضيف الدول النامية 80% من اللاجئين تتقدمهم باكستان.
والى جانب اللاجئين يوجد أيضا 27.1 مليون نازح على مستوى العالم تركوا ديارهم وتشردوا لكنهم لم يغادروا أوطانهم بالإضافة إلى 983 ألفا سعوا الى اللجوء إلى دول أخرى.
أحوال المهجرين الفلسطينيين
ترتبط أحوال المهجرين الفلسطينيين باحتلال بلادهم عام 1948 وما تمخض عن ذلك من تشتت للدول المحيطة فضلاً عن بلدان المهجر الأخرى، بل أن الهجرة كانت داخلية لدى البعض حين انتقل من المناطق التي احتلت في ذلك العام لمناطق ظلت بحوزة الجيوش العربية والمقصود هنا الضفة الغربية وقطاع غزة واللذان احتلا لاحقا أي قبل التسوية السلمية مطلع القرن الماضي.
ووفقا لتقدير إحصائية حديثة، فقد بلغت نسبة السكان اللاجئين في الأراضي الفلسطينية 2006 قرابة 44.6% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، منهم 19.4% في الضفة الغربية و25.2% في قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة اللاجئين من مجمل سكان الضفة الغربية 30.9% في حين تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة 67.7%.
وفي الوقت الراهن، أي بعد مرور نحو 62 عاما من احتلال أراضيهم، لا زال يُطلق على الفلسطينيين من أصحاب هذه الفئة بالمهجرين، استنادا للمنظمات الدولية وتحديدا هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" التي أسستها هيئة الأمم المتحدة في نوفمبر من عام 1948 بغية تقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.ولا يزال ملف اللاجئين الفلسطينيين أحد أكبر الملفات الشائكة في حوارات التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهي تسوية تبدو ضعيفة في ظل عدم إيجاد حلول لأي من أركانها الخمس " الحدود، اللاجئين، الاستيطان، المياه، القدس".
هجرة جديدة لكن من العراق
عقب سقوط نظام الحكم في العراق عام 2003 وتبعه الاحتلال الأميركي، بات الفلسطينيون في بغداد والمدن الأخرى الفئة الأكثر استهدافاً من سكان العراق والذين تعرضوا للتنكيل بهم بصفتهم كذلك.وقد جاء ذلك نتيجة اتهامهم بتأييد الرئيس السابق صدام حسين وبأنهم حظيوا بمعاملة تفضيلية في عهده، لذا ومنذ الشهرين الأولين للاحتلال في 2003، قامت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بدق ناقوس الخطر في تقرير ميداني عن أوضاعهم صدر بعدة لغات وتبنته أهم المؤسسات الدولية كمرجع.
كان يوجد في العراق قبل الغزو الأميركي نحو 30 ألف فلسطيني مسجل لدى مفوضية اللاجئين. عددهم الحقيقي كان أكبر من ذلك، إلى أن تراجع بعدما أصبحوا هدفاً لهجمات المليشيات وتعرضوا للاضطهاد. وتعتبر المفوضية أن فلسطينيي العراق معرضون للخطر. إذ يجري تعقبهم واختطافهم وتعذيبهم، وفي بعض الحالات قتلهم من دون أن تتخذ الحكومة العراقية والقوات الاجنبية أية خطوات فعالة لحمايتهم.
وقد أرغم العديد منهم على الفرار من منازلهم بعد تلقي تهديدات بالقتل. منهم من بقي يختبئ داخل العراق، ومنهم من استطاع الفرار إلى خارج الحدود وعاش في ظروف قاسية للغاية. في مخيمات منصوبة في مناطق صحراوية تفصل العراق عن سورية والاردن. وهم يواجهون عقبات كبيرة في دخول كل من سورية والأردن، كما في الحصول على توطينهم في بلدان أخرى. مخيم الرويشد الذي أقيم ضمن مخيمات أخرى في الصحراء الاردنية، والذي يحوي نحو ألف شخص منهم، لم تستطع الأمم المتحدة خلال 3 سنوات اقفاله لسبب فشلها في ايجاد بلدان تستقبل نزلاءه.
تقدر مفوضية اللاجئين عدد الفلسطينيين المقيمين في ظروف مأساوية في مخيمات على طول الحدود بين سورية والعراق بحوالي 1400. فعدد اللاجئين بمخيم الوليد، واحد من المخيمات على الحدود السورية، كان قد ارتفع سبع مرات خلال خمسة أشهر، مع استمرار الهجمات التي استهدفت الفلسطينيين في بغداد. ومرة أخرى كان حريق قد شب قبل فترة وجيزة في مخيم التنف، الذي يحوي 341 لاجئاً، نتيجة اشتعال أنبوبة غاز بإحدى الخيام. تضررت من هذا الحريق 33 خيمة بجميع محتوياتها، و11عائلة فلسطينية. وبلغ عدد المصابين 41 فرداً نتيجة الاختناق والحروق والتدافع. وقد وجه اللاجئون نداء استغاثة لإنقاذ المتضررين من الحريق والذين فقدوا كل ما يمتلكونه من خيام ومواد غذائية وحاجيات وباتوا في العراء.تمكن بعض هؤلاء من اللجوء لدول في شمال أوربا أو أميركا اللاتينية لكن ذلك لم يعن انتهاء مشكلتهم.
الراية
20\6\2010