وتسائل "المنتدى" لماذا تعبر السلطة
الفلسطينية عن رغبتها في الانفصال عن الاقتصاد "الإسرائيلي"، وهل هذه
رغبة حقيقية؟ وما هي عقبات واردات النفط من العراق؟ هل الحكومة الفلسطينية قادرة
على التغلب عليها، مذكرا أن بروتوكول باريس، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو،
يفرض على الاقتصاد الفلسطيني أن يكون له موقف واضح من التبعية تجاه "إسرائيل".
وأضاف المنتدى :” لذلك، في عام 2018، قرر المجلس
المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني الامتناع عن الاعتماد القسري على
"اسرائيل"، وفرض المهمة على الرئيس محمود عباس .. مع ذلك، فقد تجنب هذه
المهمة بشكل منهجي، وبدلا من ذلك يستخدم فك الارتباط الاقتصادي فقط كتهديد وكأداة
لـ"إسرائيل"، دون أن ينوي تحقيق ذلك”.
وأوضح المنتدى أنه في حين أن بعض التدابير اتخذت بالفعل
لصالح الاستقلال الاقتصادي للسلطة (بما في ذلك إنشاء صناديق الاستثمار في الزراعة
وإصدار العملة الافتراضية)، فهذه تدابير متفرقة، لا تشكل جزءا من خطة اقتصادية
واسعة لفك الارتباط.
وذكر المنتدى أن هذا الاتجاه المتمثل في الإحجام عن فك
الارتباط اقتصادياً عن "إسرائيل" يميز سلوك السلطة الفلسطينية بشأن
مسألة واردات النفط العراقية. لا يمكن وصف هذا السلوك بمعزل عن أزمة أموال الضرائب
للسلطة الفلسطينية: بموجب بروتوكول باريس، تقوم "إسرائيل" بجمع الضرائب
من سكانها، ثم تقوم بتحويل المبلغ إلى السلطة الفلسطينية.
وقال المنتدى إن قانونا صدر في "الكنيست" عام
2018 ينص على تحويل أموال "الضرائب" إلى الهيئة بعد ان يتم خصمها من
المبلغ الذي تدفعه الهيئة كبدلات للأسرى وعائلات الشهداء ، موضحا أن إحدى هذه
"الضرائب" التي فرضتها "إسرائيل" مؤخراً هي ضريبة الوقود،
والتي دفعتها السلطة الفلسطينية لشركات الطاقة "الإسرائيلية".
وأضاف
أنه عند هذه النقطة، يمكن للمرء أن يرى بسهولة فوائد استيراد النفط من العراق:
يدعي خبير اقتصادي فلسطيني أنه بدلا من استيراد النفط والطاقة من
"إسرائيل"، فإن السلطة ستنتقل إلى استيراد النفط العراقي الرخيص ستقلل
من العبء الاقتصادي على المستهلك الفلسطيني وأيضًا تزيد من الإيرادات.
وأشار المنتدى إلى وجود اقتراح آخر الذي كان على المحك
هو استيراد الوقود من الأردن بأسعار مخفضة ، موضحا أن فكرة استيراد النفط من
العراق ربما لم يتم النظر فيها بجدية في السلطة الفلسطينية وكانت مجرد محاولة
للضغط على "إسرائيل" لتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية دون
تعويض.
واعتبر المنتدى أنه حتى لو أرادت السلطة حقًا استيراد
النفط من العراق، فإنها ستواجه ثلاث عقبات أولها انها لا تزال ملتزمة ببروتوكول
باريس، الذي ينص على أنه إذا رغبت السلطة في استيراد المنتجات النفطية عبر الأردن،
فيجب أن تفي المنتجات بمعايير تكرير الاتحاد الأوروبي والتي ليست موجودة في الأردن.
كما يتطلب تجاوز هذه المعايير موافقة "لجنة خبراء
إسرائيلية" فلسطينية مشتركة. أيضا في حالة الموافقة، يتم فرض قيود على أسعار
الوقود. وبالتالي، يمنع بروتوكول باريس إمكانية استيراد النفط من العراق عبر
الأردن
لذلك يمكن اقتراح تقطير النفط المنقول من العراق إلى
السلطة الفلسطينية في الأردن وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
أن تحقيق هذا الخيار معقد تقنيًا فهو يتطلب شراء أو
إنتاج منشآت تكرير جديدة، وقد تكون العملية باهظة الثمن وطويلة.
•العقبة الثانية تتشكل في أن مفاوضات النفط إلى العراق
حول واردات النفط مستمرة، لكن هذا سيتطلب إنشاء فرق عمل عراقية أردنية فلسطينية
مختلفة، والتي قد تستغرق وقتًا طويلاً. إلى جانب كل هذا هناك.
•بينما تكمن العقبة الثالثة في إن هناك حاجة لإنشاء بنية
تحتية واسعة لنقل النفط بين الأردن والسلطة الفلسطينية: ناقلات النفط وخطوط
الأنابيب والمستودعات وغيرها.
هناك أيضا خيار الذي يتبادر إلى الذهن في ضوء هذا الوضع
هو استيراد النفط بشروط لا تسمح بها "إسرائيل"، أي بدون إذنها. لكن عبور
للبضائع عبر المعابر الحدودية البرية أو عبر ميناء العقبة إلى السلطة الفلسطينية
لا يمكن أن يتم دون موافقة "إسرائيل"، لأنه يتمتع بالسيطرة الكاملة على
هذه المعابر.
لذلك ستمنع "إسرائيل" حدوث أي شيء من هذه
الخيارات الثلاثة لأنها تريد الحفاظ على اعتمادها الاقتصادي عليها، بما في ذلك
علاقات الاستيراد، والمخاوف من أن استيراد النفط من العراق سيفتح الباب لاستيراد
كمية متزايدة من البضائع من الدول العربية.
اجمالا: لا مفر من التعامل مع هذه العقبات الثلاث، حيث
أن واردات العراق النفطية تحمل مكسبًا اقتصاديًا كبيرًا للجانب الفلسطيني وكذلك
مكسبًا سياسيًا: فهي تحفز على قطع التبعية الاقتصادية في "إسرائيل"
وتحرير قيود بروتوكول باريس.
المصدر : المرصد المصري
28/6/1441
22/2/2020