مع انقضاء المدة الممدة المحددة لهم لمغادرة المخيم وهي 15/4/2012 فقد أفاد أهالي مخيم الوليد الصحراوي على الحدود العراقية السورية بأنه منذ يوم الأثنين الموافق 16/4/2012 قامت منظمة الإغاثة الإسلامية المشرفة على المخيم وبإيعاز من مفوضية اللاجئين قامت بقطع الماء والغذاء المتثمل بالحصة التموينية والكهرباء عن المخيم لإجبار اللاجئين الفلسطينيين في المخيم وبقية اللاجئين في المخيم على الرجوع للعراق ، كما أفاد الأهالي بأنه قد تم أيضا قطع المساعدات المالية التي كانت تعطى للمتعففين والمرضى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة .
وقال الأهالي ان هذه الضغوطات تأتي لإجبارهم على ترك المخيم ولإجبارهم أيضا على التوقيع على ورقة مفادها انهم قد رجعوا إلى بغداد باختيارهم ودون ضغوطات من أي جهة .
وقال الأهالي أيضا انه لم يتم تبليغهم بأي مدة جديدة لتمديد بقاء المخيم ويبدو ان المفوضية مصرة هذه المرة على غلق المخيم لكنها أيضا لم تبلغهم بموعد عملية غلق المخيم لحد الآن .
وقال الأهالي انهم صامدون بإذن الله ولن يرضخوا لكل هذه الضغوطات القاسية والإجرامية ولن يغادروا المخيم رغم قطع الماء والغذاء والكهرباء .
كما أضاف الأهالي ان المفوضية لا زالت تعرض عليهم مبالغ زهيدة من المال مقابل العودة إلى العراق وهي كمعدل 400 دولار وإيجار لمدة سنة واحدة للعائلة المكونة من ثلاثة أطفال مع الأب والأم .
يذكر أن منظمة الإغاثة الإسلامية تقوم بالاشراف على مخيم الوليد بعقد من مفوضية اللاجئين منذ تاريخ 1/1/2009 بعد أن كانت منظمة الاتحاد الإيطالي للتضامن (ICS) قبلها هي التي تتولى ذلك .
تأتي هذه الضغوطات بعد تصاعد الحملة الأخيرة ضد اللاجئين الفلسطينيين في العراق من قبل الأجهزة الحكومية والمليشيات فأين تقارير منظمات حقوق الانسان والمنظمات الانسانية والحقوقية والأمم المتحدة والتقارير الإعلامية ألم تصل إلى مسامع المفوضية أم ماذا !؟ ، وهل خيمة في الصحراء الوعرة ثقيلة على المفوضية !؟ .
ندعو الله عز وجل أن يحفظ أهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في مخيم الوليد وأن يفرج عنهم كربتهم وأن تتحقق مطالبهم في القريب العاجل إن شاء الله تعالى .
"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"