وأشار الادعاء إلى أنه تم خلال الحملة مداهمة 28 عقارا،
منها 16 عقارا بولاية راينلاند بفالتس و 10 عقارات بولاية شمال الراين فيستفاليا و
عقار واحد في ولاية برلين وآخر بولاية زارلاند.
وشارك في الحملة أكثر من 360 شرطيا من الشرطة الاتحادية
ونحو 30 موظفا من إدارة الشرطة بمدينة ترير إضافة إلى ستة من نواب المدعي العام
بالمدينة.
وتفيد الشرطة في برلين أن الإجراءات المتخذة قبل عام ضد
العصابات الإجرامية تُظهر نجاحاتها الأولى. وفي تقييمها للاستراتيجية المتبعة ضد
“العائلات العربية”، قالت رئيسة الشرطة في برلين باربارا سلوفيك “لا يجوز أن
نتراجع عن ممارسة الضغط”. كما طالب الادعاء العام بتخصيص مزيد من موظفي الشرطة
وإمكانيات أوسع، لأن التحقيقات صعبة.
ومن جانبه حذر المدعي العام، الذي يحقق في برلين ضد
الجريمة المنظمة، من التأثير الكبير للعصابات السبع أو الثمانية في برلين التي تضم
أعضاء مجرمين أغلبها لعائلات عربية ، وبعضها لعائلات يوغسلافية .. . فمن خلال
التهديد أو دفع رشى فإن العصابات “قادرة في الأثناء على التأثير على كل شاهد”.
وضحايا العصابات يواجهون صعوبات في إيجاد محامين، لأن بعض المحامين ينتابهم الخوف.
وللوصول إلى أعضاء العصابات لا توجد في الغالب إلا إمكانية التنصت. وأعضاء
العصابات يعقدون لقاءاتهم داخل شقق وفي السيارات أو داخل "مقاهي الشيشة"، وبالتالي
فإن الشرطة قلما تتوفر على وسائل المراقبة.
وتفيد بيانات الشرطة الجنائية الألمانية أن العائلات
الإجرامية تنحدر في غالبها من عائلات عربية وأخرى من يوغوسلافيا السابقة وكذلك من
تركيا. ورغم تراجع نسبة الجرائم، التي ارتكبتها هذه العصابات في عام 2018، إلا
أنها ماتزال تشكل خطرا على الأمن الداخلي في ألمانيا حيث تطالب الإدارة المختصة بتوفير
المزيد من الوسائل البشرية والمادية لمواجهة هذه الإشكالية الأمنية.
المركز السويدي للمعلومات
26/2/1441
25/10/2019