فلسطينيون في بغداد يناشدون الكاظمي الكشف عن مصير أبنائهم المغيبين

يأتي ذلك مع اتساع معاناة المواطنين الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ عقود، بعد إلغاء "البرلمان العراقي" عام 2017 قانون رقم 202 الذي ينص على "معاملة الفلسطيني كالعراقي في الحقوق إلى حين تحرير كامل التراب الفلسطيني"، ما أدى إلى إلغاء البطاقة الغذائية الشهرية التي كانوا يحصلون عليها أسوة بالعراقيين، وإخراجهم من دائرة التنافس على العمل والتوظيف الحكومي وحتى التعليم والخدمات الصحية وغيرها، وفاقم ذلك إقدام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على قطع بدلات الإيجار الشهرية عن مئات الأسر الفلسطينية التي تقيم غالبيتها في بغداد.

وجاء في وثيقة موقعة من قبل عشرات الأسر الفلسطينية في العراق، وحصل "العربي الجديد" في بغداد على نسخة منها، "نحن عوائل معتقلين فلسطينيين في العراق تم اعتقالهم ومضت على اعتقالهم سنين طويلة ولا نعلم عنهم شيئاً ولا عن أماكن وجودهم. وقد راجعنا دوائر ومراكز أمنية كثيرة ولم نعثر لهم على أي أثر، نناشدكم دولة رئيس الوزراء النظر إلى حالنا وحال عوائلهم ولوعة أمهاتهم اللواتي قد توفي البعض منهن حسرة على أبنائهن".

وجاء في الوثيقة أيضاً "دولة رئيس الوزراء المحترم، لقد كانت للعراق وما زالت مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية، لذا نحن أبناء فلسطين في بلدنا الثاني العراق الذي احتضننا منذ تهجيرنا، نسألكم التكرم بمساعدتنا في هذا الموضوع لمعرفة مصير أبنائنا، والتكرم بالموافقة على مقابلة عدد من عوائل هؤلاء المغيبين الفلسطينيين للوقوف على تفاصيل قضيتهم. وكلنا أمل في أن تنصرنا وتستجيب لهذه القضية الإنسانية".

وأدرجت الوثيقة أسماء الذين اعتقلوا منذ 12 و13 عاماً وما زال مصيرهم مجهول، بداية مع اسم الفلسطيني خالد وليد محمد شريم، ونهاية مع اسم إبراهيم علي النواجحة.
ويلاحظ على القائمة أن قسما من الفلسطينيين تم اعتقالهم على يد القوات الأميركية إبان احتلالها العراق بين 2003 و2010 بحملات اعتقال كانت تنفذها بشكل روتيني، وآخرين تم اعتقالهم خلال حملات نفذتها قوات أمنية واستهدفت منازل الفلسطينيين في بغداد، وقسما تم اعتقالهم من مقر عملهم، ولا يعرف مصير أي منهم لغاية الآن، لكن قسما من هؤلاء ظهروا في لقطات تلفزيونية على شاشات محطات تلفزيون محلية بعهدة قوات الأمن، واختفى أثرهم منذ ذلك الحين.

ويقول الفلسطينيون في العراق البالغ عددهم بضعة آلاف بعد اضطرار القسم الأكبر منهم إلى المغادرة عقب الغزو الأميركي، إذ تعرضوا لحملات منظمة من قبل مليشيات مدعومة من إيران بدوافع طائفية أسفرت عن مقتل واختفاء عشرات الأشخاص منهم.

وفيما يتعلق بهذا الملف تحديداً، لم يتعاون "الصليب الأحمر" معهم، كما أن المفوضية تتنصل عن مسؤولياتها وتعتبر أن موضوع المعتقلين والمختطفين الفلسطينيين الذين لا يعرف مكانهم لغاية الآن ليست من جهة عملها.

وتواصل "العربي الجديد" مع ذوي أحد المعتقلين الفلسطينيين في العراق، ويدعى محمد أبو عمر، تحدث عن اعتقال اثنين من أفراد أسرته عام 2005 من قبل قوة "لواء الذيب"، التابعة آنذاك لوزارة الداخلية، مبيناً أنه بعد "يومين من اعتقالهما تواصل معنا أحدهم وطلب مبلغ 50 ألف دولار لقاء إطلاق سراحهم، ودفعنا لهم نصف المبلغ، فأفرجوا عن أحدهما، وعلى أساس أن يتم إطلاق سراح الثاني، لكنه اختفى منذ ذلك الحين".

وذكر أنه "عندما ذهب والدي لتسليم الفدية كان الذي تسلمها يعبر الحواجز الأمنية ويأخذ من فيها له التحية"، مضيفاً أنه "في عام 2011 اتصل بي شخص من "حقوق الإنسان" وقال لي إن لؤي على قيد الحياة وأعطاني اسمه الكامل وتفاصيل دقيقة عنه، وقال لي سوف أجعلك تسمع صوته وتكلمه ولكن يوجد الآن تفتيش".
وأضاف أن ذلك المتصل "قال إن لؤي موجود بأحد السجون السرية في العراق والتي وصلت إليها "حقوق الإنسان""، لافتاً إلى أنه "لم يطلب مني هذا الشخص أي مبلغ مالي لكنه كان يخشى كشف أمره ورقم هاتفه آنذاك، وبعدها لم أعرف أي شيء عن الموضوع ولكن هذا الشخص نفسه طلب مني أنه لا يريد أن يعلم أي شخص بأنه يساعدني، ومنذ ذاك اليوم إلى يومنا هذا وأنا أترقب اتصاله".

"نائب في البرلمان العراقي عن لجنة حقوق الإنسان" تحدث لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، قائلاً إن مجلس القضاء الأعلى في العراق يجب أن "يكون هو الجهة المسؤولة عن الموضوع، خاصة أن الفلسطينيين تم اعتقالهم نهاراً وبشكل علني من قبل قوات حكومية، وهناك أدلة وشهود إثبات على ذلك".

وأكد أن "شعارات نصرة القضية الفلسطينية يجب أن تبدأ من العراق بإنصاف الفلسطينيين، حيث تعرضوا لأذى وظلم كبير بالسنوات الماضية على يد القوات الأميركية والقوات الحكومية والفصائل المسلحة، وأخيراً، "البرلمان" الذي جردهم من حقوقهم وتخلت عنهم مفوضية "حقوق الإنسان"".

العربي الجديد
4/1/1442
23/8/2020