من جانبها، دعت مديرية
الإقامة جميع أصحاب الشركات في القطاع العام والخاص وكذلك أصحاب الأعمال الذين
يعمل معهم عمال أجانب وعرب، الى مراجعة المديرية المذكورة أعلاه، وذلك لغرض تصحيح
الموقف القانوني للعاملين.
كما شددت مديرية
الإقامة على أنها وبعد انتهاء مدة إصدار العفو ستقوم بحملة واسعة لغرض ضبط
المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما دعت الأشخاص الذين تسري أحكام
هذا العفو بحقهم الى استغلال هذه المبادرة القيمة التي بادرت بها وزارة
الداخلية .
المصدر : موقع وزارة
الداخلية العراقية
29/10/2013