ابتداءا من اليوم، يتوجب على الاشخاص الذين جاؤوا من بلدان اخرى الى السويد ابراز ما يثبت ان لديهم عمل وسكن، حتى يتمكنوا من جلب الزوجة او الزوج.
لكنه وبالرغم من ان سريان العمل بهذه القواعد يبدا من اليوم الا انه ما زالت تفاصيلها غير واضحة. فمصلحة الهجرة لم تقرر لحد الآن، على سبيل المثال، شكل السكن الذي يجب ان يتوفر عليه الشخص الذي سيجلب زوجته او المرأة التي ستجلب زوجها، في اطار لم الشمل.
يوهانيس كوستاكيديس، مسؤول مشروع في مصلحة الهجرة يقول: " لدينا اطار العمل بهذه القواعد واضح، ولكن التفاصيل غير واضحة لحد الآن" وتتضمن القواعد الجديدة للم الشمل ما يلي:
الشخص الذي حصل على اقامة في السويد ويرغب في جلب، على سبيل المثال زوجته من بلده الاصلي عليه ان يثبت شروط الاعالة عند لم الشمل.
ينص قرار البرلمان على ان الاشخاص الراغبين في جلب ذويهم الى السويد، يجب ان تتوفر لديهم شروط معينة ليسمح لذويهم الحصول على اقامة في البلاد.على هؤلاء الاشخاص ان تكون لديهم امكانية اعالة انفسهم، كما يتوفر لديهم سكن مناسب ليسكن فيه ذويهم.
يستثنى من هذه الشروط:
الاشخاص الحاصلون على الجنسيبة السويدية، مواطنوا بلد اخر من بلدان الاتحاد الاوروبي او دول ما يعرف بـ EES دول التعاون الاقتصادي الاوروبي، وهي الى جانب دول الاتحاد الاوروبي الـ 27 تضم دول خارجة، النرويج، سويسرا وإمارة ليختنشين.
وكذلك الاشخاص الذين لديهم اقامة دائمة وسكنوا في البلاد مدة تتجاوز الاربع سنوات ضمن نظام التوطين، والاطفال دون عمر 18 سنة والاشخاص الذين هم بحاجة الى حماية، والاشخاص الذين لديهم اسباب خاصة، وكذلك الذين ليس لديهم القدرة على العمل لفترة طويلة بسبب المرض، وكذلك الاشخاص الذين حصلوا على اقامة لجوء او على وضع لاجئ.
كما ان الشروط لا تنطبق اذا كان الشخص الذي يجلبه المقيم في السويد طفل دون الثامنة عشرة وقدم طلبا للاقامة، او اذا كان بمعية احد الوالدين وقد قدم طلبا للاقامة.يتقاضى دخلاً او لديه مرتب تقاعدي بمقدار 5494 كرون كحد ادنى، بعد دفع الضريبة وايجار السكن.
أيضا يتطلب ان يكون السكن في حجم مناسب وذي قياس نموذجي. ولكن ما زالت مصلحة الهجرة لم تقرر ماذا يعني الحجم المناسب للمسكن، او كم عدد الاشخاص الذي يمكن ان يسعهم للسكن فيه في نفس الوقت. او فيما اذا كان للشخص المعني عقد ايجار من الباطن، او ما يعرف "بالاندرا هاند هيرا" حتى يحق له ان يجلب اليه الزوج او الزوجة.. وما الى ذلك.
هذا وقد واجهت هذه الشروط، انتقادات كثيرة، كما انها ليست واضحة كما اشار النائب في البرلمان عن حزب اليسار كاله لارسون الذي قال ان هذا الامر يشيع عدم الامان بين الناس الذين يودون لم شمل الاقرب لهم، ومن الطبيعي يجب معرفة اي القواعد التي تسري، قبل البدء بتطبيقها. وهذه مسألة تقليدية بسيطة وشريفة ان تكون على هذه الشاكلة. يقول كاله لارسون من حزب اليسار المعارض.، بالاضافة الى هذا ترى بوديل سيباللوس من حزب البيئة المعارضة بشدة الى هذه الشروط، ترى نتائج هذه الشروط سيئة على الناس، فهي تبعثر العائلات بلا طائل، كما تقول وان هذا يقود الى صعوبة اكثر في ان يتأقلم الناس الذين يعيشون في السويد الآن مع حياة المجتمع، ولذلك ثمة حاجة الى ان يكون اقرباء الانسان واحبته الى جانبه.
تقول بوديل سياللس من حزب البيئة المعارض ولكن غوننار اكسين، من حزب المحافظين الحاكم ورئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الاجتماعية فيدافع عن شروط لم الشمل بالقول:" الناس الذين تشملهم هذه الشروط يفترض انهم ثبتوا اقدامهم في السويد. ان يكونوا قد دخلوا الى المجتمع السويدي، ان يكون لديهم مورد يعيلهم وان يحصلوا على سكن جيد يمكّنهم من جلب ذويهم".
يقول غوننار اكسين من حزب المحافظين.هذا وان هنالك الكثير من الجهات التي عارضت مقترح الحكومة هذا قبل ان يتحول الى قواعد وشروط بدأ سريان مفعولها من اليوم، والتي طرحها وزير الهجرة توبياس بيلستروم العام 2008.كمقترح وانتقدتها منظمات مجتمع مدني وجمعيات طوعية وحتى الحزب المسيحي الديمقراطي وكذلك حزب الشعب، وهما قطبان في التحالف اليميني الحاكم، انتقدوا المقترح، وبعد ذلك تمت الموافقة على القواعد الجديدة بعد ان استثناءات.
هذا وتقدرمصلحة الهجرة بان نسبة من تشملهم هذه الشروط تتراوح مابين 8 الى 10 بالمائة من جميع الطلبات المقدمة للم الشمل هذا العام، أي مايقرب من 000 3 شخص.
المصدر: الراديو السويدي/ القسم العربي
نشر بتاريخ 15/04/2010