تعقيب على مقال الكاتب وعضو "المجلس الوطني الفلسطيني" عمران الخطيب تعددت الأسباب والعنصرية واحدة في لبنان .. والذي تطرق فيه لوضع الفلسطينيين في العراق

نعم هنالك فضل للدولة العراقية كما تفضلت .. ونحن لا ننكر ذلك .
ولا ننكر انه تم التعامل معنا بمنطق الأخوة ولم يسمح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقديم المساعدات بل الدولة العراقية قدمت لنا كل مستلزمات الحياة في الإقامة والسكن والتعليم والصحة والسماح في العمل .
لكن هذا كان في الماضي
ولو بقينا على وكالة الغوث وتم السماح لهم بمتابعتنا لما وصل حالنا اليوم الى أمور انت تعلم بها ولا داعي لتكرارها وكان آخرها العوائل المهددة لحد الان بالمبيت في الشارع .
ثم أين "حقوق الإنسان" الفلسطيني في العراق التي أشرت لها وعشرات السجناء يقبعون لسنين طويلة بتهم ظالمة وآخرين بلا محاكمة .. أين "حقوق الإنسان" الفلسطيني في العراق وعشرات الأرامل والأيتام قد تم حرمناهم من تقاعد آبائهم الذين خدموا لعشرات السنين في العراق في مؤسسات الدولة .. أين "حقوق الإنسان" الفلسطيني في العراق عندما تتم مغادرة العراق بلا عودة .. أين "حقوق الإنسان" الفلسطيني في العراق عندما يتم حرمان المرضى من التسجيل في الرعاية الاجتماعية .. أين "حقوق الإنسان" الفلسطيني في العراق عندما يتم منع عوائل من قتل في الأحداث من تسجيلهم في "مؤسسة الشهداء" ومنعهم من التعويضات !!!؟؟؟؟ .
كذلك القوى السياسية و"البرلمانية" في العراق تقول نحن مع الشعب الفلسطيني لكنها أيضا لم تغير من القوانين العنصرية تجاه الفلسطينيين في العراق قيد أنامله وليس فقط في لبنان .
فما هوي التغيير الجوهري الذي تقوم به مؤسسات الدولة العراقية تجاه الفلسطينيين في العراق بعد الاحتلال الامريكي .. والذي تكلمت عنه في المقال يرجى اخبارنا ان لم نكن نعلم .
معاناة الفلسطينيين في العراق واضحة كوضوح الشمس ولا يمكن حجبها بغربال .
فلا تفقدوا مصداقيتكم بهذه المقالات .
ونرجوا ان تكونوا أكثر انصافا .. ولا تجعلوا من الفلسطيني في العراق وكأنه يعيش في جزر الأحلام .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
المقال :
تعددت الأسباب والعنصرية واحدة في لبنان ..
الكاتب : عمران الخطيب
لا يوجد قوانين عنصرية يتم استخدامها و"تشريعها" بحق اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات أكثر عنصرية من لبنان
القوانين التي تخالف اتفاق "حقوق الإنسان" وتخالف قرارات الجامعة العربية حين تم وضع التوصيات والقرارات حول وجود اللاجئين الفلسطينيين وآلية وجودهم لحين العودة إلى ديارهم مختلف الدول العربية الشقيقة وخاصة دول الجوار الفلسطيني تعامل الى حد كبير بشكل اخلاقي وإنساني إلى أبعد الحدود وخاصة سوريا والعراق ومصر "بشكل خاص مرحلة وجود الراحل جمال عبدالناصر".
عام 1948 العراق قام الجيش العراقي بنقل العائلات الفلسطينية من القرى والمدون التي يتم استهدافها من قبل العصابات الإرهابية الصهيونية إلى العراق الشقيق ولم يتم التعامل معهم على أساس للاجئين بل تم تعامل معهم بمنطق "الإخوة العربية" ولم يسمح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقديم المساعدات بل الدولة العراقية قدمت لهم كل مستلزمات الحياة في الإقامة وسكان حيث تم تخصيص مناطق سكانية إضافة الى التعليم والصحة والسماح في العمل بما في ذلك العمل في مؤسسات الدولة العراقية لم تختلف الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين عن المواطنين العراقيين. باستثناء الترشح لـ"الانتخابات البرلمانية". وكان العراق من أوائل الدول العربية في تدريب الشباب الفلسطيني في العراق قبل تأسيس جيش التحرير الفلسطينى..قد اختلفت بعض الأمور في العراق بعد الاحتلال الامريكي ولكن العراق شعبنا ومؤسسات الدولة تعمل بشكل إيجابي في تغير جوهري في بعض الاحداث التي وقعت خلال فترة الاحتلال الامريكي.
وفي سوريا فإن اللاجئين الفلسطينيين لهم كافة الحقوق الكاملة باستثناء الجنسية والانتخابات. وعلى صعيد العمل الفلسطيني يعمل كم هو حال المواطن السوري في مختلف مؤسسات الدولة السورية وكذلك القطاع الخاص وتملك ولم يتم تغير أي من الحقوق للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948حتى يومنا هذا بما في ذلك مجانية التعليم والصحة.
ولكن لبنان في وضع مختلف وهو يعتبر استثنائي في تعامل مع اللاجئين الفلسطينيين. كافة القوى السياسية و"البرلمانية" تقول نحن مع الشعب الفلسطيني ،،ولكن القوى السياسية المتمثلة في "البرلمان اللبناني" لم تغير من القوانين العنصري قيد أنامله.
هذة القوانين التي تمنع اللاجئين الفلسطينيين من التملك والعمل حيث هناك 72مهنة يمنع على الفلسطيني القيام فيها، بما في ذلك دفن الموتى الفلسطيني في المخيمات ممنوع إن يدفن في مقابر اللبنانيين، كذلك يحرم الفلسطيني من الميراث في حال وفاة الأم التي تحمل الجنسية اللبنانية، هناك العديد من التفاصيل حول المعاناة التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم يعد عدد وجود اللاجئين يتجاوز 220 ألف من أصل 550 ألف عام 1982 قد تختلف القوى السياسية في لبنان على العديد من التفاصيل والملفات ولكن جميع القوى السياسية ترفض إعطاء أي من الحقوق للاجئين الفلسطينيين تحت بند "التوطين" حتى فيروس كورونا لم يتم التعامل مع اللاجئين كم باقي المواطنين اللبنانيين في العلاج والعودة إلى لبنان. هذا السلوك العنصري المخزي لا يمكن القبول فيها بين الحين والآخر يطل علينا أحد أبواق العنصرية.
وكم قال "الشاعر" مظفر النواب لا أستثنائي أحد من النظام السياسي . رغم أن أول "شهيد" عربي في صفوف الثورة الفلسطينية المعاصر البطل خليل عزالدين الجمل عام 1968وكان الشرارة التي شجعت الشباب اللبنانيين والعرب المشاركة في صفوف الثورة الفلسطينية وهناك المئات من الجرحى والأسرى في سبيل القضية الفلسطينية من كافة المناطق و"الطوائف والمذاهب" في لبنان ضمن قوافل "مسيرة النضال" الفلسطيني ولا يستطيع أن يتجاهل هذه القومي والعروبي الأصيل من أمثال المناضل الكبير والإنسان الخلوق بشارة مرهج و"المفكر العروبي الوحدوي" معن بشور وابن القائد معروف سعد النائب أسامة سعد شقيق القائد مصطفى سعد وموقف العديد من الشخصيات المهمة في لبنان والتي تتصدى لتلك الأصوات، المطلوب تغير جوهري في القوانين والأنظمة النافذة في لبنان في تعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ،الأصيل الذي عبر عن مكونات الشعب اللبناني في سبيل القضية الفلسطينية، وهناك أصوات نشاذ لا تعبر عن رأي الشعب اللبناني بل هي أصوات عميلة تعمل وفق أجندات تخدم المشروع الانعزالي المرتبط بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" هذة الفيروسات لا تمثل طائفة أو دين أو مذهب هؤلاء فيروسات مكشوف ستنتهي، عم قريب الشعب اللبناني بل استثناء
قد يخرج بين الحين والآخر بعض من الفرقعات التي لا تمثل ضمير وأخلاق الشعب اللبناني.
الشعب الفلسطيني "يناضل" في الحرية والاستقلال و"إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس" وعودة اللاجئين الفلسطينيين آلى ديارهم
وكم قال ياسر عرفات
شاء من شاء وأبى من ابى
ونؤكد أن الشعب العربي الفلسطيني اليوم وغدا يرفض التوطين كم يرفض الضم والاحتلال "الإسرائيلي" الاستيطاني العنصري
لا وطن بدون فلسطين ولا فلسطين بدون الشعب الفلسطيني

وكالة معا

19/11/1441

10/7/2020