آن الأوان لوضع النقاط على الحروف في تحديد الموقف من التسوية السياسية للخروج من دوامة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني- العربي وانجاز السلام العادل الشامل والثابت الذي يضمن فعلا الأمن والاستقرار والسلام لجميع الشعوب وبلدان المنطقة. ومن عليه أن يضع النقاط على الحروف دون تأتأة ومواقف ضبابية يمكن تأويلها بعدة اتجاهات هي إدارة اوباما الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض أنظمة الدواجن العربية.
وضع النقاط على الحروف بشكل يُفهم حكومة نتنياهو اليمينية أن الشروط الإملائية التي تضعها لاستئناف التفاوض ولدفع عجلة التسوية السياسية لن تُخرج الوضع من حالة الركود والهدوء قبل هبوب العاصفة وانفجار بركان الصراع من جديد. فشطب ثوابت حقوق وطنية أساسية للشعب العربي الفلسطيني، حقه في العودة والسيادة الوطنية على أجزاء من وطنه المحتل ومصادرة حق جزء منه بالوطن والبقاء في وطن هو أهله ولا وطن له غيره، شطب كهذا سيعرقل عجلة التفاوض والتسوية ويمنع ويعرقل التقدم باتجاه السلام. فسلام يصادر حق الشعوب بالسيادة الوطنية وبضمان حقوقها الوطنية ليس سلاما بل استسلاما لطواغيت القهر والاحتلال والعدوان. هذا هو " السلام" المسخوط الذي تقترحه حكومة الاحتلال والاستيطان اليمينية الاسرائيلية.
وهذا ما أكده رئيس حكومة الكوارث اليمينية بنيامين نتنياهو أمس الأول في جلسة مجلس وزراء حكومته. فقد ادعى انه استطاع التوصل إلى تأييد واسع وموافقة دولية من اجل إقامة دولتين لشعبين، وانه سيجبر الفلسطينيين على الاعتراف بيهودية الدولة وعلى حل قضية اللاجئين خارج إسرائيل!! ونحن على يقين انه لو تجمعت جميع قوى الطغيان العالمية فإنها لا تستطيع إجبار الشعب العربي الفلسطيني على التنازل عن حقه الشرعي والوطني والإنساني في الوطن وفي حق العودة الذي تستند له قرارات الشرعية الدولية- فالموافقة على يهودية الدولة يعني من حيث المدلول السياسي يعني الموافقة على التضليل الفكري والسياسي للمشروع الصهيوني الذي يصادر حق الشعب العربي الفلسطيني في الوطن ويشرعن التنكر لحق العودة للاجئين الفلسطينيين كما يشرعن ممارسة التطهير العرقي لمشاريع الترانسفير الصهيونية العنصرية لترحيل المواطنين العرب أبناء الأقلية القومية العربية الفلسطينية في إسرائيل إلى خارج وطنهم، وطن أبائهم وأجدادهم. كما أعلن نتنياهو في الاجتماع المذكور لمجلس الوزراء الإسرائيلي "إن إسرائيل ستحصل على حدود قابلة للدفاع وبما في ذلك تجريد المناطق الفلسطينية من السلاح"!! وهذا يعني اخذ موافقة دولية لضم كتل الاستيطان القائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرعية وضواحيها المحتلة وجدار الضم والعزل العنصري إلى إسرائيل ، وبقاء صلاحيات الحفاظ على الأمن في المحمية الفلسطينية المرتقبة بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الفاشية العنصرية!
خطة تسوية إسرائيلية مدلولها السياسي عرقلة ومنع قيام دولة فلسطينية طبيعية قابلة للحياة والتطور. تسوية لن تجد أي فلسطيني يتجرأ ويوافق عليها، ولن ينجح أي تآمر إجبار الشعب الفلسطيني الموافقة على عملية الانتحار الذاتي لحقوقه الوطنية، ولن تستطيعوا يا كل المتآمرين شطب حق شعب لن يموت.
خالد ملحم
30\3\2010
"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"