ولا تتوفر
بالمركز سوى خدمات بسيطة لعدم اعتراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) به،
ولاقتصار ما تقدمه السلطة الفلسطينية على خدمة التأمين الصحي.
لكن بالنسبة للرجل الذي جاوز الخمسين عاما، وينحدر من قرية
الدوايمة المهجرة عام 1948، فإن بؤس اللاجئين حالة طبيعية لبشر يعيشون في غير
أرضهم، وتهدد حقوقهم السياسية والاجتماعية عاما بعد آخر.
ويعتقد مبيض أن أسوأ ما قد يحدث للاجئين هو توطينهم في المخيمات "إلى
الأبد"، على ضوء الحلول السياسية المطروحة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام
1967، وربط حل قضيتهم باتفاق مع "إسرائيل" التي ترفض الاعتراف بحقهم في العودة
الذي تعتبره نقيضا لوجودها.
ووفق التقديرات
الرسمية، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حتى مطلع عام 2013 نحو 5.3 ملايينن، 17%
منهم فيالضفة الغربية، و24% في
قطاع غزة، ويتوزع الباقون على الأردن (40%) ولبنان (9%) وسوريا (10%).
ومع استمرار المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية" التي
استؤنفت نهاية يوليو/تموز الماضي، يحذر سياسيون وباحثون من بناء وضع سياسي جديد في
مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية تحديدا، من خلال إعادة توجيه المساعدات الدولية من
الأونروا إلى السلطة الفلسطينية، وكذلك عبر حملات أمنية تساهم في تشويه صورة
المخيم في أذهان الفلسطينيين من غير سكان المخيمات.
وينتقد حويل عمليات السلطة الفلسطينية الأمنية في المخيمات، مشددا
على أنها تأتي لتنفيذ التزامات أمنية تجاه الاحتلال بذريعة " الفلتان
داخلي". وبالمقابل لا تمتلك السلطة، وفق قوله أية خطة للمخيمات ولا مكان
للاجئين في موازنتها، بينما تذهب أموال الدعم الدولي بعيدا عنها وسط تنصل الأونروا
من مسؤولياتها.
وأثارت أوساط سياسية وشعبية خلال مؤتمر بمخيم الجلزون، عن واقع
المخيمات بين الوعود السياسية وصعوبات الحياة مخاوف من تذويب حقوق اللاجئين في
الحلول السياسية القادمة عبر المفاوضات.
ورأى عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية رمزي رباح أن المفاوض الفلسطيني أخطأ
بقبوله استئناف المفاوضات بدون مرجعية أساسها قرارات الأمم المتحدة وأبرزها القرار 194، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين
بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
ورأى رباح في
غياب هذه المرجعية تناقضا مع "الانجاز الفلسطيني" بعد الاعتراف الدولي
بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والذي أعاد القضية
الفلسطينية إلى الحاضنة الدولية وقراراتها واجبة التنفيذ.
محاولات تصفية
من ناحيته، قال
عضو المكتب السياسي في الجبهة
الشعبية عمر شحادة، إن ما يدور في خبايا المفاوضات متزامن مع ما تتعرض له المخيمات
في لبنان وتهجير اللاجئين الفلسطينيين من العراق، واستهداف مخيماتهم في سوريا، ودفعهم نحو البر والبحر من جديد. ما
هو إلا محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وتحويل قضية اللاجئين إلى قضية إنسانية
والعودة بها إلى بوابة المساعدات.
ورأى سكرتير المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن المسار السياسي
مع "إسرائيل" هو الخطر الرئيس الذي يهدد حق العودة، محذرا من أن توقيع
أي اتفاق سياسي سيكون ملزما لمنظمة التحرير الفلسطينية، رغم المعارضة التي تبديها
غالبية القوى الفلسطينية لهذه المفاوضات.
وأضاف :"إذا كان ميزان القوى الآن لا يسمح بتحقيق حق العودة
فهذا لا يعني التخلي عنه"، مطالبا ببناء استراتيجية فلسطينية موحدة عبر
المقاومة، واستنهاض حملة لمقاطعة "إسرائيل". مشددا على ضرورة تنظيم
اللاجئين لأنفسهم لحماية حقهم من خلال حراك واسع في المخيمات.
حل بدون
عودة
وقال الأمين
العام لحزب الشعب بسام الصالحي إن المفاوضات الحالية لن تسمح بعودة ستة ملايين
لاجئ فلسطيني إلى ما تعتبره "إسرائيل" أراضي "الدولة
اليهودية". وأضاف "نعرف أن التفاوض يتم فعليا على حل قضية اللاجئين،
ولكن ليس بتنفيذ حق العودة".
وحذر الصالحي من محاولة إلقاء أعباء المخيمات على السلطة
الفلسطينية لتقوم بدور "الدولة المضيفة" كما في بلدان الشتات العربية،
وذلك عبر تقليص ممنهج لخدمات وكالة الغوث.
وقال النائب عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد مبارك،
إن بديل المفاوضات الحالية هو المقاومة بكافة أشكالها لتغيير موازين القوى، كسبيل
لتحقيق العودة. داعيا لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وبناء إستراتيجية موحدة
قائمة على الحفاظ على الثوابت وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال على أي جزء من
فلسطين.
المصدر : الجزيرة
النت
26/11/2013