وتراقب دائرة صنع القرار الفلسطيني اوضاع اللاجئين
الفلسطينيين الفارين من سورية نحو لبنان، وتكدسهم في مخيمات اللجوء الفلسطيني في
لبنان ، ما زاد من تدهور الاوضاع هناك.
وتترقب دائرة صنع القرار سواء في لبنان او رام الله بان
تشهد اشهر الربيع والصيف المقبلة نزوح الالاف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين
عن لبنان عبر قوارب التهريب نحو اوروبا بحثا عن الامن والامان.
وفيما تشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تكدس
اكثر من 70 الف لاجئ قادمين من سورية، هربا من الحرب الدائرة فيها ، توقعت مصادر
فلسطينية في لبنان بان الاشهر المقبلة ستشهد هروب الكثير من اللاجئين الى اوروبا
ودول غربية اخرى من خلال ركوب البحر ، مشيرة الى ان هناك الكثير من اللاجئين الذين
ينتظرون دخول فصل الربيع وهدوء امواج البحر لركوبها هربا نحو اوروبا والغرب.
وتوقعت المصادر الفلسطينية خلال حديثها مع "العرب
اليوم" ، الثلاثاء ، بان الاشهر المقبلة ستشهد تهريب الاف اللاجئين الى
اوروبا من خلال عصابات تهريب البشر التي باتت نتشط في لبنان، ووصل بها الامر حد
الترويج لنشاطاتها بشكل علني في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين هربوا
نحو لبنان.
هذا وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كشف النقاب
مؤخرا عن أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، لا سيما السوريين والفلسطينيين الفارين
من سورية باتجاه أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط؛ بدأت تشهد تصاعدا ملحوظا خلال
الأسابيع القليلة الماضية، "في ضوء ازدياد الضغط والقهر الذي يعانون منه حيث
يقيمون، والتحسن النسبي الذي طرأ على الجو وانخفاض منسوب أمواج البحر"، محذرا
من حدوث حالات جديدة لغرق القوارب كالتي شهدها اللاجئون و"المهاجرون غير
الشرعيين" في الربع الأخير من العام الماضي (2013).
وقال المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له إن
هناك مئات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين من سورية وصلوا إلى أوروبا عبر
بوابتها الجنوبية (إيطاليا) خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، والذين يرغبون بإكمال
طريقهم عبر جزيرة لامبيدوزا وصقلية إلى دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي يعتقدون
أنها أفضل في إجراءات منح اللجوء لهم.
وأضاف الأورومتوسطي: "ان العدد الأكبر من اللاجئين
والمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هم من المدنيين
السوريين الفارين من النزاع الدائر في بلادهم، والفلسطينيين القادمين من مخيمات
اللاجئين في سورية التي تعاني حصارا شديدا وخانقا منذ عدة أشهر"، محذرا مما
سماه "القصور الذي شهدته حالات سابقة في التعامل مع قوارب اللاجئين ما أدى
إلى غرقها بصورة مأساوية".
ولفت المركز الحقوقي الأوروبي النظر إلى أن اللاجئين
الذين يأتون عبر البحر من خلال مهربين وفي قوارب متهالكة تُحمَّل بأضعاف حمولتها،
ومع جو البحر المتوسط الذي ما زال متقلبا ويشهد أمواجا عالية في مثل هذه الأوقات،
"هم في دائرة أكبر من الخطر"، داعيا دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما
إيطاليا ومالطا واليونان "إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار
الكوارث".
ودعا المرصد في بيانه إلى قيام الاتحاد الأوروبي بـ
"توفير طرق وصول آمنة للاجئين الفارين من جحيم الصراع في سورية"، مضيفًا
أنه "من المهم لدول الاتحاد أن تفعل آليات التنسيق بينها ومع المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل إصدار تأشيرات تسمح بوصول عدد أكبر
من اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي".
وفي الوقت الذي أشاد فيه المرصد بتحسن النظام الذي
تنتهجه الدول الأوروبية على حوض المتوسط في تعاملها مع اللاجئين والمهاجرين
القادمين عبر البحر وعمليات إنقاذ القوارب، لا سيما عبر عملية "بحرنا"
الإنسانية العسكرية التي تديرها البحرية الإيطالية، والتي كانت أطلقتها في منتصف
تشرين الأول (أكتوبر) 2013 بعد غرق أعداد كبيرة من المهاجرين، وأسفرت عن إنقاذ
أكثر من ألفي لاجئ ومهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا على وشك الغرق في المدة
الأخيرة؛ إلا أنه أشار إلى إخفاق السلطات اليونانية في إنقاذ مركب تعرض للغرق في
بحر إيجة يوم 20 من كانون الثاني (يناير) الماضي، ما أدى إلى فقدان عشرة أشخاص
كانوا على متنه، هم ثمانية نساء وطفلان.
ونوّه إلى "التباطؤ الشديد من قبل السلطات في
إيطاليا واليونان في قبول طلبات طالبي اللجوء وإيوائهم والتعامل معهم
كلاجئين"، مشيرا كذلك إلى قيام بلغاريا ببناء سياج حدودي سلكي شائك على
حدودها لمنع تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين إليها، في الوقت الذي لا تفتح فيه
الباب، ولا غيرها من معظم دول الاتحاد الأوروبي، لهجرة السوريين والفلسطينيين من
سورية إلى أراضيها بصورة شرعية.
ومن جهة أخرى؛ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
"إن استمرار البيئة الطاردة للاجئين في الدول العربية التي يلجأون إليها،
وخصوصا في مصر، التي فرضت حكومتها قيودا جديدة على دخول السوريين إليها، بحيث
أصبحوا ملزمين بالحصول على تأشيرة دخول قبل الوصول إلى الأراضي المصرية، إضافة إلى
حصولهم على موافقة أمنية مسبقة، وتزايد عمليات الترحيل لسوريين من مطار القاهرة
الدولي، مع الجو العدائي المتصاعد ضدهم، والذي ظهر حتى عبر الإعلام والقنوات
التلفزيونية الفضائية؛ يجعل من احتمالية ارتفاع أعداد السوريين الفارين عبر البحر
إلى أوروبا قابلة للتصاعد بشكل كبير، وهو ما يتطلب تعاون الأطراف جميعها ووقوفها
عند مسؤولياتها".
ودعا المرصد في ختام بيانه دول الاتحاد الأوروبي، لا
سيما الغنية منها، إلى زيادة حصتها من أعداد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم،
ودعاها إلى تقديم الدعم اللازم لدول الاتحاد الأوروبي على حوض المتوسط ومساعدتها
في التعامل مع أعداد اللاجئين المتدفقة إليها. وقال "إن على السلطات في
إيطاليا واليونان خصوصا أن تنسق بينها في عمليات الإنقاذ وأن تولي الأهمية لسلامة
الأشخاص الذين ما أتوا إلا هربا من الموت والجوع الذي يحاصرهم في بلادهم"،
داعيا في الوقت ذاته الدول العربية، خصوصًا مصر، والتي يلجأ إليها السوريون
والفلسطينيون من سورية، إلى التعامل معهم وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان،
ومنحهم حق الإقامة الشرعية، وعدم إبعادهم قسريا أو اضطهادهم".
المصدر : العرب اليوم
26/2/2014