وعبر
الأطباء عن تفاجئهم بدعوتهم للحضور إلى مكتب وزارة الصحة في البقاع اللبناني -
زحلة، بهدف التوقيع على تعهد بعدم ممارسة مهنة الطب، كونهم يمارسون مهنة الطب
خلافاً للقانون، الذي يعتبرهم أجانب ولا يحق لهم العمل في مهنتهم.
وناشد
الأطباء وزارة الصحة اللبنانية بالسماح للأطباء الفلسطينين المسجلين في لبنان
بالعمل بحرية والسماح لهم بدخول نقابة الأطباء واستثنائهم من شروط المعاملة بالمثل
وكذلك من حصرهم من حصة الكوتا للأطباء من الدول العربية وهي 10٪، مؤكدين على أنهم
مقيمون ولاجئون في لبنان لحين عودتهم إلى فلسطين.
وأضافوا
أن القوانين اللبنانية لا تترك لهم أي مجال لممارسة مهنتهم رغم حصولهم على شهادة
الطب المصدقة من الدولة اللبنانية وحصولهم على شهادة الكلوكيوم.
وتأتي
هذه الاجراءات بحق الفلسطينيين بعد قرار وزير العمل اللبناني بمساواة العامل
الفلسطيني اللاجئ بالعامل الأجنبي، والتي تطال المؤسسات وأرباب العمل الفلسطينيين،
في إطار حملتها لـ "مكافحة العمالة الأجنبية".
يشار
إلى أن مهنة الطب هي مهنة إنسانية لا يستطيع الطبيب الفلسطيني وفقاً للمرسوم رقم
١٦٥٨ المنصوص عليه في عام ١٩٧٩، ممارستها إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الصحة،
وأن تسمح دولته الأم للطبيب الأجنبي بالمعاملة بالمثل وذلك عبر اتفاق مبرم مع
الدولة اللبنانية، وهذا غير متوفر للطبيب الفلسطيني بفعل الاحتلال.
المصدر
: بوابة اللاجئين – وكالات
6/2/1441
5/10/2019