إسكان 400 عائلة من مخيمات الوليد والتنف في بغداد على نفقة الأمم المتحدة
بغداد: رحمة السالم
عادت قضية الفلسطينيين في العراق إلى الصدارة بعد الزيارة التي قام بها إلى بغداد قبل أسبوع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقدم الفلسطينيون إلى العراق في ثلاث موجات رئيسية الأولى كانت بعد قيام دولة إسرائيل 1948 ويشمل هذا الرقم القسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين. أما الموجة الثانية فقد وصلت بعد عدوان يونيو (حزيران )1967، والقسم الثالث جاء إلى العراق بعد غزو العراق للكويت عام 1990 وما تبعه من اضطرار الفلسطينيين إلى الهجرة من الكويت. وفيما بلغ عدد الفلسطينيين في العراق أكثر من 40 ألفا قبل الغزو عام 2003 إلا أن الإحصاءات الأخيرة تؤكد بقاء نحو 13 ألف لاجئ فلسطيني في البلاد، بعدما تعرضت هذه الشريحة إلى العديد من المضايقات من قبل بعض المجموعات المسلحة على خلفية اتهامهم بالولاء للنظام السابق وتأييد المقاومة ضد الاحتلال الأميركي، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى الفرار.
جدير بالذكر أن من أبرز المناطق التي كان يسكنها الفلسطينيون في بغداد في عام 2003، وذلك حسب البيانات والمعاينات الميدانية، منطقة البلديات، حيث يوجد أكبر مجمع كان يضم حوالي 1600 أسرة موزعة على 768 شقة في 16 عمارة سكنية، بالإضافة إلى وجود العديد منهم في منطقة بغداد الجديدة وحي الأمين ومناطق أخرى من بغداد.
ويؤكد سمير الناهي، وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «قامت قبل فترة بإجراء إحصاء لأعداد الفلسطينيين في البلاد وتم إحصاء 13 ألف لاجئ يوجدون في عدد من مناطق بغداد وتحديداً في منطقة البلديات وبغداد الجديدة»، وفيما إذا شهدت الفترة الحالية أي عودة للاجئين الفلسطينيين إلى البلاد أوضح الناهي «تم إسكان 400 عائلة فلسطينية في مناطق منتشرة ببغداد، وقد تم تأجير تلك المساكن على نفقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تبنت المشروع في بغداد، وهي مساكن محمية قامت المفوضية بإسكان عوائل كانت تسكن في مخيمي الوليد والتنف على الحدود العراقية السورية»، لافتاً إلى أن «وزارة الهجرة تسعى دائماً إلى تزويد تلك العوائل بجميع المستلزمات الضرورية لإجراءات الإقامة، فضلاً عن معاملتهم كمعاملة النازح العراقي وتم شمولهم بالمنحة المقدمة للنازح ومقدارها (مليون دينار عراقي)». وحول منح الفلسطينيين هويات، قال الناهي «إن الهوية تمنح فقط لفلسطينيي (48 و67) فقط، ووفقاً للجنة الدائمة التي تستند بذلك إلى عدد من البروتوكولات التي أبرمها العراق سابقاً، أما الآخرون فإنهم يمنحون وثيقة سفر أو ما يعرف (جواز السلطة الفلسطينية) تجدد كل عام». وتشير تقارير منظمة العفو الدولية «امنيستي» وهيومان رايتس ووتش، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في العراق، واجهوا عمليات قتل وخطف واعتقال وتشريد وملاحقة وتعذيب على يد الجماعات المسلحة وإلى مضايقات من جانب الحكومة العراقية التي اتهمتهم بالولاء لنظام صدام حسين وبتأييد المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأميركي الأمر الذي دفع بعضهم إلى ترك البلاد (بحسب التقرير). ويقيم بعض من غادروا بغداد في مخيم الوليد الذي يقع على الجانب العراقي من الحدود ويضم نحو 1800 لاجئ، ومخيم التنف في المنطقة الحدودية الفاصلة بين العراق وسورية ويضم أكثر من ألف لاجئ.
ويؤكد علاء الطائي، المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية، أن موضوع الفلسطينيين يحظى باهتمام الحكومة العراقية، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «إن لجنة قد شكلت قبل نحو سنتين بتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي تضم عددا من الوزارات (الداخلية والدفاع وحقوق الإنسان والخارجية والعدل والهجرة والمهجرين) بالإضافة إلى السفارة الفلسطينية في العراق، لمناقشة الحالات الشاذة، وكذلك لتنظيم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في البلاد»، مبيناً «أن العراق يسعى وبتوجيه من الأمم المتحدة إلى تقديم هوية تعريفية للفلسطينيين بنحو أكثر من 5 آلاف هوية». وقال «إن اللجنة تعكف الآن لمنح صفة اللجوء السياسي للفلسطينيين، وبذلك فإنهم سيتمتعون بكافة حقوقهم المفترضة باستثناء التجنس (أحد قرارات الجامعة العربية بشأن حق العودة)، واستثناؤهم من الخدمة الإلزامية، فضلاً عن شمول أطفال العراقية التي تزوجت بفلسطيني، بحمل شهادة الجنسية العراقية وفق قانون 26 لعام 2006».
وحول إلغاء قانون 2000 الذي يساوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن العراقي أوضح الطائي «أن اعتماد قانون 1971 جاء بناء على قرار الجامعة العربية الذي يشير إلى حق العودة للفلسطيني، وكذلك يخضع الأمر لاعتبارات سياسية وتاريخية خاضعة لآلية اعتمدتها الجامعة العربية لا يمنحون وفقها الجنسية»، مشيراً إلى أن «العراق ليس لوحده يعمل من أجل مساعدة الفلسطينيين، بل هناك جهات عديدة تسعى لمساعدتهم، خصوصاً السفارة الفلسطينية في العراق ولجنة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة».
جريدة الشرق الأوسط : العدد 11092 الشبت 15 ربيع الثاني 1430 هـ 11 أبريل 2009